حسن بروالتقرير السنوي لفرع نقابة المحامين بالحسكة الذي سيقدم في 10/3/2009 يتضمن في مقدمته الكثير من الكلمات التي تلعب بالعواطف وتخاطبها ،وتبتعد عن الخطاب العقلي ، علماً أن التقرير يتكلم بالسياسة …فلذلك كان من الضروري الابتعاد عن هكذا خطاب والابتعاد عن مثل هذه الكلمات مثل (شديدة السواد ،اللقمة علقماً ، والبسمة عصية …..وصحوة والضمائر النائمة طبعاً كل ذلك بشأن ملفات الغير سورية) فكان من الضروري التوقف ملياً على السياسة التي ننتهجها في تعاملنا مع الأحداث ،وكيفية الخروج من المأزق التي تواجهنا من خلال المصلحة الوطنية العليا للبلاد ،والنظر إلى الأمور من خلالها ، لا أن نسوق لشعارات وعواطف نبقى أسراء لها ……والنظر إلى الأحداث التي تقع في العراق وغزة ولبنان من خلال ما نحققه من نجاحات على الصعيد الدولي لنظهر كلاعبين أساسيين في الساحة الدولية ….ومن هذا المنطلق فمن الضروري تحصين الداخل السوري لمواجهة هذه التحديات الخارجية ومواجهتها ، والتركيز على الخطاب العربي الموحد على الأقل اتجاه القضايا التي تمس دول المنطقة ومنها سوريا ولبنان.
لم يتطرق التقرير السنوي إلى هذا الداخل الذي( كانت الصخرة التي تتحطم عليها كافة المؤامرات) التي تحاك ضد سورية وكنّا نواجهها كيد واحدة سواء أكانت في مواجهة الاستعمار الفرنسي أو الحروب التي خاضتها سورية ضد إسرائيل ،حيث جبل تراب هذا الوطن بدماء أبنائه( العرب والكرد ) من إبراهيم هنانو ويوسف العظمة وسلطان باشا الأطرش إلى انتفاضة بياندور
لذلك لن أتوقف أكثر من ذلك على مقدمة التقرير لأنه بصراحة يخاطب العواطف أكثر مما يخاطب العقول ،وكان حرياً به أن يتوقف على هموم الناس ومشاكلهم …والذي بات يشمل أكثر من نصف سكان سورية ويستهدفهم في عيشهم وحياتهم وهمومهم و……….صار يشمل المحامين الذين كانوا ينعمون بنوع من الاستقرار قبل الآن ، فإذا كان المحامون يعانون هذا الضعف في عيشهم ،وهم المدافعون عن الحق والعدل في هذا البلد فمن من الناس بقيّ ليدافع (نقول إن جناحي العدالة هم القضاة والمحامون )
المحامون ……صار الكثير منهم يعاني من الفقر ويتوجه إلى الهجرة أو يبحث عن فرصة عمل خارج سوريا ، والقلة منهم يحضون بالعمل وهؤلاء القلة يحصلون على أعمالهم عن طريق السماسرة (موظفين وشرطة وحتى القضاة ) هذا عن الجناح الأول لطائر العدالة ، أما الجناح الأخر فالقضاة حدث ولا حرج تلعب المحسوبية والرشاوى دوراً كبيراً في اتخاذ هم لقرار (الحكم) بالعدالة ، فعن أي عدالة نتكلم وعن أي أجنحة لطائر عدالة لا يستطيع الحراك من مكانه ولا يتمتع بأي (حصانة ) أمام السلطة التنفيذية وكان (أخر مثال هو إلقاء القبض على عدد من المحامين لاحتجاجهم على مرسوم /49/ الذي شلّ الحياة الاقتصادية في المحافظة)، فلذلك من الضروري إعادة النظر في مسألة استقلال القضاء وضرورة تمتعهم بها ، بعيداً عن الضغوط التي تمارسها السلطة التنفيذية التي تتدخل في أبسط شؤون القضاة .
أما عن الديمقراطية :أنا شخصياً غير مقتنع بالديمقراطية التي يسيطر عليها حزب واحد وتفرض على النقابين والنقابات بضرورة أن يكون رئيس النقابة والدائرة من هذا الحزب، ألا يوجد في سوريا شرفاء يمتلكون الكفاءة يستطيعون إدارة الدوائر والنقابات غير البعثيين .
