المجلس الوطني في طلته الجديد القديم

المحامي حسن نزير اغا الاومري  

استبشرا خيرا الشعب
الكردي بنبأ تأسيس المجلس الوطني الكردي في 26/10/2011 , وسره ذاك الخبر , وان كان
على غفلة منه, ودون سابق إخطار , غير أنها كانت مفاجأة بقيت موضع تساءل مشروع
للشارع الكردي …؟ والذي يعرف عن اغلب شخوص هذه الأحزاب ,ونزعتهم إلى التفرد
والانقسام وعنادهم  وتشبثهم في المواقف وعدم تراجع أي عضو  (قيادي..) حزبي عن (
رأيه..) حتى وان كان هذا سببا في تقسيم الحزب إلى حزبين أو أكثر …؟ وبقي حلم
التقارب والتعاون والوحدة يراود الشعب ,على الرغم من هذا التشرذم والانقسامات,
وبقدرة قادر تحقق هذا الحلم …؟ وأعلن عن ولادة مجلس , واجتمعت هذه الأحزاب تحت
مظلته, وكان أول عمل ميداني ونضالي له رفع شعار المجلس ( فقط ؟) يمثلني .. 
وخلق بريق من الأمل, والتفاؤل لدى الشعب ليكون من أولى مهام المجلس, أن يضع حدا
لهذه الانقسامات الغير طبيعية, وحدا لسيطرة العصبيات الحزبوية والمصالح الذاتية
الضيقة على الاعتبارات القومية , إلا انه للأسف الشديد بقيت سلسلة الانقسامات
مستمرة حتى تحت هذه المظلة . الأمر الذي يعني بان حل هذه المعضلة المرضية فوق قدرة
هذه الأحزاب ..؟ غير انه ومهما كانت الأسباب والدوافع والغايات من تأسيس هكذا مجلس,
فإنها لم تكن خطوة سلبية . بل أيدها الشعب ,واعتبره إطارا يمكن من خلاله لهذه
الأحزاب ,أن تحل خلافاتها ,( وان كان هذا شبه مستحيل , ودون طلب العون  من الغير
,والتغيير في نهج والعقلية الحزبية …) ومن ثم تتجه نحو العمل من اجل تحقيق الحقوق
القومية للشعب الكردي ,في مثل هذه الظروف التاريخية الحاسمة,والتي  ربما لن تتكرر
في هذا القرن .إلا انه وبعد ما يقارب الأربع سنوات من عمر هذا المجلس لا نقول بأنه
فشل, ولكنه لم يستطع أن يعمل شيئا, يسجل له .فهو يعلن براءته بشكل كامل من كل
الويلات التي انهالت على الشعب , فلم يستطع حمايتهم ولا إيقاف الهجرة الجماعية ,
ولا مساعدة الباقون والتخفيف عن المعانات والغلاء الفاحش وشدة العوز,ولا مساعدة
الطلبة الجامعيين ,والذين هبطت نسبتهم إلى أدنى نسبة في الجامعات , وغيرها ….
   ويعود هذا إلى العديد من الأسباب  نذكر منها :
– نقل الأمراض الداخلية
المستعصية لهذه الأحزاب إلى داخل المجلس.
– اقتصار المجلس على أعضاء الأحزاب ,
والمقربين له ,( المستقلين ..؟) وعدم مشاركة أصحاب الكفاءات والشخصيات الوطنية
المؤثرة , من الشعب.
– أتباع آليات غير مسئولة في المجلس, لا تتماشى مع هذا
الظرف الحرج,(ولا يستبعد تعيين عناصر حزبية باسم المستقلين ).
– المحاصصة في
التوزيع, وتقديم مصالح الحزب فوق أي اعتبارات أخرى .
– عدم امتلاك كل هذه
الأحزاب لمورد مالي يعينه, ويجعله مستقل الموقف والرأي, لاسيما وانه بالأصل ضعيف
التكوين.  
– الضعف السياسي والثقافي لدى اغلب القيادات, والتشبث بالمناصب
وكأنه امتياز ومفخرة وليست مسؤولية . ( …كأننا نعيش زمن النبلاء,وطبقة
الاكليروس,في عهد ما قبل الثورة الفرنسية..؟) .
– إبعاد الكفاءات من العناصر
الحزبية والنشطة من مراكز القرار والقيادة. وغيرها من الأسباب الكثيرة.
وأخير
فان هذه الأحزاب لن يكون لها شأن , ولن تتقدم على أي صعيد, ولن يكتب لها النجاح
 (بطاقاتها لوحدها..؟)  ,إلا إذا عالجت كل ما ذكر بجدية, وعملت بمسؤولية, وهذا
يتطلب مراجعة شاملة ,ودون تأخير,(حتى لا تنعت بأنها أحزاب ضياع الفرص) ووضع حلول
لمكامن الضعف والخلل,
         وما مبتغانا من وراء هذا سوى أن نرى أحزابنا قوية
,وعلى قدر المسؤولية واللحظات الحاسمة .   
 قامشلو
2462015                                                                               
  

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية…

نظام مير محمدي* عادةً ما تواجه الأنظمة الديكتاتورية في مراحلها الأخيرة سلسلةً من الأزمات المعقدة والمتنوعة. هذه الأزمات، الناجمة عن عقود من القمع والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية والعزلة الدولية، تؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها. وكل قرارٍ يتخذ لحل مشكلة ما يؤدي إلى نشوء أزمات جديدة أو يزيد من حدة الأزمات القائمة. وهكذا يغرق النظام في دائرة…