عامر خ.مراد سرطانات، وجلطات وحياة مصحوبة بالمخاطر..
هذا حال (كرى بري)، القرية السورية التابعة للقامشلي..
انها النعمة وقد تحولت الى نقمة.
بدايات المشكلة
يقول نعمت حسو (مدير مدرسة القرية):” لقد بدأت هذه المشكلة منذ ما يقارب الخمس سنوات حيث تبين لنا زيادة واضحة في عدد الإصابات بأمراض متعلقة بهذه الرائحة التي تفوح بشكل لا يمكن تحمله وخاصة في ساعات الليل كمرض السرطان والجلطات وغيرها من الأمراض الصدرية والتنفسية وحتى بعض الاضطرابات العينية, تلك الزيادة المترافقة مع زيادة عدد الآبار النفطية حول القرية وهذا بالذات ما دفعنا فورا إلى تقديم شكوى بهذا الخصوص إلى مجلس المحافظة وحين تأخر الرد إلى الحد الذي فهم منه عدم الاكتراث تقدم الأهالي مرة أخرى بالشكوى وتم طرحها أمام مجلس المحافظة للمرة الثانية وها قد مرت خمس سنوات دون رد معقول ولقد كانت الشكاوى عبارة عن مداخلات كتابية أمام مجلس المحافظة”.
فحوى الشكوى
وإذا ما نظرنا في فحوى الشكوى (المداخلات) المقدمة من قبل الأهالي نجد أنه ليس فيها سوى ما هو طبيعي وحق أساسي لهؤلاء السكان وواجب على المؤسسات المسئولة مراعاته والانتباه له في كافة المناطق التي تكتشف فيها كميات كبيرة من النفط لما لهذه العملية الإستخراجية من آثار سلبية على صحة الأهالي حيث يؤكد الدكتور ياسر خليل (أخصائي أمراض القلب وجراحتها) بأن:” هذه الرائحة الناتجة عن الغازات المتسربة من الحقول المجاورة عامل مسرطن ومن المعروف أن السرطانات في المحافظة تقدر بضعف عدد السرطانات في المحافظات الأخرى, ويؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي ويسبب سرطانات الرئة والقصبات ويؤثرعلى الجملة الدورانية أي القلب والشرايين وبالتالي على الجملة العصبية بأكملها”, وكل ما ورد في الشكوى هو أن هناك تقصيرا في الاهتمام بصحتهم, وأما ما طالبوا به وكما يؤكد السيد ع.
حسن وهو أحد أعضاء الوفد الذي قدم الشكوى لمجلس المحافظة فهو:” تغطية تلك الأحواض بغربال من كافة النواحي ومن الأعلى مانع لتلك الرائحة من التسرب, أما الطلب الثاني فهو وجبة يومية من الحليب والبيض المساعدة في الوقاية من تفاعلات تلك الغازات المنبعثة مع الدم” ولكن هذه المطالب البسيطة لم تلقى أي رد ايجابي وعملي من قبل المسئولين!.
ومن المعلوم أن آثار عملية الإهمال تلك لا تمتد لصحة الإنسان فقط بل تطال الحيوانات التي غرقت أعداد كبيرة منها في الأحواض المكشوفة من النفايات النفطية حول تلك الآبار, والطلب بتغطية تلك الأحواض ليس بالطلب المستحيل والذي له فوائد كبيرة على الصحة العامة في القرية فيؤكد محمود أبو كاني وجود هذه الحالة من الخوف على الحيوانات فيقول:” لقد وقعت الكثير من الحيوانات في هذه الحفر وكان آخرها وقوع عجل صغير فيها مم أدى إلى غرقه لأننا لم نحس به إلا بعد يوم كامل, وحين وقعت مجموعة من طيوري الداجنة فيها حاولت غسلها بالمازوت مم أدى إلى حرق جسمها من تأثير هذا المازوت وماتت تلك الطيور بأكملها وغيرها الكثير من الحوادث التي تتكرر بين فترة وأخرى”.
مسئولون وأجوبة
وتعود المسئولية في حل هذه المشكلة (وحسب ما يقول السكان) إلى وزارة البيئة التي لم ترد على الطلب الثاني سوى قولها لهم وعبر مجلس محافظة الحسكة التي كانت الوسيط بين المواطن والوزارة بأنها عالجت المسألة مع الجهات العاملة على استخراج النفط من تلك الحقول وهي شركة دبلن الكندية النفطية التي تستثمر هذه الآبار ويسمى هذا الحقل بحقل عودة.
