في سابقة خطيرة و منافية لأبسط مبادئ حقوق الإنسان و لكافة العهود و المواثيق الدولية و لقيم و تعاليم الأديان السماوية ، أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سوريا قرارها الظالم و المشؤوم ذو الرقم 521 بتاريخ 24-6-1974 و القاضي بتفويض عدد من المسؤولين باستلام الأراضي الزراعية العائدة لأصحابها الكرد في الشريط الشمالي من محافظة الجزيرة، و توزيعها على مستوطنين عرب أتى بهم النظام من محافظتي حلب و الرقة عبر الترغيب و الترهيب معا ، ليستوطنوا في 40 تجمعا تعود ملكية أراضيها إلى أهالي 335 قرية كردية و تصل المساحات المستولى عليها إلى 800 ألف دونم من أخصب الأراضي و أكثرها تعرضا للإمطار و تمتد من نهر دجلة شرقا و حتى غرب مدينة سري كاني ( رأس العين ) بطول قرابة 275 كم و عرض 10-15 كم .
لقد سبق تنفيذ هذا الحزام العنصري ، أقدام السلطات على تعريب أسماء المراكز البشرية و الطبيعية للكرد ، و كذلك تجريد نحو120 ألف مواطن كردي من جنسيتهم السورية عام 1962 عبر إحصاء استثنائي خاص بمحافظة الحسكة و استهداف الكرد تحديدا ،و كان الهدف من كل هذا هو تنفيذ ما تضمنه كراس ضابط الأمن السياسي البعثي السيئ الصيت محمد طلب هلال من خلال دعوته لتعريب وتشريد و تهجير الكرد و محو وجودهم القومي .
لقد نفذت السلطات مشروعها العنصري و زودت تلك المستوطنات بمستلزمات البناء و المؤسسات الحكومية و الحماية و مكنتهم من استلام المناصب الهامة و لا سيما في سلك القضاء و على حساب السكان المحليين و بالأخص الكرد منهم .
و لقد رفض شعبنا الكردي هذا الاعتداء السافر على حقوقه كشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية التي قدم التضحيات الجسيمة لحمايتها و تشبث بها عبر القرون ، و أبدت الحركة الكردية آنذاك (الحزب اليساري الكردي و الحزب الديمقراطي الكردي – البارتي) عام 1973 مواقف معارضة و قمعت الأجهزة الأمنية بشدة نشطاء و كوادر الحركة و لاحقتهم و اعتقلت العديد منهم لسنين طوال .
من أبرزهم المرحومان سعيد عربو و حسي محمد و كذلك الحاج دهام ميرو و الأستاذ نذير مصطفى و رفاقهما ، و رغم مرور 34 عاما على هذه الجريمة بحق شعبنا الكردي فان النظام لا يزال متمسكا بعقلية محمد طلب هلال التي ترفض الحق التاريخي للكرد و تمعن في تجريدهم من ابسط حقوقهم ، رغم كل التطورات و التبدلات المتسارعة على صعيد المنطقة و العالم و رغم بروز مفاهيم الديمقراطية و حقوق الإنسان ، و هذا ما تجلى في العام الماضي 2007 حين أقرت السلطات توطين مجموعة جديدة من سكان منطقة الشدادي – جنوب الحسكة في قرى كردية بمنطقة ديريك ، مما أثار السخط و الغضب لدى جماهير شعبنا و قواه السياسية ، حيث أبدت استعدادها للتظاهر و إحباط هذا المشروع الجديد مهما كانت التبعات.
أن مخطط تعريب الكرد و تشريدهم و اضطهادهم ، لن يزيد شعبنا ألا صلابة و استمرارا في التمسك بحقه الطبيعي في حياة آمنة و كريمة و على قدم المساواة مع سائر مكونات المجتمع السوري ، و سوف يستمر النضال الديمقراطي بلا هوادة حتى إفشال و إلغاء كافة المشاريع العنصرية و تمتع شعبنا الكردي بحقوقه القومية وفق القوانين الدولية و ضمن أطار وحدة البلاد ، و إن نضال شعبنا من اجل رفع الاضطهاد عن كاهله و انتزاع حقوقه القومية و حل قضيته كقضية ارض و شعب ، ينسجم مع النضال الوطني العام في البلاد من اجل الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان و سيادة الحق و القانون .
