إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي
دمشق في 10/12/2006
السادة المحترمون في مجلس حقوق الإنسان
هيئة الأمم المتحدة – نيويورك
بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لإطلاق ” الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” في 10 / 12 / 1948، الذي صار يوماً عالمياً لحقوق الإنسان ، يتقدم إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي في سورية ( وهو تآلف سياسي معارض ، مكون من مجموعة كبيرة من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة والعاملة بالشأن العام ) برسالته هذه إلى مجلسكم الموقر باسم المواطن السوري عارضاً حجم الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، التي تجري في بلادنا بشكل مستمر على يد السلطة الاستبدادية والنظام الشمولي الذي يتحكم بمصير سورية ومواطنيها منذ أكثر من أربعة عقود .
ورغم أن شعبنا السوري ، عبر دولته ومؤسساته، ساهم منذ وقت مبكر في تأسيس الأمم المتحدة ، ووضع مواثيقها المختلفة.
وكانت بلادنا في عداد الدول التي صادقت على العهد الدولي لحقوق الإنسان, وهي إحدى أهم مواطن الحضارات الإنسانية الأولى ، إلا أن أوضاع حقوق الإنسان في سورية اليوم صعبة للغاية .
ويهمنا أن نضع بين أيديكم بعضاً من الحقائق والوقائع لإيضاح الصورة .
فبسبب حالة الطوارىء والأحكام العرفية المفروضة على البلاد منذ 8 / 3 / 1963 ، يجري انتهاك حياة المواطن وحقوقه الدستورية والقانونية .
إذ يتعرض لهدر أدنى حقوقه في حرية التعبير عن آرائه وأفكاره ومواقفه، حيث يتعرض الكثير من المواطنين للاستدعاءات الأمنية المتكررة و للسجن التعسفي لمجرد التعبير عن رأيهم بكلمة أو محاضرة أو مقاله .
يتساوى في ذلك الأكاديميون والسياسيون والصحفيون , ويسري القمع على المنتديات والمؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني .
ونذكركم بالدكتور عارف دليله والمفكر مشيل كيلو والمحامي أنور البني والشيخ رياض درار ونزار رستناوي و كمال لبواني، وغيرهم كثير من المواطنين البسطاء الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات اليومية.
وقد مضت السلطة عميقاً في الاضطهاد السياسي ، عندما فصلت من العمل كل من يعبر عن رأي آخر أو يتخذ موقفاً مختلفاً عن مواقفها ، أو ينتقد سياساتها ، كما حصل مؤخراً .
منذ عقود والمواطن السوري محروم من قضاء مستقل يلجأ إليه، ودولة عادلة يحتمي بها من جور السلطة التنفيذية التي لا رقيب عليها ، والأجهزة الأمنية والمحاكم والقوانين الاستثنائية التي لا حدود لسلطاتها ، مثل محكمة أمن الدولة العليا المعروفة بمجازر أحكامها التي طالت الآلاف من السياسيين من مختلف الاتجاهات و التي يقف اليوم أمامها ثمانية من زهرة شاب وطلاب المجتمع السوري، والقانون رقم 49 الذي يحكم بالإعدام على المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ويجرمهم لمجرد الانتماء السياسي .
نتيجة لذلك فقد قضى الآلاف في سجون النظام فترات طويلة تجاوزت في العديد من الحالات عقدين من الزمن .
وقد أمضى بعضهم أكثر من عشر سنوات قبل أن يقدموا لهذه المحاكم غير الدستورية ،وحتى الآن هناك الآلاف من المواطنين الذين دخلوا السجون ، وضاعت آثارهم ، ولا يعرف ذووهم عنهم شيئاً .
ومعروفة جيداً أخبار التعذيب وحكاياته المرعبة والمستمرة في السجون السورية .
إننا كجزء من المعارضة ، ننادي بالتغيير الديمقراطي السلمي المتدرج وبمشاركة الجميع ، لتحويل سورية من دولة أمنية إلى دولة سياسية .
نعمل من الداخل ، ونعاني صعوبات لا توصف في تعامل السلطة معنا.
إذ أننا محرومون من حقوقنا في الاجتماع والتعبير والاعتصام والتظاهر والنشر وكل مظاهر النشاط السياسي السلمي.
والعديد من المعارضين في الداخل محرومون من حق السفر إلى الخارج ، والذين في الخارج محرومون من العودة إلى بلادهم .
تعيش سورية اليوم في شبه ارتهان لإرادة السلطة ولقرارات الحاكم ودائرته المغلقة .
وتحولت المؤسسة التشريعية والقضائية وأجهزة الدولة المختلفة إلى منفذ لتعليمات السلطة التي تراعي المصالح الخاصة أكثر من المصلحة الوطنية العليا .
والشعب مقهور وممنوع من الاحتجاج ، بعد أن صودرت النقابات والاتحادات المهنية وتم الاستيلاء عليها بحل مجالسها الشرعية وتعيين الموالين وتغيير قوانينها .
وليس في البلاد قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية ، ولا قوانين عصرية وديمقراطية للمطبوعات والانتخابات والإدارة المحلية .
حتى الدستور فقد فصل على قياس الحزب الواحد والحاكم الفرد ، وميز بين المواطنين تبعاً لانتمائهم السياسي .
في ظل هذه الأوضاع انتهكت الحقوق الاقتصادية للمواطن وتربع الفساد على العروش محمياً بأذرعه الأمنيه ومراكز النفوذ ، مما زاد المواطن بؤساً على بؤس .
أيها السادة :
بعد كل ما ذكرناه ، يحق لنا أن نهيب بهيئتكم – التي يعول عليها رغم حداثة عمرها – التضامن مع شعبنا في مسعاه من أجل توطيد ثقافة الحرية وحقوق الإنسان في سورية بالفعل لا بالقول فحسب ، وإبقاء العين مفتوحة على ما يجري في بلادنا بهذا الشأن.
والعمل على تعرية سلوك السلطة السورية في مواجهة شعبها ، ودفعها باتجاه إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب .
ونتوقع منكم مساندة جهود شعبنا لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي ، ودعم نضالنا لرد المظالم إلى أهلها، وإزالة كل أشكال التمييز بين المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية و القومية، و إيجاد حل عادل للقضية الكردية على قاعدة وحدة البلاد و ضمان حقوق الآشوريين (السريان)، وإعادة الجنسية للذين جردوا منها من المواطنين الأكراد، وصيانة حقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وإرساء علاقات المواطنة على قاعدة المساواة التامة بين الجميع .
وإخراج قضايا حقوق الإنسان من دائرة الصفقات مع الأنظمة في منطقتنا .
لأنها قضية إنسانية وملحة بامتياز.
إننا نتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه ، وندعم نضاله لتحقيق دولته المستقلة ، مثلما نتمسك بحقوق شعبنا في الجولان المحتل وتحريره وإعادته إلى سورية .
ونتوقع أن نرى جهودكم إلى جانبنا من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية ، وإطلاق سراح الأسرى السوريين واللبنانيين والفلسطينيين من سجونه .
إن عملا كهذا يترفع عن المصالح السياسية المباشرة والضيقة يدعم ثقة مواطنينا بمجلسكم ونشاطه وطموحاته ، ويعزز إيمانه بالنضال السياسي والدبلوماسي عبر الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة طريقا لبلوغ حقوق الأفراد والشعوب .
بعد أن زعزعت الانتقائية والازدواجية في تطبيق القرارات والتوجهات – أو كادت – الثقة بالمنظمات الدولية .
إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي
مكتب الأمانة
