بلاغ صادر عن مكتب امانة الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي

عقد مكتب الأمانة العامة اجتماعه الدوري بتاريخ 11-12-2011 اما الهيئة التنفيذية فقد عقدت اجتماعا استثنائيا في نفس التاريخ ، حيث تم تقييم زيارة وفد مكتب الامانة  اقليم كردستان بشكل ايجابي ، ومناقشة  موضوع مؤتمر المعارضة في القاهرة وماقام به الوفد الكردي من نشاطات هناك ، كذلك تم استكمال دراسة اللجان الواردة في الهيكلية التنظيمية (اللجنة المالية ، لجنة الاعلام ، اللجنة القانونية الاستشارية ، لجنة الشؤون الاجتماعية ، لجنة الدراسات الاستراتيجية ومجالس المدن واللجان المحلية) وتحديد مهامها ومن ثم تعيين اعضائها ، اضافة الى المستجدات السياسية وموضوع الاطراف الكردية الموجودة خارج اطار المجلس الوطني الكردي.
حول موضوع وفد القاهرة ، تقرر استمرار وجود الوفد هناك للقيام بمهامه في اجراء اللقاءات مع قوى المعارضة السورية للتوصل الى صيغة ورؤية مشتركة لكيفية الخروج من الازمة بشكل سلمي ، والاتفاق حول الاسس التي ستقوم عليها سوريا المستقبل .

كما تقرر تزويد الوفد برسالة خطية من الهيئة التنفيذية للالتزام بمقررات المجلس الوطني الكردي في سوريا وتكليف مكتب الأمانة بالرد على مقترحات الرسالة المرسلة من قبل اللجنة المكلفة في القاهرة .


وبصدد الأطراف الموجودة خارج المجلس الوطني الكردي ، جددت الهيئة التنفيذية تأكيدها ورغبتها في انضمام هذه الاطراف الى المجلس وطلبت الى اللجنة المكلفة بهذه المهمة القيام بالاتصال مع هذه الاطراف للاستماع الى ارائها ومواقفها والتأكيد لها بان المجلس الوطني الكردي اطار مفتوح امام جميع القوى الوطنية الكردية الراغبة في توحيد صفوف الحركة الوطنية الكردية وخطابها السياسي .


وفيما يتعلق بالقرارات والدعوات التي تصدر من جهات غير كردية، وتدعو للاضرابات او الاعتصامات فقد تم التأكيد على إن المجلس الوطني الكردي لا يلتزم بالقرارات التي تصدر من جهات سياسية وإنما يبدي التزامه بالقرارات التي تصدر من الهيئات ولجان الثورة السورية.
وعلى ضوء الرسالة التي وردت من وفد المجلس الوطني الكردي في القاهرة يتضح ان المجلس الوطني السوري ينظر باستعلاء الى بقية اطراف المعارضة ولايترك لها مجالا الا الانضمام الى صفوفه وفق شروطه ، الامر الذي يضع عراقيل جدية في طريق توحيد صفوف المعارضة الذي تطالب به القوى العربية والاقليمية والدولية لاتخاذ موقف حازم تجاه النظام .


وحول مستجدات الساحة السياسية وازمة البلاد الرهنة توقف مكتب الامانة وكذلك الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي مطولا عند هذه التطورات وادانت العنف الدموي الذي يمارسه النظام ، واعربت عن القلق من بوادر تحول ثورة الجماهير السلمية نحو العنف واستخدام السلاح لان من شأن ذلك دفع الامور نحو الحرب الاهلية واحتدام الصراع الطائفي الذي يستغله النظام في تعزيز مواقعه ، واكد مكتب الامانة على ان قوة الحراك الجماهيري والمظاهرات والثورة الشعبية ، تكمن في سلميتها وان مبادرة الجامعة العربية تشكل مخرجا مقبولا من الازمة وان على قوى المعارضة وخاصة اطرافها الرئيسية الثلاث (المجلس الوطني الكردي والمجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق) توحيد الصفوف والتفاهم والتعاون والاتفاق فيما بينها حول الاسس التي ستقوم عليها سوريا المستقبل.


 18/12/2011         
مكتب الامانة العامة

للهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

خالد حسو تُعدّ المراجعة والنقد جزءاً طبيعياً من أي تجربة سياسية أو اجتماعية، فالنقد البنّاء لا يهدف إلى إضعاف القضايا، بل يمكن أن يكون وسيلة لتصحيح المسار وتعزيز القدرة على تحقيق الأهداف. لكن في الوقت نفسه، فإن اختزال قضية شعب كاملة في أداء جهة سياسية أو حزب معيّن قد يؤدي إلى قراءة ناقصة لا تعكس حجم القضية وتعقيداتها. القضية الكوردية…

عدنان بدرالدين في الحلقة الثالثة، كان اتفاق العاشر من آذار/مارس 2025 بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي مدخلًا إلى سؤال أبعد من الاتفاق نفسه: هل يمكن لقوة عسكرية تملك الأرض والسلاح والمؤسسات أن تفاوض باسم شعب كامل؟ وهل يكفي أن يجلس قائد يمتلك الأمر الواقع إلى طاولة التفاوض كي يصبح ممثلًا سياسيًا لجماعة تاريخية أوسع من حزبه وقواته وإدارته؟ هذا السؤال…

أكرم حسين ليست كل الظواهر السياسية قابلة للقياس بمعايير القوة العسكرية أو النفوذ الإداري أو حجم التمثيل الحزبي. فهناك تجارب تتجاوز حدود السياسة اليومية لتغدو جزءاً من الوعي الجمعي للشعوب، وتتحول مع مرور الزمن إلى رصيد معنوي ورمزي يؤثر في تشكيل الهوية الوطنية أكثر مما تؤثرالمؤسسات الرسمية أو موازين القوة. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى البارزانية بوصفها أحد أهم…

د. محمود عباس طرق أبواب حيتان الفساد في العراق ليست عملية سهلة ولا عابرة، فهي لا تعني فتح ملفات مالية فقط، بل تعني الاقتراب من بنية عميقة تشابكت فيها السلطة بالمال، والميليشيا بالحزب، والقرار الإداري بالولاء الخارجي. نحن لا نتحدث عن دولة فقيرة، بل عن دولة مرّت عليها خلال عقد واحد ثروة تكفي لإعادة بناء العراق…