يا جماهير شعبنا السوري :
أيتها القوى الشقيقة والصديقة :
والمتربصون بوأد التجربة قبل ولادتها كثرٌ؛ لذا يتطلب من قادة الفصائل الأربعة, تجاوز الذات الحزبية الضيقة, والعمل وفق رغبة صادقة وإرادة قوية, لتحقيق المنشود, خاصة ونحن نعيش أعتاب مرحلة مصيرية, ودخول الثورة السورية المباركة عامها الثالث, حيث عمليات القتل والتدمير والتهجير والتجويع, ترقى إلى مصافي الإبادة الجماعية من قبل النظام المستبد, وبدعم مالي ولوجستي مباشر من روسيا وإيران وحزب الله وغيرهم, في ظل صمت مريب من لدن دعاة الديمقراطية, والعدالة الاجتماعية, وحقوق الإنسان في العالم .
إن السبيل الوحيد لإخراج سوريا من أزمتها المتفاقمة، يمر عبر إسقاط النظام الاستبدادي الشمولي ببنيته الأمنية والفكرية والتنظيمية, وتفكيك دولته القائمة على ثلاثية (الخوف, والاستبداد, وحكم الفرد) وبناء دولة ديمقراطية تعددية برلمانية اتحادية, تقر بحقوق جميع المكونات القومية والدينية والمذهبية, وفق أسس ومبادئ العدالة والمساواة, والمواطنة الحقة .
إن المعارضة السورية عموماً, لم ترتق لمرتبة التضحيات والتطلعات الشعب السوري العظيم؛ فهي تعاني أزمات بنيوية وسياسية حادة, نتجت عنها حالة من التفكك والانقسام والتباين في الرؤى والتوجهات, حيال الثورة السورية ومضامينها الأساسية, وسبل تحقيق أهدافها المرجوة, وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد، فالوضع المزري في البلاد, يتطلب مزيداً من الانسجام ,والتكاتف والتلاحم, وحدة الصف والموقف, إزاء الثورة السورية وضرورة إسقاط النظام القمعي الاستبدادي, بكافة السبل المتاحة والوسائل الممكنة, أما على الصعيد الكردي فلا بدّ من التأكيد, على أهمية وضرورة توحيد الخطاب السياسي للحركة السياسية الكردية, من خلال إنجاز الوحدات الاندماجية بين الأطراف المتقاربة, قي الرؤى السياسية, والمفاهيم الوطنية, والمطالب القومية، وعليه فإن الاتحاد السياسي الديمقراطي الكردي – سوريا، خطوة هامة وأساسية على طريق الوحدة التنظيمية, وتشكيل حزب موحد, قادر على التصدي لاستحقاقات المرحلة الجديدة؛ لتغدو الركيزة الأساسية للمجلس الوطني الكردي, والحفاظ على ثوابته الوطنية والقومية, وإيجاد السبل والآليات الأكثر نجاعة, لتطويره وتفعيله ليكون قادراً على تلبية تطلعات أبناء شعبنا الكردي, وآمالهم القومية والديمقراطية المشروعة.
إذ نؤكد مجدداً الالتزام التام باتفاقية هولير، التي تمت برعاية السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، حيث لا تزال الاتفاقية تحتفظ بأهميتها, رغم المماطلة والتأخير في تنفيذ بنودها, باعتبارها الخيار الأهم لصيانة ووحدة الصف الكردي, وتجنب الانزلاق إلى الصراع التناحري الأخوي، وضرورة العمل على تطبيقها وفق أسس الشراكة الحقيقية, ورفض سياسات وممارسات الإقصاء والهيمنة من أي طرف كان, والبحث الجاد للشراكة الحقيقية مع المعارضة السورية، على أساس الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي, وحقوقه القومية, وفق العهود والمواثيق الدولية ، وصولا إلى دولة مدنية ديمقراطية برلمانية اتحادية .
في 21/5/2013