فلجنة التحقيق تؤكد بذاتها من خلال التقرير بدايةً بأنها ما زالت عاجزة عن الوصول ميدانياً الى مناطق النزاع و الوقوف على حقيقة الاوضاع مباشرة و عن كثب .

اما فيما يتعلق بأبرز النقاط التي وردت في التقرير و باختصار شديد فهي :

- بخصوص القوات الحكومية السورية او الموالية لها ، هناك  ما يثبت بأنها مارست مرارا و تكرارا و ما تزال تمارس جرائم حرب بحق المدنيين في مختلف مناطق الصراع في سوريا و لا سيما في ادلب .

- هناك ما يدعو للاعتقاد بأن القوات الروسية (و لا سيما سلاح الجو الروسي ) لم تحترز و أقدمت على قصف متكرر لنقاط مدنية في ادلب و تسببت في اصابة و قتل مدنيين ، و لم تكن تلك النقاط اهدافا عسكرية أو قريبة منها .

- جماعات المعارضة  السورية المسلحة بمختلف مسمياتها كتحرير الشام و الجيش الوطني السوري ، ترتكب جرائم حرب في مختلف المناطق و بحق المدنيين من كافة الفئات و تقوم بتجنيد القاصرين و تمارس العنف و التمييز ضد المرأة و   تمارس فصائل ما يسمى الجيش الوطني السوري تحديدا في عفرين  جرائم قتل و اعتقال و اختطاف و تعذيب و سلب و نهب و مصادرة الاموال و الممتلكات و و ارغام المدنيين على اخلاء مساكنهم في عفرين و سواها من مناطق شرق الفرات  و اسكان الغير فيها أو مشاركتهم سكناها .

مع الاشارة الى ان اغلب من تجري في حقهم تلك الممارسات هم الكورد .

- فيما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية و وحدات حماية الشعب ، فأبرز ما اشار اليه التقرير بخصوص تلك القوات هو انها ما زالت تقوم بتجنيد القاصرين في صفوفها رغم الاتفاقية التي ابرمتها مع الامم المتحدة بهذا الصدد و تعهدت بموجبها بعدم  ممارسة ذلك .

- نأتي الآن الى الاهم و الابرز حيال التقرير و ما شابه من عيب و قصور واضح و فاضح كعادته و سابقاته من تقارير اللجنة  ، و الذي يتمثل في تحاشيه مجدداً الخوض في واقع و طبيعة الدور التركي و ممارساته  في سوريا عموما و في عفرين و غيرها من المناطق ذات الخصوصية الكوردية تحديداً .

فالتقرير و ان اشار الى ما ذكرناه أنفاً من ممارسات في عفرين و غيرها من المناطق المحتلة من قبل تركيا ، و أشار ايضا الى ان العملية التركية ( نبع السلام ) قد ادت الى نزوح ما يزيد عن ١٧٥٠٠٠ انسان من مناطقهم و مورست خلالها جملة من الانتهاكات و الجرائم كجريمة الاعدام الميداني لهمرين خلف ، إلا أن الغريب و المهين و الفاضح في ذلك كله هو أنه أي التقرير نسب كل ذلك الى الفصائل المسلحة دون ان تؤكد أو تشير حتى و لو بجملة او عبارة حتى  الى ارتباطها و تبعيتها لتركيا و دون ان تشير الى أدنى مسؤولية لتركيا بالتالي عن تلك الجرائم و الممارسات ، علما بأن تركيا مارست جملة كبيرة من تلك الجرائم و بصورة مباشرة .

و اكتفى التقرير فقط بالاشارة الى انه لم تتم معرفة ما اذا كانت لتركيا دور أو علم  بما ارتكبته الفصائل او الجيش الوطني السوري و كان كان ينبغي لها ان تعلم بما ارتكبته .

هذا كله الى جانب اغفال التقرير تماماً لجملة الفظائع التركية التي تطال الكورد و واقع النازحين و مخيمات النزوح و التهجير القسري و سواه من صور الابادة الجماعية التي تمارسها .

في الختام لا يسعني الا ان اعبر عن أن واقع لجنة التحقيق و تقريرها ليس الا تعبيراً و مرآة للواقع المريض و العاجز و البائس لهيئة الامم المتحدة و آلياتها ككل  .

ألمانيا ٣/٣/٢٠٢٠