صلاح بدرالدين فهل هذه المطالبات الملحة من جانب غالبية السوريين تحتاج الى ” حكومة منفى ” وتلبيتها مرهونة بتحقيقها ؟ وهل تحتاج الثورات الوطنية من اجل الحرية والكرامة والتغيير الى حكومات – رسمية أو شعبية – حتى تحقق أهدافها ؟ فالثورة السورية منذ أن قامت أفصحت عن أهدافها النبيلة بدماء الشهداء والتضحيات والعالم كله يعرف عبر وسائل الاعلام والاتصال أن السوريين يبحثون عن حريتهم وتقرير مصيرهم واعادة بناء دولتهم الديموقراطية التعددية على أنقاض منظومة الاستبداد الأحادية المبنية على القهر وعلى حساب ابادة الشعب ودماء أبنائه ونقول للمتذرعين بهذه الحجة غير الواقعية كشرط لتقديم المساعدات للشعب السوري ونصرة ثورته بأنه وفي حال تشكيل مثل هذه الحكومات فانها لن تظهر في كوكب آخر بل ستنبثق من نفس طينة ” المعارضات ” الخارجية والداخلية الراهنة التي فقدت المصداقية بمختلف مسمياتها بنظر السوريين عامة والحراك الثوري على وجه الخصوص وتزداد الفجوة كل يوم بينها وبين الجيش الحر والكتائب المسلحة بالداخل وحتى لوقامت حكومة منبثقة عنها فلن تحظى بذلك الاعتراف الدولي الواسع الذي حصل عليه ” المجلس الوطني السوري ” والذي أخفق رغم ذلك ولم يكن بمستوى الثورة وأهدافها السامية لأنه قام على أساس باطل وغلب عليه الاسلام السياسي المرفوض من جانب غالبية السوريين من جهة أخرى واذا كانت تلك ” المعارضات ” قد عجزت ليس عن توحيد صفوفها فحسب بل حتى في تجديد هياكلها كل على حدة فكيف يمكن لها أن تجمع على حكومة واحدة اللهم اذا كانت من خمسين رأس وثلاثمائة وزير والف وكيل وآلاف المدراء .
تتعدد وتتمايز المطالبات الاقليمية والدولية بخصوص اعلان الحكومات فهناك نوع من الخلط المدروس بين ” حكومة منفى ” لمعارضي النظام السوري و” حكومة انتقالية ” مشتركة مع النظام والمصيبة أنه وفي الحالتين نجد من هو في صفوف ” معارضاتنا ” على أتم الاستعداد للمساهمة بل الاستقتال من أجل بلوغها ولذلك فهناك خشية حقيقية من ان يكون مرد بعض تلك الدعوات استهداف الثورة واجهاضها وحرمان الشعب السوري من تقرير مصير بلده ودفع الأمور صوب تنفيذ صفقات حضرت لها في عواصم اقليمية وعالمية ومن بينها – طهران وموسكو – من وراء ظهر الشعب السوري وعلى حساب ارادته هدفها الرئيسي حماية النظام والابقاء على مؤسساته وهياكله وبناه حتى بدون الأسد وعائلته تحت شعارات انقاذ البلاد من الحرب الأهلية والتقسيم والحفاظ على توازن المصالح الدولية وعبر قنواتها الشرعية كمجلس الأمن وممثله الأخضر الابراهيمي الابن البار للمؤسسة العربية الرسمية .
