مجلس الأمن الدولي وتطبيق العدالة على الجرائم في سوريا

المحامي مصطفي
أوسو

 

  التقرير
الجديد الصادر من لجنة التحقيق الدولية، المشكلة من الأمم المتحدة للتحقيق في
الجرائم المرتكبة في سوريا، يوم 27 / 8 / 2014 يؤكد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من
قبل نظام المجرم بشار الأسد، وتنظيم ما يسمسى الدولة الإسلامية ( داعش ) الإرهابي.

  

وهذا التقرير،
هو الثامن من نوعه، منذ بداية الثورة السورية وحتى الآن، بدون أن يؤدي إلى نتائج
ملموسة، أن لجهة وقف الجرائم المرتكبة، أو
لجهة تحرك المجتمع الدولي بشكل جدي وتدخله من أجل وقفها وإحالة المسؤولين عن
ارتكابها إلى المحاكم الدولية.
  يشير
التقرير إلى إن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، ارتفعت على نحو غير مسبوق
في الأشهر الستة الأخيرة،، فقد قام النظام بارتكاب مجازر القتل وقصف المناطق
السكنية بالمدافع والبراميل المتفجرة باستخدام الطائرات الحربية بشكل عشوائي، وتهجير
السكان وتشريدهم من مناطق سكناهم، بعد تخريبها وتدميرها بشكل كامل، وكذلك منع
المصابين من الوصول للمستشفيات والنقاط الطبية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية
والإمدادات الطبية كوسيلة من وسائل الضغط، واستخدام أساليب مرعبة ومروعة للتعذيب
في السجون والمعتقلات، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية والاحتجاز لفترات طويلة مفضية
في العديد منها إلى الموت تعذيباً، كما قام تنظيم (داعش)، بارتكاب جرائم القتل
والاعتداء والتشريد والتهجير… والتعذيب الممنهج وبأساليب وحشية ودموية بشعة، وخصوصاً
بحق الأقليات القومية والدينية والطائفية… والنساء والأطفال. 
 
  ويؤكد التقرير أيضاً،
إن نظام الأسد، استخدم الأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً ” غاز الكلورين
” ثماني مرات في محيطي مدينتي
ادلب وحماة بين شهري نيسان وآيار الماضيين، أي بعد موافقته على تسليم مخزونه من
المواد الكيمياوية إلى المجتمع الدولي، مما قد يسلط الضوء من جديد على الترسانة
الكيمياوية للنظام.

 

 ويستند تقرير لجنة التحقيق الدولية للأمم المتحدة، إلى ( 480 )
مقابلة و وثيقة تلقي الضوء على همجية وشراسة و وحشية…، تمارس بحق الشعب السوري،
قل نظيرها في العالم المعاصر.
   أهمية هذا التقرير
الحقوقي للأمم المتحدة، تأتي من كونه، صدر في وقت يحاول فيه نظام الأسد المجرم
الحاكم في سوريا، تلميع صورته أمام المجتمع الدولي، وإظهار نظامه بمظهر المعادي للإرهاب
والمحارب له، وتأكيده بأنه مستعد لأن يكون طرفاً في الحلف الدولي المشكل لمواجهة
الإرهاب، بعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2170 ) المتعلق بـ قطع مصادر الإمداد والتمويل
عن داعش ومحاربته، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي محاولة
النظام المستميتة للتهرب من الجرائم التي قام بارتكابها خلال السنوات التي قاربت
على الأربعة من عمر الثورة السورية. 
 

وقد دعا المحققون الذين اتهموا النظام السوري وتنظيم داعش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مجلس
الأمن الدولي، إلى إحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما قدموا في
نفس الوقت أربع قوائم سرية، تضم أسماء المتهمين، الذين يجب إحالتهم إلى الجنائية
الدولية. 

 
  ما نأمله بعد كل هذا الوقت، وكل هذه الجرائم المرتكبة، ولا تزال
ترتكب، بحق الشعب السوري من قبل نظام القمع والاستبداد الحاكم في سوريا، وشريكه
وصنيعه وربيبه تنظيم ( داعش ) الإرهابي، والموثقة بالوقائع الثابتة والوثائق
الدامغة، والموصوفة بأنها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أن يتحرك مجلس
الأمن الدولي سريعاً، ويطبق العدالة بحق الجناة.

 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

د. عدنان بوزان ليست المأساة السورية في أنها خرجت من حربٍ طويلة، بل في أنها تقف اليوم على أعتاب حربٍ جديدة، لا تخاض هذه المرة بالدبابات وحدها، وإنما بالأفكار التي تزرع في العقول قبل أن تتحول إلى بنادق في الأيدي. فكل حرب تبدأ بخطاب، وكل مجزرة تبدأ بفكرة، وكل مشروع استبداد يبدأ بإقناع الناس بأن الوطن لا يتسع إلا…

إلى أبناء شعبنا الكردي، إلى الرفيقات والرفاق في مختلف الهيئات الحزبية، إن هذا البيان لا يهدف إلى تبرير قرار انسحابنا، فالأسباب التي أوصلت حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا إلى أزمته الراهنة أصبحت معروفة لدى غالبية الرفاق وجماهير الحزب، وإنما يأتي انطلاقاً من شعور عميق بالمسؤولية تجاه تاريخ الحزب وإرثه النضالي، وتجاه تضحيات الرفيقات والرفاق الذين أسهموا في بنائه على…

علي شمدين الحقيقة أن سير العملية السياسية في البلاد، وكما هو متوقع، سيقود البلاد نحو طريق مسدود، بسبب تراكم الاحتقان الذي قد يخرج عن السيطرة وينفجر، عاجلاً أم آجلاً. وإن ما يجري ميدانياً اليوم على أرض الواقع، من تحشيد للاتجاهات الشوفينية، وتحريض للجماعات العشائرية والغوغائية، التي اجتمع شملها تحت خيم نُصبت هنا وهناك على تخوم المناطق الكردية باسم (خيم الحرب)،…

شادي حاجي قبل أكثر من قرن، لم تكن معاهدة لوزان، الموقعة في 24 يوليو/تموز 1923، مجرد اتفاق أنهى الحرب بين القوى المنتصرة والجمهورية التركية الناشئة، بل أصبحت الوثيقة التي كرست النظام الجيوسياسي للشرق الأوسط طوال القرن العشرين. وقد جاءت لوزان لتحل محل معاهدة سيفر، الموقعة في 10 أغسطس/آب 1920، التي كانت قد نصت على إمكانية منح الأكراد حكماً ذاتياً، وفتحت…