أن أطراف لجنة التنسيق الكردي في ذكرى تطبيق الحزام العربي تجدد عزمها و تصميمها على تطوير و تصعيد النضال الديمقراطي و سوف تقوم بنشاطات و فعاليات سلمية لفضح الآثار السيئة لمشروع الاستيطان و الدعوة إلى إلغائه و أعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين ضمانا للسلم الأهلي و المصلحة العليا للوطن و المواطنين .
لجنة التنسيق الكردي في سوريا
لقد نفذت السلطات مشروعها العنصري و زودت تلك المستوطنات بمستلزمات البناء و المؤسسات الحكومية و الحماية و مكنتهم من استلام المناصب الهامة و لا سيما في سلك القضاء و على حساب السكان المحليين و بالأخص الكرد منهم .
و لقد رفض شعبنا الكردي هذا الاعتداء السافر على حقوقه كشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية التي قدم التضحيات الجسيمة لحمايتها و تشبث بها عبر القرون ، و أبدت الحركة الكردية آنذاك (الحزب اليساري الكردي و الحزب الديمقراطي الكردي – البارتي) عام 1973 مواقف معارضة و قمعت الأجهزة الأمنية بشدة نشطاء و كوادر الحركة و لاحقتهم و اعتقلت العديد منهم لسنين طوال .
من أبرزهم المرحومان سعيد عربو و حسي محمد و كذلك الحاج دهام ميرو و الأستاذ نذير مصطفى و رفاقهما ، و رغم مرور 34 عاما على هذه الجريمة بحق شعبنا الكردي فان النظام لا يزال متمسكا بعقلية محمد طلب هلال التي ترفض الحق التاريخي للكرد و تمعن في تجريدهم من ابسط حقوقهم ، رغم كل التطورات و التبدلات المتسارعة على صعيد المنطقة و العالم و رغم بروز مفاهيم الديمقراطية و حقوق الإنسان ، و هذا ما تجلى في العام الماضي 2007 حين أقرت السلطات توطين مجموعة جديدة من سكان منطقة الشدادي – جنوب الحسكة في قرى كردية بمنطقة ديريك ، مما أثار السخط و الغضب لدى جماهير شعبنا و قواه السياسية ، حيث أبدت استعدادها للتظاهر و إحباط هذا المشروع الجديد مهما كانت التبعات.
أن مخطط تعريب الكرد و تشريدهم و اضطهادهم ، لن يزيد شعبنا ألا صلابة و استمرارا في التمسك بحقه الطبيعي في حياة آمنة و كريمة و على قدم المساواة مع سائر مكونات المجتمع السوري ، و سوف يستمر النضال الديمقراطي بلا هوادة حتى إفشال و إلغاء كافة المشاريع العنصرية و تمتع شعبنا الكردي بحقوقه القومية وفق القوانين الدولية و ضمن أطار وحدة البلاد ، و إن نضال شعبنا من اجل رفع الاضطهاد عن كاهله و انتزاع حقوقه القومية و حل قضيته كقضية ارض و شعب ، ينسجم مع النضال الوطني العام في البلاد من اجل الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان و سيادة الحق و القانون .
أن أطراف لجنة التنسيق الكردي في ذكرى تطبيق الحزام العربي تجدد عزمها و تصميمها على تطوير و تصعيد النضال الديمقراطي و سوف تقوم بنشاطات و فعاليات سلمية لفضح الآثار السيئة لمشروع الاستيطان و الدعوة إلى إلغائه و أعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين ضمانا للسلم الأهلي و المصلحة العليا للوطن و المواطنين .
لجنة التنسيق الكردي في سوريا
21 – 6 – 2008
