زيور العمرإعتقد الكرد في غفلة منهم , و بسبب عقود , من المظالم التي تعرضوا لها على يد الأتراك , أن سنين الحرمان و الأنكار , ممكن أن تصبح من الماضي , في ظل حكومة تركية , إعترفت , لأول مرة , بظلم لحق بالشعب الكردي, و أنها بصدد رفع الحيف عنه , من خلال إجراءات و خطوات , تمنح الكرد في تركيا حقوق ثقافية , و فرص عيش أكثر إنسانية , عبر ضخ أموال , وتنفيذ مشاريع إقتصادية و إجتماعية في مناطق الكرد .
و مع أن تلك الخطوات لم تثمر سوى عن بعض التغييرات الطفيفة , من قبيل إنشاء قناة فضائية باللغة الكردية , و فرع في جامعة ماردين , تعني بتدريس اللغة و الأدب الكردي , إلا أن الأجواء العامة في البلاد , كانت تشجع التفكير , و تدعو المرء الى قدر من الأيجابية في النظر الى المستقبل .
بيد أن ما قامت بها السلطات التركية في الأيام القريبة الماضية , و على أكثر من مستوى , تشير الى عجز الحكومة التركية عن إيفاء وعودها , و ربما إلى تراجعها عن ما صرحت بها في السابق , فيما يخص نيتها في الإنفتاح على القضية الكردية , بهدف وضع حد للصراع الدموي بين الجيش التركي و حزب العمال الكردستاني.
فالأجراءات الإزعاجية و التضيقية التي طالت زعيم حزب العمال الكردستاني , عبد الله أوجلان , في الآونة الأخيرة , في سجنه في جزيرة إيمرالي , و من ثم قرار المحكمة الدستورية العليا , بحظر حزب المجتمع الديمقراطي , و منع قادته من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات , أرجعت , القضية الأولى في تركيا , الى المربع الأول , و إمكانية حدوث مواجهات عسكرية واسعة بين الجيش و قوات الكريلا الكردية , و تراجع الإهتمام بالحل السلمي للقضية الكردية , جراء الكوارث التي ستتمخض عنها , هكذا وضع .
هذا الوضع الخطير , المترتب عن قرار الحظر بحق حزب المجتمع الديمقراطي , يشير الى مأزق عميق تعيشها تركيا.
الإجراءات الأخيرة بحق الكرد , أثبتت بالدليل القاطع , عدم جدية الحكومة التركية برئاسة أردوغان في إيجاد حل سلمي و ديمقراطي للقضية الكردية , و ما قامت به من خطوات , و ما أعلن من إجراءات, لم تخرج عن نطاق حسابات حزبية للإسلاميين الأتراك , خاصة بعد االهزيمة النكراء التي مني بها أردوغان و حزبه في إنتخابات البلدية في آذار , و التي إستطاع فيها حزب المجتمع الديمقراطي من تحقيق فوز حاسم في معاقل مهمة , و مضاعفة عدد البلديات التي كانت بحوزته .
و ما أزعج و أحرج أردوغان هو الإحتفاء المهيب لوفود السلام من قنديل و مخيم مخمور من قبل الشعب الكردي في جميع قصبات و مدن شمالي كردستان .
أدركت الحكومة أن إنفتاحها المزعوم , يستثمر بالجملة من قبل حزب المجتمع الديمقراطي , لصالح الحل السلمي , وفق صيغة , غير الصيغة التي عنتها الحكومة و هدفت إليها .
الحكومة أرادت من إنفتاحها , القيام بخطوات شكلية , فارغة المضمون , و لا تقارب جوهر المشكلة , بهدف إستعادة المواقع التي خسرتها في الإنتخابات السابقة , في شمالي كردستان , و لما توصلت الى قناعة بأن إنتصار كردي أكبر في أقرب إنتخابات مقبلة , ليست إلا مجرد مسألة وقت , تنصلت من الوعود , و سلمت ملف حزب المجتمع الديمقراطي الى المحكمة الدستورية , لإصدار قرار يقضي بحظره , و منع قادته من القيام بأية أنشطة سياسية وفق قوانين الدولة .
