السجون لا تتكلم بلسان الأحرار

خوشناف سليمان

كثيراً ما تُعقد مقارنة بين نيلسون مانديلا وعبد الله أوجلان، انطلاقاً من أن كليهما تحوّل إلى رمز سياسي خلال سنوات سجنه. غير أن التدقيق في طبيعة العلاقة التي نسجها كلٌّ منهما مع السلطة يكشف فروقاً جوهرية بين الحالتين، ولا سيما عند النظر إلى رسائل وتصريحات أوجلان خلال السنوات الأخيرة.

في حالة مانديلا، أدركت السلطات في جنوب أفريقيا أنه لم يعد مجرد سجين سياسي، بل أصبح يجسّد تطلعات الأغلبية السوداء إلى إنهاء نظام الفصل العنصري؛ إذ إن السجن، الذي أُريد له أن يعزله ويحدّ من تأثيره السياسي، أسهم في ترسيخ مكانته بوصفه رمزاً وطنياً للنضال المناهض للفصل العنصري. لذلك سعت السلطة إلى تطويقه سياسياً وإعلامياً، ففرضت رقابة مشددة على مراسلاته واتصالاته بهدف الحد من تأثير حضوره في الرأي العام.

أما في حالة أوجلان، فتبدو الصورة أكثر تعقيداً؛ إذ لا يزال محتجزاً في سجن يقع على جزيرة شديدة التحصين، ويخضع لقيود صارمة على التواصل. غير أن السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ عام 2025، شهدت تداول رسائل ونداءات منسوبة إليه بوضوح أكبر مقارنة بما كان عليه الأمر في السابق. وتثير هذه الحالة تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين السجين والسلطة، وحدود استقلالية تلك الرسائل، وإتاحة فرص انتشارها وتأثيرها.

ذلك أن ظهور رسائل أو تصريحات منسوبة إلى سجين سياسي لا يدل بالضرورة على تمتعه بحرية كاملة في التعبير؛ فالسجين الذي لا يملك وصولاً مباشراً إلى وسائل الإعلام، ولا يتحكم في آليات نشر رسائله أو توقيت إصدارها، لا يمكن افتراض أنه يعبّر عن مواقفه باستقلالية تامة. ومن ثم، لا يقتصر التساؤل على مضمون هذه الرسائل، بل يمتد إلى شروط إنتاجها وتداولها: هل تعكس هامشاً فعلياً من حرية التعبير والاستقلالية السياسية داخل السجن؟ أم أن ما يصل إلى الرأي العام يمر عبر قنوات سياسية وأمنية تتحكم في ما يُنشر، وكيف يُصاغ، ومتى يُعلن؟

من هذه الزاوية، لا تبدو المسألة مرتبطة بحرية أوجلان الشخصية بقدر ما ترتبط بكيفية إدارة تأثيره وحضوره السياسي. فالسماح بخروج بعض الرسائل لا يعني بالضرورة غياب الرقابة، بل قد يعكس شكلاً من أشكال إدارة الخطاب السياسي وتوجيهه بما يتناسب مع حسابات السلطة والظروف القائمة.

إن الثقة الحقيقية بأي سياسي لا تُبنى على الأقوال وحدها، بل على الوقائع والضمانات والتغيرات الملموسة على الأرض. كما أن مصير شعب كامل وقضاياه الكبرى لا ينبغي أن يُربط بمصير شخص واحد، مهما بلغت مكانته الرمزية أو التاريخية. ولهذا، فإن الرسائل السياسية الخارجة من السجون ينبغي أن تُقرأ بعين نقدية مفتوحة، لا بوصفها حقيقة مطلقة، بل باعتبارها جزءاً من مشهد سياسي معقد تتداخل فيه موازين القوة والحسابات الاستراتيجية. وفي مثل هذه القضايا، لا يكون السؤال عمّا يُقال فحسب، بل أيضاً عن الظروف التي تجعل قوله ممكناً، والجهات التي تتيح له أن يصل، والغايات التي قد يسهم في خدمتها.