نشرة روز*ليس فقط حملة الاعتقالات التعسفية الهوجاء هي التي تسارعت وتيرتها في الفترة الأخيرة ضد أبناء شعبنا الكردي في سوريا, بل ان التضييق على الكرد وتهميشهم أصبحت سياسة يومية ممنهجة , ففي وقت كان الانتباه مشدودأ صوب العاصمة لاصدار تعليمات أو قرارات تخفف من وطأة المرسوم 49 لعام 2008 م على محافظة الجزيرة المنكوبة وخاصة بعد أن تبين حجم الاعتراض والاحتجاج عليه بسبب الكارثة التي جلب معه هذا المرسوم على البلاد عموماً ومحافظة الجزيرة خصوصاً بدا ذلك واضحاً من خلال المظاهرة الحاشدة التي كانت متوجهة الى مبنى البرلمان في الثاني من شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2008 م والأعداد الكبيرة (المئات) من المناضلين – بينهم عشرات القيادات الكردية من الصف الأول – الذين ألقي القبض عليهم في تلك الأثناء, نقول وبدل أن تتجه السلطة الى البحث عن الحلول الناجعة لتقليل الخسائر وتقليص حجم الكارثة نرى قرارات وتوصيات أخرى تصدر لتؤكد على تنفيذ هذا المرسوم وتستكمله
ويأتي كتاب وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي – مديرية الاحصاء والتخطيط ذو الرقم/ 68 / ص ت 8/ تاريخ /20/1/2009/ ا والمتضمن موافقة رئيس محلس الوزراء رقم/7403ن ر تاريخ 2/12/2008 وكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /10409/1/ تاريخ 3/12/2008 المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية رقم /42/ تاريخ 24/11/ 2008 باعتماد المخططات الأولية لتحديد الأراضي الزراعية التي يمنع إقامة أي منشآت علبها في هذا الاطار حيث حددت المخططات الأولية أراضي محافظة الحسكة وفق الـ CD المرفق مع الكتاب المذكور فان جميع أراضي المحافظة تقع ضمن الصفوف الأربعة الأولى باستثناء حالات أراضي البادية التي تقع ضمن الصفوف الأخيرة ، و الصفوف الأربعة الأولى تقع الى الجهة الشمالية من مدينة الحسكة والتي معظم سكانها من الكرد, وحالات البادية هي التي تقع جنوب المدينة وغالبية سكانها من العرب ، وعلى هذا يتبين لنا مرة أخرى أن أبناء الشعب الكردي هو المقصود بهذا الاجراء المكمل للمرسوم الكارثي / 49 / .
وفي كل يوم تأتينا أخبار جديدة عن حملة أخرى في هذا الاطار , فبعد المراسيم والقوانين الاستثنائية الشوفينية , والقرارات الأمنية التي طالت لقمة عيش المواطن وسد كل فرصة عمل أو منفذ للعيش بكرامة ولعلّ ما حصل لشركة جوان للسفر من معاقبة بايقاف باصاتها عن العمل لمدة شهر اعتباراً من أول أيار من قبل فرع الأمن السياسي بالحسكة بحجة مشاركتها في احتفالات عيد نوروز الا خطوة أخرى في هذا الاتجاه حيث يحرم عشرات العوائل التي تعتاش على عمل أبنائها في هذه الشركة وغيرها من قوتهم , أما المجردين من الجنسية فجاءت القرارات الأمنية لتضيف الى معانتهم الأصلية معاناة اضافية لا بل محاربة صريحة في لقمة عيشهم من خلال منع تشغيلهم حتى في القطاع الخاص دون الحصول على بطاقة عمل التي تحتاج الى الموافقات الأمنية وتهديد أصحاب العمل بمعاقبتهم عقوبات مادية قاسية تصل حتى مبلغ مائة ألف ليرة سورية وبالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة لمن يضبط في عمله مواطن (أجنبي !).