إذا , الوضع الناشئ عن تطور القضية الكردية في تركيا , و المكاسب التي تحقق لها , في داخل و خارج تركيا , جراء الممارسة الصائبة من حزب المجتمع الديمقراطي , و من خلفه الإسناد السياسي و العسكري من قبل حزب العمال الكردستاني , خلق حالة سياسية جديدة في تركيا , خاصة بعد التطورات الأخيرة , لعل أهم ما فيها , هي إظهار الوجه الحقيقي للإسلاميين الأتراك , و المدى الذي يمكن أن يذهبوا إليه , و الأهداف و الخلفيات التي تحكم خياراتهم في شأن التعامل مع الملف الكردي , و لعل أبرز ما يمكن ملاحظته في الوقت الراهن هو , إلتقاء المصالح بين الإسلاميين الإتراك و القوميين المتطرفين و الجمهوريين الكماليين .
فالحركة القومية و الحزب الجمهوري وقفتا في وجه أي حديث أو نقاش عن الحل السلمي , لأنهما يفتقدان لأي موقع و حصة من الأصوات في شمالي كردستان في كافة الأحوال .
و عندما توصل حزب أردوغان الى قناعة تفيد بتقلص فرص حزبه في تسجيل نتيجة جيدة في شمالي كردستاني في ظل الإلتفاف الجماهيري الكردي حول حركته و ساسته , إلتقت مصالح الأطراف الثلاثة من القضية برمتها , و هو ما يفسر تراجع أردوغان عن مشروعه المزعوم , و ترحيب رئيس المجهورية الضمني بقرار حظر حزب الإتحاد الديمقراطي.
و مع ذلك , فإن أردوغان أحسن إلينا مع كل ذلك , عندما أخرجنا من وهم المراهنة على «الإنفتاح الديمقراطي» التركي على الشعب الكردي , و مطالبه العادلة و المشروعة .
فإذا كان مشروع أردوغان يرمي الى تصفية الحركة التحرر الكردستانية , و أسس و أهدافه العادلة و المشروعة , فإنه مشروع يستحق منا , الوقوف في وجهه , بكل الإمكانات , و تعريته, و فضحه , لصالح المقاربة الحقيقية للقضية الكردية في تركيا , و وفاءا ً لتضحيات أبناء الشعب الكردي الأبرار .
بيد أن ما قامت بها السلطات التركية في الأيام القريبة الماضية , و على أكثر من مستوى , تشير الى عجز الحكومة التركية عن إيفاء وعودها , و ربما إلى تراجعها عن ما صرحت بها في السابق , فيما يخص نيتها في الإنفتاح على القضية الكردية , بهدف وضع حد للصراع الدموي بين الجيش التركي و حزب العمال الكردستاني.
فالأجراءات الإزعاجية و التضيقية التي طالت زعيم حزب العمال الكردستاني , عبد الله أوجلان , في الآونة الأخيرة , في سجنه في جزيرة إيمرالي , و من ثم قرار المحكمة الدستورية العليا , بحظر حزب المجتمع الديمقراطي , و منع قادته من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات , أرجعت , القضية الأولى في تركيا , الى المربع الأول , و إمكانية حدوث مواجهات عسكرية واسعة بين الجيش و قوات الكريلا الكردية , و تراجع الإهتمام بالحل السلمي للقضية الكردية , جراء الكوارث التي ستتمخض عنها , هكذا وضع .
هذا الوضع الخطير , المترتب عن قرار الحظر بحق حزب المجتمع الديمقراطي , يشير الى مأزق عميق تعيشها تركيا.