ومع أن هذا الرد جميل جدا في ظاهره إلا أن السيد أبو مدني (عضو مجلس المحافظة وهو من سكان القرية) يقول:” إن ما حدث كلاما, لم يلقى أي صدى على أرض الواقع, فأين نتائج هذا الاتفاق على المعالجة, وأين الإجراءات العملية لمعالجة هذه المشكلة بشكل عام؟,ورغم تحركات ملحوظة في الآبار من قبل لجان معينة إلا أن الأمر ليس فيه ما يدل على أي استجابة عملية مع مطالبنا”وهذا بالذات ما دعا إلى طرح الموضوع على المجلس في دورة أيار 2009 للمرة الثالثة, فيقول إدريس رمو (عضو مجلس المحافظة):” لقد قمت أنا والزميل محمود نجاري بإدراج طلب هذه القرية في مداخلتنا لهذا الشهر مرة أخرى أمام المجلس ونتمنى إيجاد حل سريع قبل أن يستفحل الأمر”.
وبعد محاولات متعددة للاتصال بالسيد جهاد عرموش (المدير الإداري لشركة دبلن في الحسكة) استطعنا الحصول على وعد بالرد, ولكن ما حدث هو أن الوعد لم ينفذ والرد لم يصل بل تم التهرب منه عبر التأجيل ومن ثم الإجازة وعدم قبول إعلامنا برقم الهاتف المحمول للمدير أو حتى نائبه في فترة غياب الاثنين , وكان قد تم التحجج ( وعبر تصريح طلب عدم نشره ولكننا فضلنا نشره لضرورات المصلحة العامة) ببيع بعض الآبار في الحقل لشركة سانيابيك الصينية , ولكن يبقى السؤال هنا (وبغض النظر عن عملية البيع وتاريخها) هو لماذا لم تقم شركة دبلن بأية إجراءات صحية وقائية لحماية السكان من الأضرار خلال الفترة من بداية 2004 وإلى تاريخ البيع المفترض في نهايات العام 2008(مدة العمل الفعلية من قبل دبلن في تطوير حقل عودة النفطي)؟ ألا يعد هذا الأمر مخالفة واضحة لشروط الصحة والسلامة التي يجب أن تتخذها الشركة وتراقبها وتتابعها وزارتي البيئة والصحة؟, ثم أن من الواضح عمليا هو أن شركة دبلن ما زالت هي المدير لتلك الحقول والآبار وخاصة أن مركزها مازال في نفس الموقع وأنه وكما قال المدير قد تم بيع عدد من الآبار وليس كلها .
المشكلة أوسع محيطا
وليست هذه المشكلة مقتصرة على هذه القرية التي تعاني منها بشكل كبير وفوق العادة, ولكن هذه المشكلة هي مشكلة محافظة بأكملها, هذه المحافظة التي تعد أغنى المحافظات السورية بالنفط والتي مازالت الاكتشافات مستمرة فيها في هذا القطاع, حيث تنتشر الآلاف من هذه الآبار حول المدن والقرى فيها وتنشر رائحتها الكريهة والضارة والتي تسبب من الأمراض ما لا حصر لها, ولقد اتضح انتشار بعضها بشكل مريع ومنها السرطانات والجلطات, ومع ذلك فإن هذه المحافظة تفتقر إلى أي نوع من أنواع الدعم للحفاظ على صحة السكان ضد هذه الآثار السلبية.
وإذا ما نظرنا في فحوى الشكوى (المداخلات) المقدمة من قبل الأهالي نجد أنه ليس فيها سوى ما هو طبيعي وحق أساسي لهؤلاء السكان وواجب على المؤسسات المسئولة مراعاته والانتباه له في كافة المناطق التي تكتشف فيها كميات كبيرة من النفط لما لهذه العملية الإستخراجية من آثار سلبية على صحة الأهالي حيث يؤكد الدكتور ياسر خليل (أخصائي أمراض القلب وجراحتها) بأن:” هذه الرائحة الناتجة عن الغازات المتسربة من الحقول المجاورة عامل مسرطن ومن المعروف أن السرطانات في المحافظة تقدر بضعف عدد السرطانات في المحافظات الأخرى, ويؤثر بشكل رئيسي على الجهاز التنفسي ويسبب سرطانات الرئة والقصبات ويؤثرعلى الجملة الدورانية أي القلب والشرايين وبالتالي على الجملة العصبية بأكملها”, وكل ما ورد في الشكوى هو أن هناك تقصيرا في الاهتمام بصحتهم, وأما ما طالبوا به وكما يؤكد السيد ع.
حسن وهو أحد أعضاء الوفد الذي قدم الشكوى لمجلس المحافظة فهو:” تغطية تلك الأحواض بغربال من كافة النواحي ومن الأعلى مانع لتلك الرائحة من التسرب, أما الطلب الثاني فهو وجبة يومية من الحليب والبيض المساعدة في الوقاية من تفاعلات تلك الغازات المنبعثة مع الدم” ولكن هذه المطالب البسيطة لم تلقى أي رد ايجابي وعملي من قبل المسئولين!.
