الاندماج الديمقراطي: مشروع تأسيسي أم مفهوم قابل للاحتواء؟

صلاح عمر

تشكل الجلسة التي عقدها عبد الله أوجلان مع وفد حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية (DEM) في سجن إمرالي محطة سياسية لافتة، ليس فقط لرمزيتها، بل لما تحمله من إعادة صياغة للمفاهيم المؤسسة للعلاقة بين الدولة التركية والكرد. فالرجل الذي ارتبط اسمه لعقود بخطاب الصراع المسلح، يعيد اليوم تموضعه داخل حقل مفاهيمي جديد عنوانه “الاندماج الديمقراطي” و”المواطنة الحرة” و”الديمقراطية المحلية” ضمن دولة موحدة.
أولاً: في دلالات التحول الخطابي
يظهر في التصريحات ميل واضح إلى نقل مركز الثقل من ثنائية الصراع/الانفصال إلى ثنائية الإنكار/الاعتراف. أوجلان لا يتحدث عن تقرير المصير أو الكيان القومي، بل عن إعادة تعريف المواطنة والاندماج على أسس ديمقراطية. هذا التحول ليس لغوياً فحسب؛ بل يعكس إدراكاً لتغير البيئة السياسية في تركيا، وتبدل أولويات الإقليم، وتراجع جدوى المقاربات العسكرية.
غير أن التحول الخطابي، مهما كان عميقاً، يظل بحاجة إلى اختبارين:
مدى قابليته للتحول إلى إطار تفاوضي دستوري واضح.
مدى استعداد الدولة التركية للانتقال من منطق أمني إلى منطق سياسي.
فالانتقال من “القضاء على الإرهاب” إلى “إدارة التعدد” لا يتحقق بالإعلان، بل بإعادة هندسة البنية القانونية والسياسية.
ثانياً: مفهوم “الاندماج الديمقراطي” بين النظرية والواقع
الاندماج الديمقراطي كما طُرح يعني بقاء الكرد ضمن الجمهورية، لكن مع ضمان حقهم في التعبير الحر عن هويتهم القومية، وممارسة إدارة محلية واسعة، وبناء مؤسساتهم الثقافية والاجتماعية بحرية. من حيث المبدأ، يقترب هذا التصور من نماذج اللامركزية المتقدمة أو الحكم الذاتي الإداري.
إلا أن الإشكالية تكمن في غموض المفهوم.
هل هو لامركزية موسعة؟
هل هو اعتراف دستوري بالشعب الكردي كمكوّن مؤسس؟
أم هو مجرد توسيع لصلاحيات البلديات ضمن سقف الدولة القومية المركزية؟
إن أي مشروع لا يحدد بدقة العلاقة بين المركز والأطراف، ولا يقرّ بوضوح بالحقوق القومية بوصفها حقوقاً جماعية وليست فردية فقط، يبقى عرضة للتأويل والاحتواء.
ثالثاً: المواطنة الحرة وحدودها
طرح “المواطنة الحرة” يتجاوز المفهوم التقليدي للمواطنة القانونية، ويفتح الباب أمام اعتراف بالتعدد القومي والثقافي. غير أن التجربة التركية الحديثة تُظهر أن المشكلة ليست فقط في تعريف المواطنة، بل في فلسفة الدولة ذاتها التي تأسست على تصور أحادي للهوية.
فإذا لم يُعَد تعريف الأمة في النص الدستوري، ولم يُنَصّ صراحة على التعدد القومي، فإن المواطنة الحرة قد تبقى مفهوماً أخلاقياً أكثر منها إطاراً ملزماً.
رابعاً: هل يكفي ذلك لتلبية المطالب القومية الكردية؟
المطالب القومية الكردية تاريخياً تمحورت حول ثلاثة مستويات:
الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي.
ضمان الحقوق اللغوية والثقافية والسياسية بشكل مؤسسي.
إدارة ذاتية حقيقية للصلاحيات في المناطق ذات الغالبية الكردية.
إذا كان “الاندماج الديمقراطي” سيترجم إلى صيغة دستورية تضمن هذه المستويات بوضوح، فإنه يمكن أن يشكل أرضية تسوية تاريخية.
أما إذا اقتصر على تحسينات إدارية دون اعتراف سياسي صريح، فلن يتجاوز حدود الإصلاح الجزئي.
خامساً: البعد السياسي والأمني
إعلان نبذ العنف خطوة ضرورية لأي عملية سياسية، لكنه ليس كافياً بذاته. السلام المستدام يقوم على معادلة متوازنة:
إنهاء العمل المسلح.
مقابل فتح المجال السياسي الكامل ورفع القيود القانونية عن التمثيل الكردي.
بدون توازن كهذا، قد يتحول “الاندماج” إلى إعادة ضبط للصراع لا إلى حله.

إن ما نُقل عن أوجلان في اجتماع إمرالي يشير إلى مراجعة فكرية واضحة وانتقالاً من منطق المواجهة إلى منطق إعادة التأسيس السياسي. وهو يحمل عناصر يمكن أن تشكل أساساً لحل تاريخي، إذا توفرت إرادة دستورية عميقة لدى الدولة التركية، وإذا جرى تحويل المفاهيم إلى نصوص ملزمة وآليات تنفيذ واضحة.
لكن من منظور قومي كردي، تبقى الأسئلة الجوهرية مفتوحة:
هل سيُعترف بالكرد كشعب مؤسس لا كمجرد مواطنين أفراد؟
هل ستُبنى لامركزية حقيقية أم إدارة محلية شكلية؟
وهل يتحول الاندماج إلى شراكة متكافئة أم إلى استيعاب من طرف واحد؟
الفرق بين التسوية التاريخية وإعادة إنتاج الأزمة يكمن في التفاصيل الدستورية، لا في البلاغة السياسية. والمرحلة المقبلة وحدها ستكشف إن كان “الاندماج الديمقراطي” بداية تأسيس جديد، أم مجرد صياغة أكثر ليونة لواقعٍ لم يتغير بعد.