د. محمود عباس
لذلك فإننا نتوجّه بندائنا إلى الحراك الكوردي في غربي كوردستان، من الهيئة المنتخبة عن كونفرانس قامشلو، إلى الجنرال مظلوم عبدي، مرورًا بالسيدة إلهام أحمد، وصولًا إلى السيدة فوزة يوسف، لا لنطالب بالتصعيد أو التنازل، بل لنؤكد على ضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم، يرفض التفاوض في الظلال، ولا ينخدع بلغة المجاملات الدبلوماسية.
فالخطاب الذي يروّج له توماس باراك لا يستند إلى قوة سياسية حقيقية، ويمكن دحضه بالمواقف الصارمة، إذا ما تم رفعها إلى وزارة الخارجية الأمريكية، والكونغرس، ووزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الجهات التي لا تزال تنظر إلى الشركاء الكورد بعين الاحترام والثقة، وتدرك حجم التضحيات التي قُدّمت في مواجهة الإرهاب.
يتطلب من الجنرال (مظلوم عبدي) أن يرد باسم المؤسسة التي تمثلها قوات قسد، القوة العسكرية الشرعية الوحيدة التي حاربت داعش جنبًا إلى جنب مع التحالف الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، وبصرامة دبلوماسية، وأن يرفض الانجرار إلى أي مشروع يعيد إنتاج مركزية دمشق بنكهة “هيئة تحرير الشام” أو تفاهمات تقاسم النفوذ التركي، فواشنطن لا تزال تدعمهم ميدانيًا، وتثق بهم، وتدرّبهم، وتمنحهم التمويل، ولا يمكن القبول بأن يتم اختصار هذه العلاقة السياسية الكبرى بكلمات مبهمة لمبعوث يغلب عليه الانتماء الثقافي لا التكليف الرسمي.
وعلى السيدة (إلهام أحمد) بصفتها مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، والمفوّضة بتمثيل الموقف السياسي والدبلوماسي الكوردي، أن تبادر إلى اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه تصريحات توماس باراك، لا بمجرد اعتراض عابر، بل من خلال مراجعة سياسية مكتوبة تُوجَّه إلى وزارة الخارجية الأمريكية نفسها، تُفنّد فيها حجم التناقض الصارخ بين تصريحات مبعوثها الخاص، وبين السياسات الرسمية التي انتهجتها وزارتا الخارجية والدفاع منذ عام 2014 وحتى اليوم، والتي وإن لم تمنح الكورد كل ما يستحقونه، لكنها لم تتخلّ عن دعم الإدارة الذاتية يومًا.
ينبغي أن تفضح الرسالة الخلل السياسي في خطاب باراك، وأن تضع الخارجية الأمريكية أمام مسؤولياتها في توضيح ما إن كانت تصريحات ممثلها تعكس سياسة الدولة أم نزعة شخصية تتماهى مع سرديات إقليمية لطالما سعت إلى إقصاء الكورد، بل عليها أن تُسجّل بوضوح اعتراض الإدارة الذاتية على هذا الموقف المنحاز، وتؤكد أن ما جاء في خطاب باراك لا يمكن أن يؤسس لسوريا وطنية، بل هو ترويج مبطّن لإعادة إنتاج النظام البعثي الأسدي بوجه آخر، وبنَفَسٍ لا يقل استبدادًا عما سبق.
ويجب ألا تكتفي الرسالة بالتوضيح، بل أن تُقدَّم لتوماس باراك شخصيًا، وبشكل مباشر، كاعتراض رسمي يعبّر عن موقف الإدارة الذاتية والشعب الكوردي على حد سواء، ويبيّن أن ما صرّح به لا يعكس تطلعات الكورد ولا واقعهم السياسي، بل يتماهى مع سرديات إقصائية تم تبنيها تاريخيًا من أنظمة شمولية معادية لأي اعتراف بحق الشعوب، ينبغي أن تُعرّي الرسالة الخلل في منطقه السياسي، وتُظهر التناقض المريب بين الحليف الرسمي في الميدان، والمبعوث الذي يتحدث بلغة لا تمثّل أمريكا، بل تُعيد إنتاج خطاب سلطوي يحاول إعادة تدوير النظام البعثي بواجهة انتقالية كاذبة.