أما عن الأمر الأخر هو إن التفعيل والتطوير الذي يدعو إليه التقرير عبر الجبهة الوطنية التقدمية يسيطر عليه حزب يقود الدولة والمجتمع فهذا التفعيل والتطوير لن يتم بهذه العقلية ،وإنما سيتم هذا التطوير والتفعيل بمشاركة جميع أبناء الوطن لا من خلال أحزاب لاتسمح بمشاركة الناس في القرارات الأساسية والمصيرية ،وحتى حق الانتخاب مقيد بقوائم جاهزة كما حصل في الانتخابات (البرلمانية الأخيرة )
ولذلك كان من الضروري أن يتوقف التقرير على الكثير من الأمور و أهمها الآن :
1- ضرورة تعديل المرسوم /49/ لعام 2008 والذي قضى على حياة الاقتصادية للمحافظة بالكامل ليشمل كافة الفئات والشرائح ، حتى بات أبناء محافظتنا المعطاءة وفلاحيها وعصب الحياة الاقتصاد الزراعي عاطلين عن العمل ،ويشكلوا أحزمة فقر حول المدن الكبرى كـ (حلب ودمشق ) .
2- ضرورة تنفيذ الوعود التي أطلقها الرئيس بشار الأسد بشأن إعادة الجنسية للمواطنين الكرد الذي جردوا من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي لعام /1963/
3- وضرورة الاعتراف بالشراكة الوطنية بين أبناء سورية (من عرب وأكراد وأثوريين وأرمن ) واعتبار تاريخ سورية الحديث منذ التأسيس إلى الآن هو تاريخ جميع السوريين دون أي تمييز أو إساءة لأحد.
4- معاملة الجميع على أنهم مواطنين كاملي الحقوق والواجبات وبخاصة في مجالات التوظيف والتعيينات في جميع الوظائف بما فيه السلك الدبلوماسي والعسكري .
5- الاهتمام بالزراعة في المحافظة لإعادة الاعتبار لها كما في السابق ليرفد الاقتصاد الوطني ،ومحاسبة الفاسدين والمفسدين فيها والوقوف أمام المسيئين وجامعي الأموال منها .
6- فتح المجال لتسجيل المجازين الحقوقيين المجردين من الجنسية أسوة بالنقابات الأخرى كـ( طب ، هندسة)
7- فتح المجال للاستثمارات في المحافظة ليدعم الاقتصاد الزراعي ليتم الوقوف في وجه الهجرة الداخلية والخارجية وحل مشكلات البطالة والفقر .
8- ضرورة توجيه الأموال المحجوزة إلى الاستثمارات في المناطق النائية مثل (الأموال التي حجزت لرئيس الجمارك العامة والتي تتجاوز المئات الملايين من الليرات بالإضافة إلى العدد الكبير من العقارات)
وهنا السؤال المطروح هنا؟ هل من الضروري الانتظار لهذا الوقت الطويل لنكتشف أحد الفاسدين لنقوم بمحاسبته بعد أن يكون قد ملأ جيوبه والبنوك الأوربية بالدولارات على حساب لقمة عيش المواطنين.
لذلك لن أتوقف أكثر من ذلك على مقدمة التقرير لأنه بصراحة يخاطب العواطف أكثر مما يخاطب العقول ،وكان حرياً به أن يتوقف على هموم الناس ومشاكلهم …والذي بات يشمل أكثر من نصف سكان سورية ويستهدفهم في عيشهم وحياتهم وهمومهم و……….صار يشمل المحامين الذين كانوا ينعمون بنوع من الاستقرار قبل الآن ، فإذا كان المحامون يعانون هذا الضعف في عيشهم ،وهم المدافعون عن الحق والعدل في هذا البلد فمن من الناس بقيّ ليدافع (نقول إن جناحي العدالة هم القضاة والمحامون )
المحامون ……صار الكثير منهم يعاني من الفقر ويتوجه إلى الهجرة أو يبحث عن فرصة عمل خارج سوريا ، والقلة منهم يحضون بالعمل وهؤلاء القلة يحصلون على أعمالهم عن طريق السماسرة (موظفين وشرطة وحتى القضاة ) هذا عن الجناح الأول لطائر العدالة ، أما الجناح الأخر فالقضاة حدث ولا حرج تلعب المحسوبية والرشاوى دوراً كبيراً في اتخاذ هم لقرار (الحكم) بالعدالة ، فعن أي عدالة نتكلم وعن أي أجنحة لطائر عدالة لا يستطيع الحراك من مكانه ولا يتمتع بأي (حصانة ) أمام السلطة التنفيذية وكان (أخر مثال هو إلقاء القبض على عدد من المحامين لاحتجاجهم على مرسوم /49/ الذي شلّ الحياة الاقتصادية في المحافظة)، فلذلك من الضروري إعادة النظر في مسألة استقلال القضاء وضرورة تمتعهم بها ، بعيداً عن الضغوط التي تمارسها السلطة التنفيذية التي تتدخل في أبسط شؤون القضاة .
