مشروع البرنامج السياسي لهيئة العمل المشترك للكرد السوريين في النمسا

يعيش الشعب الكردي في سوريا على جزء من وطنه كردستان، حيث ألحق هذا الجزء بالدولة السورية الناشئة بموجب اتفاقية سايكس- بيكو عام 1916 و ما تلتها من اتفاقيات دولية بهذا الخصوص ، ومنذ ذلك التاريخ ساهم الكرد مع العرب والأقليات القومية الأخرى في الدفاع عن سوريا، و قدموا تضحيات جسام في سبيل استقلالها وتقدمها.

  ولكن الأنظمة التي استولت على زمام السلطة في سوريا منذ استقلالها و حتى الان تنكرت للواقع التاريخي للشعب الكردي ونضاله وتضحياته، ومارست ولا تزال تمارس سياسة شوفينية عنصرية تجاه شعبنا الكردي في سوريا الذي تزيد نسبته عن 15% من مجموع سكان البلاد، واتخذت إجراءات سياسية استثنائية بحقه.
  و قد حاولت هذه الأنظمة جاهدة صهر الشعب الكردي في بوتقة القومية العربية واقتلاعه من جذوره.

وتجلى ذلك في استمرار سريان مفعول قانون الإحصاء الاستثنائي الجائر في 05/10/1962 و الذي طبق و ليوم واحد فقط و في محافظة الحسكة حصرا بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 93 الصادر بتاريخ 13/08/1962 حيث جرد بموجبه أكثر من 150 ألف مواطن كردي من الجنسية السورية، و في مشروع الحزام العربي الاستيطاني السيئ الصيت و الذي أقرّ في المؤتمر القطري الثالث لحزب البعث عام 1966 و نفذت عملياته أعوام 1973-1974-1975 و شرعنت بالقرار ذي الرقم 521  الصادر عن المؤتمر القطري الخامس الاستثنائي لحزب البعث في عام 1974 حيث تمّ مصادرة الأراضي الكردية بمحاذاة الحدود السورية-التركية بطول 350 كم وعرض 15 كم من أصحابها الكرد و تمليكها لمستوطنين عرب استقدموا من خارج محافظة الحسكة بغية تغيير الطابع الديمغرافي لكردستان سوريا و لا زالت هذه السياسة مستمرة.

ناهيك عن سياسة التعريب و التجويع وفصل الطلبة والموظفين الكرد من المعاهد ودوائر الدولة وملاحقة نشطاء الحركة الكردية و التنكيل بمناضليها.

ولا زال النظام البعثي المستبد مستمرا في سياسة الاضطهاد القومي و التمييز العنصري  و التنكر لوجود الشعب الكردي كقومية رئيسية ثانية في البلاد، و وصل به الأمر الى تدبير مؤامرة 12/03/2004 ضد أبناء شعبنا الأعزل في مدينة قامشلو.

هذه الإجراءات والسياسات العنصرية والشوفينية تجاه أبناء شعبنا الكردي في كردستان سوريا أدت إلى استفحال ظاهرة الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى للعمل وكسب لقمة العيش ، والهجرة إلى خارج البلاد بحثا عن ملاذ آمن.

على ضوء هذه المعطيات و الثوابت التاريخية و واقع الشراكة في الوطن، وانطلاقا من المصلحة القومية العليا ومقتضيات المرحلة الراهنة والتزاما منا بالنهج السياسي الديمقراطي السلمي للحركة الكردية في سوريا وشعورا منا بالمسؤولية الملقاة على عاتق ممثلي الأحزاب و الجمعيات الكردية و الشخصيات الوطنية المستقلة من أبناء شعبنا في الخارج، نلزم أنفسنا بإتباع نهج جديد ينسجم مع المتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية و خاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 و المعطيات الإقليمية الجديدة بعد سقوط النظام الفاشي في العراق، وكذلك الظروف و العوامل الداخلية لا سيما بعد الانتفاضة الجماهيرية التي عمدت بالدم من قبل أبناء شعبنا في كردستان سوريا و أماكن تواجده الأخرى على خلفية أحداث 12 آذار 2004.

و نرى إن النهج الجديد الذي يلتزم به أعضاء هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في النمسا يجب أن يتسم بالواقعية والموضوعية بما يخدم القضية الكردية في سوريا بالدرجة الأساسية من خلال ربط الفكر بالعمل وترسيخ الثقة المتبادلة بين فصائل الحركة في الداخل والخارج ، تمهيدا لخلق مناخ ايجابي لتوحيد الخطاب السياسي الكردي لإيجاد الأرضية الخصبة والقاعدة المتينة لتشكيل ممثلية كردية، تتمكن الحركة الكردية من خلالها القيام بمهامها المستقبلية وفق الإمكانيات المتاحة على ضوء التغييرات التي لابد أن تشهدها سورية عاجلا أم آجلا، إلى جانب توثيق العلاقات مع القوى الوطنية والديمقراطية السورية و العمل معها لإقرار دستور ديمقراطي حضاري يلبي طموحات و آمال جميع مكونات الشعب السوري في الحرية والمساواة و الديمقراطية و يتضمن اعترافا صريحا بوجود الشعب الكردي في سوريا كثاني قومية في البلاد .

