هيبت بافي حلبجة
في هذه الظروف العصيبة التي تعصف و تحدج بمنطقة الشرق الأوسط و تجتاح شوارعنا و تتلمظ كالثيران الهائجة المائجة دون أن ترف لها نأمة, لا مندوحة من أن نستنطق الحيثيات الإيجابية والسلبية بحكمة و دراية, وأن نتعظ لو لمرة شريدة و نتلمس ظواهر مراكز القوة لدى الشعب الكردي في كردستان سوريا التي ألخصها باقتضاب في الأتي:
أ- إن أحداث مدينة القامشلي في 2004.03.12 و من ثم اجتياحها باقي مدن كردستان سوريا فسرت اعتباطيا ما بين متأرجحتين الفتنة و الانتفاضة, و في الحقيقة و طبقا للمعايير الفكرية ( ثورة سبارتاكوس, ثورة الباستيل, ثورة الباتيستا, ثورة الزنج) فإنها ارتقت الى مستوى الثورة: الشرط الجغرافي الشامل, الشرط النسموي الكامل, تحطيم الرمز الأول, أصنام الألهة الأولى, شرط الفوضى, شرط الغاية, شرط عموم الإرادة, شرط زوال السلطة, و شرط شرخ في نقطة ما (جاكي), و أنا أسميه شرط شرخ في تضاريس ما.
ب- القوة المعنوية الاجتماعية: يقول ماركس إن ( المدني) هو بداية المرحلة الجنينية للاستغلال, للتسلط, للاستعباد, للطبقات, للدولة, للقانون.
و يفترض هوبس إن العداء ما بين البشر هو الأصل.
ولكن القوة الإيجابية للارتباط ( الطبقة العاملة, النزوع الفردي ) اذا استحوذت على الشعور المجتمعي و من ثم الى قوة مجتمعية في أرقى درجاتها الى القوة المعنوية المجتمعية فإن اختراق المجتمع المدني سيكون بالغ و فاحش الصعوبة ولا سيما اذا استحوذت تلك على القيمة الاجتماعية للعلاقة التي حسب ألدوس هكسلي لها ثلاثة محددات : طبيعة العلاقة, نوعية العلاقة, أطراف العلاقة و أنا أضيف عليها محددا رابعا ( درجة و مرتبة العلاقة).
ج- القوة المعنوية السياسية: و تتلخص في التحديد الكامل والواضح للغاية والهدف و الوسيلة, وركنها هو تمتعه بالحق الواجبي و شرطها هو قول (الغاية و الوسيلة) بكل إخلاص وصراحة.
لذلك يقول الأخ الرئيس مسعود البارزاني ( كركوك خط أحمر), و لذلك نقول (الاعتراف الدستوري الصريح بإقليم كردستان سوريا) و يقول الكتاب المقدس ( من لطمك على خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمن) و يقول القرأن الكريم ( لا اله الى الله ) (لكم دينكم و لي دين).
و اذا ما ارتقت القوة المعنوية السياسية من المجال الموضوعي للذات الى المجال الموضوعي للموضوع و الى مجال المعنى المحط, و اذا ما ارتبطت تلك بالقوة المجتمعية للعلاقة, فإننا سنكون ازاء مفهوم جديد للنشاط النضالي الجماهيري و اسميه اصطلاحا الشعب السياسي الذي من خلال فروعه الثلاثة ( الحركة السياسية, النخبة المثقفة, الجماهير الشعبية) و هي شروط الارتكاز و التطور و القاعدة, يستطيع تأصيل النشاط النضالي المتميز النوعي, ولنجاح منقطع النظير في اجتماع بروكسل.
ولكي تستكمل الدائرة و الدّارّة و نحصل على متناوب مدني سياسي لا مناص من تبيان أهمية المفاهيم التالية:
أولا- طبيعة النظام: بإيجاز مقتضب, القرار السيادي في الدولة السورية لا يتمتع بأي رصيد موضوعي مؤسساتي, و ينحصر في أشخاص محدودين, و لا يكترث إلا بهم, و ما القضايا العامة, المصيرية, السيادية, القومية, إلا مرتعا لخطاب زائف.
علام يذل ذلك؟
– إن الدولة السورية لا تنعت بصفة (النظام) و من ثم بصفة (النظام الشمولي), فالنظم الشمولية لها خصائصها النوعية على غرار (النازية هتلر, الفاشية موسوليني, الناصرية جمال عبد الناصر).
– زرع الإرهاب أينما طلب ( العراق, لبنان, إقليم كردستان)
ثانيا- مفهوم التغيير السلمي الجذري: نطرح هذا المفهوم و ننأى بأنفسنا عن مفهوم التغيير السلمي الديموقراطي و عن مفهوم الإسقاط .
فإذا ما اتضحت لدينا طبيعة النظام فإن أي تغيير من الداخل فقط هو عبث, أو (في انتظار جودوت – صموئيل بيكيت-) أو ( الأيدي القذرة – جان بول سارتر) .
فلكي يتم التغيير( ولا بد من ذلك) لا مناص من الربط ما بين الشرط الداخلي و الشرط الخارجي الذي بدونه تنعدم القدرة على تغيير النظام.
كما إن مفهوم الإسقاط يتضمن العنف, الانقلاب, المؤامرة, التأمر, النية السيئة.
و يحتمل أن تتقلد زمام السطة في هذه الحالة زمرة أكثر قساوة و بشاعة من الحالية.
لذلك نؤكد بأن التغيير السلمي الراديكالي يتضمن ثلاثة شروط لا غنى عنها إطلاقا: الشرط الخارجي, الشرط الكردي, الشرط الجماهيري العام.
ثالثا- مفهوم السياسة: ليست السياسة فن الممكن على الإطلاق, إنما هي الصورة المثلى ( نوع من الأدلجة و التقنين) للدفاع عن مسألة ما بغض النظر عن المفاهيم التالية: الضعف, القوة, الممكن, النوعية.
و لذلك هي تعتمد على القاعدة الجوهرية: الحق القومي لا يتجزأ, الفعل القومي لا يتجزأ.
رابعا- نوعية المقاومة: لكي يتكلل نشاطنا السياسي بالنجاح لا مناص من أولوية شرط المقاومة الداخلية بعيدا عن التخاذل و الخنوع و من هنا تحديدا, أقول إذا أدركنا مكامن القوة لدينا كما أكدتها أحداث القامشلي و مفهوم القوة المعنوية الاجتماعية, والسياسية, و إذا أدركنا طبيعة الدولة السلبية و مقولة التغيير السلمي ثم أن الحق القومي لا يتجزأ و الفعل القومي لا يتجزأ, ثم أولوية شرط المقاومة الداخلية, فإننا نستطيع ايجاد صيغة مشتركة للحفاظ الموضوعي على مقولة الأمن القومي لكردستان سوريا, لا سيما إذا تفادينا المسائل الشخصية و أحقادها و الولدنة و المراهقة السياسية الاجتماعية, وتجاوزنا ما اصطلح على تسميته بالملاحظات و الانتقادات و الأخطاء.