تأتي الممارسات اليومية لتبين مدى فداحة السياسة الهمجية ضد أبناء شعبنا الكردي في سوريا , فاذا كان توظيف الكرد حلم يراود أصحابه بل أضغاث أحلام , أصبح ذلك أصعب , بل ونادراً ما يلقى كردي وظيفة في سلك الدولة ولا سيما بعد انتفاضة آذار لعام 2004 م المجيدة , ومن حالفه الحظ و كسب فرصة وظيفية في الدولة أو كان موظفاً قديماً , أصبح يتعرض اليوم لشتى صنوف المضايقات , من أجل سد كافة المجالات أمامه ليترك الوظيفة , حيث يتم نقلهم الى أماكن بعيدة عن سكناهم , أو يتم نقلهم الى سلك وظيفي آخر , لا يتناسب وامكاناته ولا يمت الى اختصاصه بصلة , وذلك لدفعهم الى أحد أمرين اما الاستقالة و ترك الوظيفة أو تحمل تكاليف ونفقات السفر التي قد تأتي على معظم راتبه هذا ناهيكم عن عناء السفر اليومي الى مسافات قد تصل الى مائة كيلومتر , كإجراء عقابي بحقهم بموجب أوامر إدارية دون أي مسوغ قانوني كما حصل بحق كل من المدرسين: أسامة إدوار قريو- عبد القادر معصوم الخزنوي- نسرين تيلو- منال عبد الوهاب الحسيني- هيفاء خليل حاج قاسم- محمد خير بنكو- يونس حسين أسعد- عبد المحسن خلف- عصام حوج- سعد عبد الرحمن إبراهيم- عبد السلام خليل عثمان- خضر يوسف عيسى و المهندس عبد الإله عبد الفتاح والموظف خضر عبد الكريم .
فماذا يريد الشوفينيون من أبناء شعبنا ؟ .
لاشك أن قضية الديمقراطية وحقوق الشعوب لايمكن تجاهلها الى الأبد, مهما كانت القوة المقاومة لهذه القضايا جبارة , وقد أثبت التاريخ أن محاولة اذابة الشعب الكردي وصهره في بوتقة القوميات السائدة قد فشلت بالرغم من جبروت الأنظمة المقتسمة لكردستان والمضطهدة لشعبنا الكردي, وان الحل السليم للقضية الكردية في سوريا يكمن في الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد يعيش على أرضه التاريخية وتأمين ما يترتب على هذا الاعتراف من حقوق قومية مشروعة تتمثل في التعامل مع أبناء الشعب الكردي في سوريا على أساس المواطنة الكاملة كشركاء حقيقيين في هذا الوطن ولا يخفى على أحد أن الحوار والتفاهم مع الحركة السياسية الكردية الممثلة الشرعية للشعب الكردي هو السبيل الأنجع لذلك , ونعتقد أن الوقت قد حان لتفهم السلطة الحاكمة في البلاد هذه الحقيقة وتتصرف على ضوء ذلك , بدل من الالتجاء الى الحلول الأمنية والأساليب القمعية التي أثبت التاريخ فشلها, فهل من مجيب ؟؟.
وفي كل يوم تأتينا أخبار جديدة عن حملة أخرى في هذا الاطار , فبعد المراسيم والقوانين الاستثنائية الشوفينية , والقرارات الأمنية التي طالت لقمة عيش المواطن وسد كل فرصة عمل أو منفذ للعيش بكرامة ولعلّ ما حصل لشركة جوان للسفر من معاقبة بايقاف باصاتها عن العمل لمدة شهر اعتباراً من أول أيار من قبل فرع الأمن السياسي بالحسكة بحجة مشاركتها في احتفالات عيد نوروز الا خطوة أخرى في هذا الاتجاه حيث يحرم عشرات العوائل التي تعتاش على عمل أبنائها في هذه الشركة وغيرها من قوتهم , أما المجردين من الجنسية فجاءت القرارات الأمنية لتضيف الى معانتهم الأصلية معاناة اضافية لا بل محاربة صريحة في لقمة عيشهم من خلال منع تشغيلهم حتى في القطاع الخاص دون الحصول على بطاقة عمل التي تحتاج الى الموافقات الأمنية وتهديد أصحاب العمل بمعاقبتهم عقوبات مادية قاسية تصل حتى مبلغ مائة ألف ليرة سورية وبالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة لمن يضبط في عمله مواطن (أجنبي !).