الإجراءات الأخيرة بحق الكرد , أثبتت بالدليل القاطع , عدم جدية الحكومة التركية برئاسة أردوغان في إيجاد حل سلمي و ديمقراطي للقضية الكردية , و ما قامت به من خطوات , و ما أعلن من إجراءات, لم تخرج عن نطاق حسابات حزبية للإسلاميين الأتراك , خاصة بعد االهزيمة النكراء التي مني بها أردوغان و حزبه في إنتخابات البلدية في آذار , و التي إستطاع فيها حزب المجتمع الديمقراطي من تحقيق فوز حاسم في معاقل مهمة , و مضاعفة عدد البلديات التي كانت بحوزته .
و ما أزعج و أحرج أردوغان هو الإحتفاء المهيب لوفود السلام من قنديل و مخيم مخمور من قبل الشعب الكردي في جميع قصبات و مدن شمالي كردستان .
أدركت الحكومة أن إنفتاحها المزعوم , يستثمر بالجملة من قبل حزب المجتمع الديمقراطي , لصالح الحل السلمي , وفق صيغة , غير الصيغة التي عنتها الحكومة و هدفت إليها .
الحكومة أرادت من إنفتاحها , القيام بخطوات شكلية , فارغة المضمون , و لا تقارب جوهر المشكلة , بهدف إستعادة المواقع التي خسرتها في الإنتخابات السابقة , في شمالي كردستان , و لما توصلت الى قناعة بأن إنتصار كردي أكبر في أقرب إنتخابات مقبلة , ليست إلا مجرد مسألة وقت , تنصلت من الوعود , و سلمت ملف حزب المجتمع الديمقراطي الى المحكمة الدستورية , لإصدار قرار يقضي بحظره , و منع قادته من القيام بأية أنشطة سياسية وفق قوانين الدولة .
إذا , الوضع الناشئ عن تطور القضية الكردية في تركيا , و المكاسب التي تحقق لها , في داخل و خارج تركيا , جراء الممارسة الصائبة من حزب المجتمع الديمقراطي , و من خلفه الإسناد السياسي و العسكري من قبل حزب العمال الكردستاني , خلق حالة سياسية جديدة في تركيا , خاصة بعد التطورات الأخيرة , لعل أهم ما فيها , هي إظهار الوجه الحقيقي للإسلاميين الأتراك , و المدى الذي يمكن أن يذهبوا إليه , و الأهداف و الخلفيات التي تحكم خياراتهم في شأن التعامل مع الملف الكردي , و لعل أبرز ما يمكن ملاحظته في الوقت الراهن هو , إلتقاء المصالح بين الإسلاميين الإتراك و القوميين المتطرفين و الجمهوريين الكماليين .
فالحركة القومية و الحزب الجمهوري وقفتا في وجه أي حديث أو نقاش عن الحل السلمي , لأنهما يفتقدان لأي موقع و حصة من الأصوات في شمالي كردستان في كافة الأحوال .
و عندما توصل حزب أردوغان الى قناعة تفيد بتقلص فرص حزبه في تسجيل نتيجة جيدة في شمالي كردستاني في ظل الإلتفاف الجماهيري الكردي حول حركته و ساسته , إلتقت مصالح الأطراف الثلاثة من القضية برمتها , و هو ما يفسر تراجع أردوغان عن مشروعه المزعوم , و ترحيب رئيس المجهورية الضمني بقرار حظر حزب الإتحاد الديمقراطي.
و مع ذلك , فإن أردوغان أحسن إلينا مع كل ذلك , عندما أخرجنا من وهم المراهنة على «الإنفتاح الديمقراطي» التركي على الشعب الكردي , و مطالبه العادلة و المشروعة .
فإذا كان مشروع أردوغان يرمي الى تصفية الحركة التحرر الكردستانية , و أسس و أهدافه العادلة و المشروعة , فإنه مشروع يستحق منا , الوقوف في وجهه , بكل الإمكانات , و تعريته, و فضحه , لصالح المقاربة الحقيقية للقضية الكردية في تركيا , و وفاءا ً لتضحيات أبناء الشعب الكردي الأبرار .
15/12/2009