أما عن الديمقراطية :أنا شخصياً غير مقتنع بالديمقراطية التي يسيطر عليها حزب واحد وتفرض على النقابين والنقابات بضرورة أن يكون رئيس النقابة والدائرة من هذا الحزب، ألا يوجد في سوريا شرفاء يمتلكون الكفاءة يستطيعون إدارة الدوائر والنقابات غير البعثيين .
أما عن الأمر الأخر هو إن التفعيل والتطوير الذي يدعو إليه التقرير عبر الجبهة الوطنية التقدمية يسيطر عليه حزب يقود الدولة والمجتمع فهذا التفعيل والتطوير لن يتم بهذه العقلية ،وإنما سيتم هذا التطوير والتفعيل بمشاركة جميع أبناء الوطن لا من خلال أحزاب لاتسمح بمشاركة الناس في القرارات الأساسية والمصيرية ،وحتى حق الانتخاب مقيد بقوائم جاهزة كما حصل في الانتخابات (البرلمانية الأخيرة )
ولذلك كان من الضروري أن يتوقف التقرير على الكثير من الأمور و أهمها الآن :
1- ضرورة تعديل المرسوم /49/ لعام 2008 والذي قضى على حياة الاقتصادية للمحافظة بالكامل ليشمل كافة الفئات والشرائح ، حتى بات أبناء محافظتنا المعطاءة وفلاحيها وعصب الحياة الاقتصاد الزراعي عاطلين عن العمل ،ويشكلوا أحزمة فقر حول المدن الكبرى كـ (حلب ودمشق ) .
2- ضرورة تنفيذ الوعود التي أطلقها الرئيس بشار الأسد بشأن إعادة الجنسية للمواطنين الكرد الذي جردوا من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي لعام /1963/
3- وضرورة الاعتراف بالشراكة الوطنية بين أبناء سورية (من عرب وأكراد وأثوريين وأرمن ) واعتبار تاريخ سورية الحديث منذ التأسيس إلى الآن هو تاريخ جميع السوريين دون أي تمييز أو إساءة لأحد.
4- معاملة الجميع على أنهم مواطنين كاملي الحقوق والواجبات وبخاصة في مجالات التوظيف والتعيينات في جميع الوظائف بما فيه السلك الدبلوماسي والعسكري .
5- الاهتمام بالزراعة في المحافظة لإعادة الاعتبار لها كما في السابق ليرفد الاقتصاد الوطني ،ومحاسبة الفاسدين والمفسدين فيها والوقوف أمام المسيئين وجامعي الأموال منها .
6- فتح المجال لتسجيل المجازين الحقوقيين المجردين من الجنسية أسوة بالنقابات الأخرى كـ( طب ، هندسة)
7- فتح المجال للاستثمارات في المحافظة ليدعم الاقتصاد الزراعي ليتم الوقوف في وجه الهجرة الداخلية والخارجية وحل مشكلات البطالة والفقر .
8- ضرورة توجيه الأموال المحجوزة إلى الاستثمارات في المناطق النائية مثل (الأموال التي حجزت لرئيس الجمارك العامة والتي تتجاوز المئات الملايين من الليرات بالإضافة إلى العدد الكبير من العقارات)
وهنا السؤال المطروح هنا؟ هل من الضروري الانتظار لهذا الوقت الطويل لنكتشف أحد الفاسدين لنقوم بمحاسبته بعد أن يكون قد ملأ جيوبه والبنوك الأوربية بالدولارات على حساب لقمة عيش المواطنين.
(كلنا شركاء) 7/3/2009
