بيان الى الرأي العام ….. بمناسبة ذكرى حريق سجن الحسكة

حزب آزادي الكردي في سوريا – منظمة ألمانيا
تمر اليوم الذكرى الثالثة عشر على مجزرة سجن الحسكة المركزي التي نفذتها السلطات السورية بحق أبناء شعبنا الكردي ، فكما هو معلوم أضرم ليلة الرابع وا لعشرون من آذار عام 1993 حريق هائل عمداً في إحدى المهاجع في السجن المركزي في مدينة الحسكة و بعد أن أودت النيران بحياة أولئك القابعين داخل المهجع المحكم إغلاقه ، إنتقل لهيب النار الى الغرف المجاورة لتكمل عدد ضحاياها أكثر من ستون سجينا ً و من بينهم سجناء سياسيون ، حيث قضوا نحبهم حرقاً و أكثر من ثلاثون آخرين أصيبوا بحروقات بليغة …

الأنكى من ذلك و بدلاً من إجراء تحقيق نزيه و معاقبة المسؤولين عن الحادث ، قامت السلطات المحلية و بإعاز من مركز القرار في دمشق بمحاكمة و من ثم إعدام أناس أبرياء وذلك للتغطية على ملابسات تلك الجريمة البشعة والتي لاتقل فظاعة من المحارق النازية والإبادة الجماعية في كثير من مناطق العالم!!
إننا نستذكر هذه المناسبة الأليمة و ما زال وللأسف الفاعلين الحقيقيين و مصُدري القرار أحراراً و يتبأون مناصب حساسة و أساسية في الدولة السورية المعاصرة؟!
جدير بالذكر أن تلك الجريمة لم تكن الأولى و لا الأخيرة للأنظمة السورية المتعاقبة حتى يومنا هذا على دفة الحكم ، فما زال شعبنا يتذكر و بمرارة مأساة حريق سينما مدينة عامودة الكردية والتي راحت ضحيتها آنذاك أكثر من 350 طفلاً بريئاً ، و مازال صور شهداء إنتفاضة شعبنا البطلة و الأساليب الوحشية في قمعها قبل عامين ماثلة أمام أعيننا ، كما لم ننسى عملية الخطف والتعذيب و من ثم قتل الشيخ الشهيد الدكتور محمد معشوق الخزنوي … أن هذه الجرائم تصنف كإبادة جماعية و تطهير عرقي ، لذلك نطالب بتشكيل لجان تحقيق دولية محايدة و نزيهة للكشف عن هوية الفاعلين و جرهم الى المحاكم الدولية المختصة.
إننا و في الوقت الذي نحيي الذكرى السنوية لحريق سجن الحسكة و المآسي الإخرى التي حلت بشعبنا الكردي ، نؤكد مجدداً بأن السلطات السورية مازالت والى لحظة كتابة هذا البيان ماضية في ملاحقة النشطاء والأبرياء من أبناء شعبنا و حركته الديموقراطية و تزجهم دون محاكمات في السجون و تمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب .، كما و نؤكد مواصلة النضال في مواجهة تلك المظالم و السياسات الشوفينية و العنصرية التي تطبق بحق شعبنا.

وبهذه المناسبة  نطالب جميع أحرار العالم برفع أصواتهم دفاعاً عن الحق و مساندة مطاليب شعبنا العادلة والتي تتمثل في :
ـ الإعتراف الدستوري بشعبنا كثاني أكبر قومية في سوريا .
ـ إلغاء فوري لكافة المشاريع و السياسات الإستثنائية و العنصرية المطبقة  بحق شعبنا الكردي منذ عشرات السنين و تعويض المتضررين .
ـ الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون البلاد و خاصة الأكراد منهم .
ـ الدخول المباشر و الغير مشروط في حوار مع ممثلي الحركة السياسية الكردية لإيجاد حل ديموقراطي عادل يتناسب و روح العصر لقضية شعبنا .
ـ إطلاق الحريات السياسية في البلاد و احترام حقوق الإنسان وتمتين أواصر الصداقة بين كافة الشعوب و الأثنيات القومية التي تعيش على أرضه .