بيان: تنديد واستنكار تضامناً مع أهلنا في عفرين، المحتلة مدينة و ريفاً

نتابع وبقلق شديد ما يحدث من فصول التغيير الديموغرافي في عفرين المحتلة مدينةً وريفاً ، من قِبَل الدولة التركية والفصائل التابعة لها.
إذ لايزال العمل جاريا على قدم وساق، لتغيير ديمغرافيا هذه المنطقة الكردية، بتسارع كبير، و بإشراف مباشر من تركيا والفصائل التابعة لها، بالإضافة إلى أذرعة  متعددة أخرى تزاداداباستمرار، وباتت تأخذ شكل الجمعيات الخيرية، كجمعية العيش بكرامة و فلسطين 48 و الأيادي البيضاء التي باشرت ببناء مستوطنات لإيواء المستقدَمين من الغوطة و مدن سورية أخرى مثل: حماة و حمص و ديرالزور، بعد إتمام تسويات مع النظام السوري، ناهيك عن مئات العائلات الفلسطينية، والتركمان الإيغور المستقدَمين من الصين، وذلك بغاية التغيير الديموغرافي في المنطقة بعد تفريغها من الكرد. سكانها الأصليين، الذين كانت نسبتهم حتى العام 2018 حوالي 98 بالمائة. 
وما يبرر مخاوف أهالي المنطقة – من الكرد الذين هُجِّروا على أيدي قوات الاحتلال التركي و الفصائل التابعة لها – بروز ملامح وجود مخطط إقليمي عنصري لتنفيذ أجندات عنصرية تضرُّ بهم بالغ الضرر، وتهدد وجودهم في المنطقة، وتجعل من ممتلكاتهم لقمة سائغة في أفواه أولئك المُستَقدَمين الذين عاثوا و يعيثون في منطقة عفرين نهباً وانتهاكاً وفساداً، ناهيك عن  الاعتداء على أعراض الناس وكراماتهم، و سرقة الآثار وغير ذلك من الانتهاكات اللاإنسانية، لصالح أهداف عنصرية لدولة تركيا ، التي تسعى جاهدة لمحو الوجود الكردي من المنطقة.
نحن الموقعين أدناه من منظمات حقوقية ومدنية ندين وبشدة ما تقوم به الحكومة التركية والفصائل التابعة لها في عفرين من تغيير ديمغرافي وتطهير عرقي بحق الشعب الكردي وباقي المناطق المحتلة، وكذلك كل الانتهاكات الفظيعة من قتل وترهيب وخطف وتعذيب وسرقة للمنازل والممتلكات الخاصة، وكذلك سرقة الآثار التاريخية في عفرين .
وهذه الانتهاكات الفظيعة دفعتنا كمنظمات حقوق الإنسان ومجتمع مدني  إلى إصدار هذا البيان الذي نحذر فيه من وقوع  فتنة بين العرب والكرد المتآخين في سوريا منذ مئات السنين، وندعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري و اتخاذ كافة الإجراءات التي يفرضها القانون الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، وغيره من القوانين الدولية المعنية بتلك الانتهاكات  الفظيعة .
وكذلك نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإنهاء الاحتلال التركي، ووضع عفرين وكامل المناطق التابعة لها تحت الحماية الدولية، ونشر قوات حفظ السلام فيها، لحين إيجاد حل سياسي في سوريا وفق القرار 2254 الذي اتخذه مجلس الأمن بشأن سوريا .
 قامشلو
27/05/2021
الموقِّعون :
1 – منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
2 –  المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( DAD )
3 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
4 – الهيئة القانونية الكردية
5- مركز لكولين للدراسات والأبحاث القانونية.
6 – منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه.
7 – الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا.
8 – منظمة حماية البيئة – كسكايي.
9- لجنة جائزة أوصمان. صبري للصداقة بين الشعوب (رئيس الجائزة أ. حيدر عمر)
10-اللجنة القانونية. والحقوقية للقاء الوطني الديمقراطي في سوريا.
11- منظمة المجتمع الكردي في أوربا.
12-منظمة زلال المدنية في سوريا.

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…