وبناء على ذلك تم الاتفاق على صيغة نضالية مرحلية من خلال تأسيس هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في النمسا، والتي تضم ممثلي الأحزاب و الجمعيات و شخصيات وطنية مستقلة، و الموافقة على برنامجها و نظامها الداخلي، وتعتبر هذه الهيئة نواة حقيقية لتوحيد جهود الحركة في الخارج وخطوة نوعية نحو الأفضل و من المأمول أن تؤثر ايجابيا على الحركة الكردية في الوطن سوريا،لأن المرحلة الراهنة والمهام المستقبلية والمصلحة القومية العليا تقتضي الإسراع في ترتيب البيت الكردي لتقوية و توفير أدوات و وسائل النضال من أجل:

1 ـ القيام بأعمال مشتركة على جميع الأصعدة والتركيز على أهمية و دور العمل الإعلامي و الدبلوماسي من خلال إيصال الصوت الكردي إلى الرأيين العام و الرسمي العالمي والأوروبي وتعريفهما بمعاناة الشعب الكردي في سوريا وقضيته القومية العادلة وفضح السياسات الشوفيينية و العنصرية التي ينتهجها النظام الحاكم بحق شعبنا والقيام بنشاطات سلمية وفق القوانين السارية في النمسا كالمسيرات والإعتصامات والاحتجاجات والاتصال بمراكز القرار و بالمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية وتقديم المذكرات والبيانات والدراسات لها عن واقع الشعب الكردي في سوريا المحروم من أبسط حقوقه القومية و الديمقراطية والإنسانية  و العمل على إقامة أفضل العلاقات معها لكسب تعاطفها و دعمها ومطالبتها بالضغط على النظام السوري لرفع الظلم والاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي والاعتراف بوجوده كشعب أصيل وتثبيت حقوقه في دستور البلاد.

2- مساندة الجهود لتشكيل لجنة  مهمتها تقصي الحقائق حول مؤامرات و جرائم  النظام التي ارتكبت و ترتكب ضد أبناء شعبنا الكردي في سوريا و محاسبة المسؤولين عن قتل الأبرياء و الضحايا و معالجة آثارها.

3 ـ دعم و مساندة نضال الحركة الكردية في سوريا بشتى الوسائل المشروعة و الممكنة من أجل مجتمع ديمقراطي تعددي تسوده الحرية و العدالة و حقوق الإنسان و يتمتع فيه شعبنا الكردي بكافة حقوقه القومية.

4 ـ المطالبة برفع إعلان حالة الطوارئ و إلغاء الأحكام العرفية و الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون النظام ومن بينهم مناضلي الحركة الكردية في سوريا.

5 ـ إقامة و توثيق العلاقات مع قوى المعارضة الوطنية و الديمقراطية السورية في النمسا على أساس الاعتراف بالوجود التاريخي للشعب الكردي في سوريا ومشروعية وعدالة قضيته.

6ـ الاهتمام بالجالية الكردية السورية في النمسا من خلال:

  * تقديم الخدمات اللازمة لها وفق الإمكانيات المتوفرة أمام الجهات النمساوية الرسمية.


  * الاهتمام بالثقافة الكردية والعمل على جعل اللغة الكردية لغة تدرّس في المدارس النمساوية أسوة بلغات الجاليات الأخرى (التركية  ـ   العربية  ـ  الفارسية)
  * العمل على رفع مستوى الوعي السياسي و الثقافي و القانوني لدى الجالية الكردية من خلال إقامة الندوات و تنظيم حلقات ثقافية لترسيخ الوعي و الثقافة القومية لديها وحثها على إقامة أوسع العلاقات مع المجتمع النمساوي و الالتزام بقوانين الدولة النمساوية
  * الاهتمام بالشبيبة الكردية و محاولة ربطها بالوطن القديم و الجديد.
  * دعم و تشجيع اتحاد الطلبة الكورد السوريين في النمسا و حثهم على التعاون وتوحيد طاقاتهم و تسخيرها في خدمة قضيتنا العادلة.


  * تشجيع أبناء الجالية الكردية على الاهتمام بالدراسة التعليمية والمسلكية وإتمام دراساتهم العليا للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم في المستقبل وتسخيرها لخدمة شعبهم.


  * الاهتمام بوضع المرأة الكردية في النمسا وعدم إهمالها والاستفادة من إمكانياتها من خلال إشراكها في النضال السياسي و الثقافي والاجتماعي و الاقتصادي.


7 ـ العمل على الاستفادة من طاقات جميع الجهات والفعاليات الثقافية والاجتماعية الكردية من خلال إفساح المجال لها للمساهمة في الأعمال النضالية المشتركة.

8 ـ دعم ومساندة النضال العادل للشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان، مع اخذ خصوصية كل جزء بعين الاعتبار والعمل على بناء علاقات نضالية متكافئة مع فصائل الحركة الكردستانية في النمسا.
03-07-2009

هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في النمسا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…