البيان الختامي للجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســور

عقدت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، جمعيتها العادية الثانية في عمان بتاريخ 24-26/8/2006 بحضور 43 زميلاً ممثلين عن أعضاء اللجان وذلك بعد إجراء انتخابات تمثيلية.
كما شارك في أعمال الجمعية بصفة مراقبين ممثلين عن:
1- الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
2- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
3- الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات.
4- فدرالية مركز حقوق الإنسان في العالم العربي (ناس).
حيث عقدت الجمعية في مناخ دقيق ومعقد تمر به المنطقة عموماً وسورية على وجه الخصوص، هذا وقد ورأت الجمعية أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع الذي تعيشه سورية، يكمن في إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد على أساس المواطنة ودولة القانون، وفي سياق إجراء إصلاحات دستورية وقانونية بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة في إطار وحدة البلاد.
كما أكدت الجمعية خلال نقاشاتها الغنية على التمسك بنهج اللجان واستراتيجيتها العامة التي تم إقرارها بالجمعية العامة الأولى (التأسيسية) التي عقدت في القاهرة عام 2003 والجمعية الاستثنائية التي عقدت في دمشق عام 2005 على نضالها السلمي والعلني من أجل نشر وتعزيز قيم وثقافة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومواجهة أي انتهاك يقع على حقوق الإنسان أياً كان مصدره حكومياً أو غير حكومي.

واستنادها في مرجعيتها إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والاتفاقيات والعهود ذات الصلة والباب الرابع من الدستور السوري لعام 1973.
كما تم إقرار تقرير النشاطات والتقرير المالي المقدم من قبل مجلس الأمناء وإقرار النظام الأساسي الجديد وذلك بعد حوارات جادة وغنية حيث كرّس فيه توزيع المهام والصلاحيات بين جميع هيئات اللجان بشكل متوازن، تأكيداً على التوجه الديمقراطي في اللجان والذي يشكل خطوة أساسية باتجاه المأسسة الحقيقية واعتماد آليات للرقابة على هيئات اللجان وعملها، وتأسيس هيئة تحكيم تخصصية وتشكيل لجنة استشارية من مفكرين وباحثين وناشطين في مجال حقوق الإنسان والعمل المدني من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل سورية وخارجها.
لقد شكلت الجمعية العمومية مفصلاً مهماً في مسار اللجان من حيث القضايا المهمة التي تم الحوار فيها من جهة، ومن جهة ثانية في الحوارات والمداولات لرسم استراتيجياتها وآليات عملها وهيكليتها في صيغة تقوم على مبدأ المشاركة التكاملية، وأيضاً في القرارات والتوصيات التي اتخذت بهذا الشأن.
وفي ختام الجمعية تم تقديم الشكر لمركز عمان لدراسات حقوق الإنسان لاستضافته الجمعية العمومية.
هذا وقد تم انتخاب ثلاثة عشرة زميلاً لمجلس الأمناء بعد ترشيح تسعة عشرة زميل.

وقد نجح كلاً من الزملاء التالية أسمائهم لعضوية مجلس الأمناء الجديد:
1-      دانيال سعود.
2-      نضال درويش.
3-      مازن درويش.
4-      جبر الشوفي.
5-      منى عبيد.
6-      غازي قدور.
7-      خضر عبد الكريم.
8-      ملاك سيد محمود.
9-      حسان أيو.
10- أحمد الكردي.
11- نيازي حبش.
12- فارس الشوفي (فرع الخارج)
13- عبد الباقي أسعد (فرع الخارج)
واستناداً لقرار الجمعية العمومية تم اعتماد الزملاء التالية أسمائهم كأعضاء احتياط في مجلس الأمناء:
1- عبد الكريم زعير.
2- علاء بياسي.
3- فراس سلمان.
4- إسماعيل محمد (فرع الخارج).
5- أحمد الحاج (فرع الخارج).
وانتخب مجلس الأمناء مكتب الأمانة أولاً وثم رئيس اللجان:
1- دانيال سعود (رئيس اللجان).
2- نضال درويش.
3- مازن درويش.
وفي نهاية أعمال الجمعية العمومية تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.
وفيما يلي أسماء الزملاء الذين شاركوا في أعمال الجمعية:
1-      نضال درويش.
2-      أحمد الكردي.
3-      خضر عبد الكريم.
4-      نيازي حبش.
5-      صفوان شكري.
6-      حسان أيو.
7-      محمد خلو.
8-      كمال شيخو.
9-      عبد الكريم زعير.
10- مصطفى الشيحاوي.
11- نبيل توما.
12- علاء الدين بياسي.
13- سمير الشحف.
14- فراس سلمان.
15- عدنان حمدان.
16- آصف نيوف.
17- ساير الحاج.
18- مازن درويش.
19- عدنان حمكو.
20- دانيال سعود.
21- حسن قاسم.
22- غازي قدور.
23- جديع نوفل.
24- جبر الشوفي.
25- أنس كندو.
26- إبراهيم زورو.
27- محي الدين عيسو .
28- ملاك سيد محمود.
29- فواز محمود قاسم.
30- حسين سليمان.
31- محمد باقي محمد.
32- منى عبيد.
33- أسمهان رحمة.
34- أحمد علي.
35- إسماعيل محمد.
36- حسن خلف.
37- الياس قوج.
38- وليد حمزة.
39- حسين حلبي.
40- فواز عثمان.
41- أحمد الحاج.
42- فارس الشوفي.
43- عبد الباقي أسعد.
عمان 24-26/8/2006