تأتي الممارسات اليومية لتبين مدى فداحة السياسة الهمجية ضد أبناء شعبنا الكردي في سوريا , فاذا كان توظيف الكرد حلم يراود أصحابه بل أضغاث أحلام , أصبح ذلك أصعب , بل ونادراً ما يلقى كردي وظيفة في سلك الدولة ولا سيما بعد انتفاضة آذار لعام 2004 م المجيدة , ومن حالفه الحظ و كسب فرصة وظيفية في الدولة أو كان موظفاً قديماً , أصبح يتعرض اليوم لشتى صنوف المضايقات , من أجل سد كافة المجالات أمامه ليترك الوظيفة , حيث يتم نقلهم الى أماكن بعيدة عن سكناهم , أو يتم نقلهم الى سلك وظيفي آخر , لا يتناسب وامكاناته ولا يمت الى اختصاصه بصلة , وذلك لدفعهم الى أحد أمرين اما الاستقالة و ترك الوظيفة أو تحمل تكاليف ونفقات السفر التي قد تأتي على معظم راتبه هذا ناهيكم عن عناء السفر اليومي الى مسافات قد تصل الى مائة كيلومتر , كإجراء عقابي بحقهم بموجب أوامر إدارية دون أي مسوغ قانوني كما حصل بحق كل من المدرسين: أسامة إدوار قريو- عبد القادر معصوم الخزنوي- نسرين تيلو- منال عبد الوهاب الحسيني- هيفاء خليل حاج قاسم- محمد خير بنكو- يونس حسين أسعد- عبد المحسن خلف- عصام حوج- سعد عبد الرحمن إبراهيم- عبد السلام خليل عثمان- خضر يوسف عيسى و المهندس عبد الإله عبد الفتاح والموظف خضر عبد الكريم .
فماذا يريد الشوفينيون من أبناء شعبنا ؟ .
لاشك أن قضية الديمقراطية وحقوق الشعوب لايمكن تجاهلها الى الأبد, مهما كانت القوة المقاومة لهذه القضايا جبارة , وقد أثبت التاريخ أن محاولة اذابة الشعب الكردي وصهره في بوتقة القوميات السائدة قد فشلت بالرغم من جبروت الأنظمة المقتسمة لكردستان والمضطهدة لشعبنا الكردي, وان الحل السليم للقضية الكردية في سوريا يكمن في الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد يعيش على أرضه التاريخية وتأمين ما يترتب على هذا الاعتراف من حقوق قومية مشروعة تتمثل في التعامل مع أبناء الشعب الكردي في سوريا على أساس المواطنة الكاملة كشركاء حقيقيين في هذا الوطن ولا يخفى على أحد أن الحوار والتفاهم مع الحركة السياسية الكردية الممثلة الشرعية للشعب الكردي هو السبيل الأنجع لذلك , ونعتقد أن الوقت قد حان لتفهم السلطة الحاكمة في البلاد هذه الحقيقة وتتصرف على ضوء ذلك , بدل من الالتجاء الى الحلول الأمنية والأساليب القمعية التي أثبت التاريخ فشلها, فهل من مجيب ؟؟.
* نشرة دورية تصدرها اللجنة المنطقية للحزب الديموقراطي الكردي في سوريا (البارتي) في الجزيرة _ العدد /97/ نيسان 2009 م