أما السيدة (فوزة يوسف) التي تتولى اليوم قيادة فريق التفاوض مع وزارتي الخارجية والداخلية وهيئاتهما ضمن حكومة أحمد الشرع، فهي لا تمثّل مجرد طرف تفاوضي، بل تمثل ثقلاً جيوسياسيًا متكاملًا، قوة ديمغرافية، وجغرافية، وعسكرية، مدعومة دوليًا، لا تقل وزنًا أو شرعية عن مركز القرار في دمشق، وعليه، فإن من مسؤوليتها الوطنية والسياسية أن ترفض بصوت واضح وموقف حازم أي تصور لدولة مركزية تُعاد صياغتها بواجهة انتقالية مخاتلة، لأن الفيدرالية لم تعد مطلبًا كورديًا فحسب، بل تحوّلت إلى مطلب جوهري لجميع مكونات سوريا الباحثة عن عقد اجتماعي جديد، يُنهي عهد الهيمنة ويؤسس لحكم تشاركي فعلي.
عليها أن تطرح هذه الرؤية بثقة، لا كتسوية، بل كضرورة وطنية، وأن تذكّر من تحاورهم بأن الفيدرالية اللا مركزية ليست فكرة طارئة، بل تمثّل توجهًا واضحًا في الرؤية الأوروبية والأمريكية لمستقبل سوريا، منذ أن بدأ الحديث عن إعادة هيكلة الدولة السورية بعد عام 2011، أما ما يحاول توماس باراك تمريره من تصورات مركزية، فهي في حقيقتها تمثيل صريح للمصالح التركية، لا لأجندة واشنطن الاستراتيجية، التي تقوم على توازن القوى وليس تكريس الهيمنة.
فإن سارت الأمور وفق ما يرغب به باراك، فإننا سنعيد استنساخ تجربة بول بريمر في العراق، الذي همّش الكورد تحت ضغط التوازنات السنية–الشيعية، فكانت النتيجة غرق بغداد في مستنقع الفساد، وابتلاعها من قبل النفوذ الإيراني، ولو لم يكن هناك موقفٌ صلبٌ من السيد الرئيس مسعود بارزاني، الذي واجه سياسات بريمر بتصميم تاريخي، لكانت كوردستان اليوم لا تعدو كونها محافظة تابعة للجنوب العراقي، بلا هوية، ولا حكم ذاتي، ولا كرامة وطنية.
على الكورد أن يدركوا جيدًا أن بعض تصريحات توماس باراك لا تمثّل إستراتيجية الولايات المتحدة، بل تعكس ارتباكًا شخصيًا أو خضوعًا لضغوط إقليمية، تصريحه الأول حول سايكس–بيكو تم تعديله لاحقًا، على الأرجح بتوجيه من الخارجية الأمريكية، وتصريحه الأخير على قناة روداو، قد يلقى المصير ذاته، وعن قريب، لذلك، لا ينبغي أن يقف الكورد موقف المتفرّج أمام هذا الانحراف السياسي، بل عليهم أن يردوا بدبلوماسية واضحة وحازمة، تؤكد أن القضية الكوردية لا تُقزَّم، ولا تُختزل، ولا يُساوَم عليها.
أي حكومة سورية قادمة، إن لم تُبنَ على عقد اجتماعي جديد يعترف بتعدّد القوميات واللغات، فهي ساقطة سلفًا، حتى وإن حملتها واشنطن على أكتافها.
وليُدرك الجميع أن لا مستقبل لسوريا دون الكورد، ولا استقرار بدون نظام فيدرالي لا مركزي يضمن الحقوق قبل الخرائط.
د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
9/7/2025م