ومن المعلوم أن آثار عملية الإهمال تلك لا تمتد لصحة الإنسان فقط بل تطال الحيوانات التي غرقت أعداد كبيرة منها في الأحواض المكشوفة من النفايات النفطية حول تلك الآبار, والطلب بتغطية تلك الأحواض ليس بالطلب المستحيل والذي له فوائد كبيرة على الصحة العامة في القرية فيؤكد محمود أبو كاني وجود هذه الحالة من الخوف على الحيوانات فيقول:” لقد وقعت الكثير من الحيوانات في هذه الحفر وكان آخرها وقوع عجل صغير فيها مم أدى إلى غرقه لأننا لم نحس به إلا بعد يوم كامل, وحين وقعت مجموعة من طيوري الداجنة فيها حاولت غسلها بالمازوت مم أدى إلى حرق جسمها من تأثير هذا المازوت وماتت تلك الطيور بأكملها وغيرها الكثير من الحوادث التي تتكرر بين فترة وأخرى”.
مسئولون وأجوبة
وتعود المسئولية في حل هذه المشكلة (وحسب ما يقول السكان) إلى وزارة البيئة التي لم ترد على الطلب الثاني سوى قولها لهم وعبر مجلس محافظة الحسكة التي كانت الوسيط بين المواطن والوزارة بأنها عالجت المسألة مع الجهات العاملة على استخراج النفط من تلك الحقول وهي شركة دبلن الكندية النفطية التي تستثمر هذه الآبار ويسمى هذا الحقل بحقل عودة.
ومع أن هذا الرد جميل جدا في ظاهره إلا أن السيد أبو مدني (عضو مجلس المحافظة وهو من سكان القرية) يقول:” إن ما حدث كلاما, لم يلقى أي صدى على أرض الواقع, فأين نتائج هذا الاتفاق على المعالجة, وأين الإجراءات العملية لمعالجة هذه المشكلة بشكل عام؟,ورغم تحركات ملحوظة في الآبار من قبل لجان معينة إلا أن الأمر ليس فيه ما يدل على أي استجابة عملية مع مطالبنا”وهذا بالذات ما دعا إلى طرح الموضوع على المجلس في دورة أيار 2009 للمرة الثالثة, فيقول إدريس رمو (عضو مجلس المحافظة):” لقد قمت أنا والزميل محمود نجاري بإدراج طلب هذه القرية في مداخلتنا لهذا الشهر مرة أخرى أمام المجلس ونتمنى إيجاد حل سريع قبل أن يستفحل الأمر”.
وبعد محاولات متعددة للاتصال بالسيد جهاد عرموش (المدير الإداري لشركة دبلن في الحسكة) استطعنا الحصول على وعد بالرد, ولكن ما حدث هو أن الوعد لم ينفذ والرد لم يصل بل تم التهرب منه عبر التأجيل ومن ثم الإجازة وعدم قبول إعلامنا برقم الهاتف المحمول للمدير أو حتى نائبه في فترة غياب الاثنين , وكان قد تم التحجج ( وعبر تصريح طلب عدم نشره ولكننا فضلنا نشره لضرورات المصلحة العامة) ببيع بعض الآبار في الحقل لشركة سانيابيك الصينية , ولكن يبقى السؤال هنا (وبغض النظر عن عملية البيع وتاريخها) هو لماذا لم تقم شركة دبلن بأية إجراءات صحية وقائية لحماية السكان من الأضرار خلال الفترة من بداية 2004 وإلى تاريخ البيع المفترض في نهايات العام 2008(مدة العمل الفعلية من قبل دبلن في تطوير حقل عودة النفطي)؟ ألا يعد هذا الأمر مخالفة واضحة لشروط الصحة والسلامة التي يجب أن تتخذها الشركة وتراقبها وتتابعها وزارتي البيئة والصحة؟, ثم أن من الواضح عمليا هو أن شركة دبلن ما زالت هي المدير لتلك الحقول والآبار وخاصة أن مركزها مازال في نفس الموقع وأنه وكما قال المدير قد تم بيع عدد من الآبار وليس كلها .
المشكلة أوسع محيطا
وليست هذه المشكلة مقتصرة على هذه القرية التي تعاني منها بشكل كبير وفوق العادة, ولكن هذه المشكلة هي مشكلة محافظة بأكملها, هذه المحافظة التي تعد أغنى المحافظات السورية بالنفط والتي مازالت الاكتشافات مستمرة فيها في هذا القطاع, حيث تنتشر الآلاف من هذه الآبار حول المدن والقرى فيها وتنشر رائحتها الكريهة والضارة والتي تسبب من الأمراض ما لا حصر لها, ولقد اتضح انتشار بعضها بشكل مريع ومنها السرطانات والجلطات, ومع ذلك فإن هذه المحافظة تفتقر إلى أي نوع من أنواع الدعم للحفاظ على صحة السكان ضد هذه الآثار السلبية.
القامشلي 4/7/09 شوكوماكو
