عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي في 17/4/2009 واستهل أعماله بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الاستقلال في البلاد ، و بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة جدول أعماله المتضمن جملة من الموضوعات السياسية و التنظيمية.ففي الوضع السياسي تناول المجتمعون تطورات الأوضاع في البلاد اثر حملات التضييق المستمرة من قبل السلطات على الحريات العامة و خاصة بعد الإجراءات الأخيرة المتخذة بحق المواطنين السوريين و خاصة الكرد منهم في كافة المحافظات
من نقل تعسفي للموظفين و خاصة المعلمين منهم و حملات التوقيف و الاعتقالات بحق المواطنين الكرد إذ تم اعتقال العشرات منهم في حلب و الجزيرة في شهر آذار الماضي و إحالة البعض منهم إلى المحكمة العسكرية من دون أي مبرر أو سند قانوني ، ناهيك عن الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق المرسوم 49 الذي أحدث شللا اقتصاديا في محافظة الحسكة التي اعتبرت بموجب هذا المرسوم منطقة حدودية بكامل حدودها الإدارية ، و بناءا عليه لا يجوز نقل الملكية في هذه المناطق رغم النداءات و الدعوات التي أطلقها أبناء المحافظة لتعديل المرسوم و معاملتهم كباقي أبناء المحافظات السورية الأخرى .
كما دعا المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا إلى إطلاق سراح المعتقلين الكرد و أكد على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في البلاد و منهم قيادات إعلان دمشق و طي ملف الاعتقال السياسي نهائيا و إفساح المجال أمام كافة فئات و شرائح المجتمع السوري للمشاركة في الحياة العامة ، و دعا في هذا السياق إلى ضرورة إصدار قانون ينظم الحياة السياسية و الحزبية في البلاد و إلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و إجراء إصلاحات سياسية و اقتصادية في البلاد .
و في المجال التنظيمي أكد المجلس العام على ضرورة تفعيل دور التحالف على الصعيد الوطني السوري و الكردي حتى يستطيع القيام بالدور المنوط به و ذلك من خلال توسيع قاعدته الجماهيرية عبر المجالس المحلية و إشراك فئات و شرائح المجتمع الكردي في صناعة قرار التحالف و ايلاء الاهتمام اللازم بهذه المجالس من خلال تفعيل دورها ، و اتخذت في هذا المجال جملة من القرارات و التوصيات التي تهدف إلى تطوير عمل التحالف و تفعيل دوره الجماهيري .
كما دعا المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا إلى إطلاق سراح المعتقلين الكرد و أكد على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في البلاد و منهم قيادات إعلان دمشق و طي ملف الاعتقال السياسي نهائيا و إفساح المجال أمام كافة فئات و شرائح المجتمع السوري للمشاركة في الحياة العامة ، و دعا في هذا السياق إلى ضرورة إصدار قانون ينظم الحياة السياسية و الحزبية في البلاد و إلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و إجراء إصلاحات سياسية و اقتصادية في البلاد .
و في المجال التنظيمي أكد المجلس العام على ضرورة تفعيل دور التحالف على الصعيد الوطني السوري و الكردي حتى يستطيع القيام بالدور المنوط به و ذلك من خلال توسيع قاعدته الجماهيرية عبر المجالس المحلية و إشراك فئات و شرائح المجتمع الكردي في صناعة قرار التحالف و ايلاء الاهتمام اللازم بهذه المجالس من خلال تفعيل دورها ، و اتخذت في هذا المجال جملة من القرارات و التوصيات التي تهدف إلى تطوير عمل التحالف و تفعيل دوره الجماهيري .
22/4/2009
المجلس العام
للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
