بيان: تنديد واستنكار تضامناً مع أهلنا في عفرين، المحتلة مدينة و ريفاً

نتابع وبقلق شديد ما يحدث من فصول التغيير الديموغرافي في عفرين المحتلة مدينةً وريفاً ، من قِبَل الدولة التركية والفصائل التابعة لها.
إذ لايزال العمل جاريا على قدم وساق، لتغيير ديمغرافيا هذه المنطقة الكردية، بتسارع كبير، و بإشراف مباشر من تركيا والفصائل التابعة لها، بالإضافة إلى أذرعة  متعددة أخرى تزاداداباستمرار، وباتت تأخذ شكل الجمعيات الخيرية، كجمعية العيش بكرامة و فلسطين 48 و الأيادي البيضاء التي باشرت ببناء مستوطنات لإيواء المستقدَمين من الغوطة و مدن سورية أخرى مثل: حماة و حمص و ديرالزور، بعد إتمام تسويات مع النظام السوري، ناهيك عن مئات العائلات الفلسطينية، والتركمان الإيغور المستقدَمين من الصين، وذلك بغاية التغيير الديموغرافي في المنطقة بعد تفريغها من الكرد. سكانها الأصليين، الذين كانت نسبتهم حتى العام 2018 حوالي 98 بالمائة. 
وما يبرر مخاوف أهالي المنطقة – من الكرد الذين هُجِّروا على أيدي قوات الاحتلال التركي و الفصائل التابعة لها – بروز ملامح وجود مخطط إقليمي عنصري لتنفيذ أجندات عنصرية تضرُّ بهم بالغ الضرر، وتهدد وجودهم في المنطقة، وتجعل من ممتلكاتهم لقمة سائغة في أفواه أولئك المُستَقدَمين الذين عاثوا و يعيثون في منطقة عفرين نهباً وانتهاكاً وفساداً، ناهيك عن  الاعتداء على أعراض الناس وكراماتهم، و سرقة الآثار وغير ذلك من الانتهاكات اللاإنسانية، لصالح أهداف عنصرية لدولة تركيا ، التي تسعى جاهدة لمحو الوجود الكردي من المنطقة.
نحن الموقعين أدناه من منظمات حقوقية ومدنية ندين وبشدة ما تقوم به الحكومة التركية والفصائل التابعة لها في عفرين من تغيير ديمغرافي وتطهير عرقي بحق الشعب الكردي وباقي المناطق المحتلة، وكذلك كل الانتهاكات الفظيعة من قتل وترهيب وخطف وتعذيب وسرقة للمنازل والممتلكات الخاصة، وكذلك سرقة الآثار التاريخية في عفرين .
وهذه الانتهاكات الفظيعة دفعتنا كمنظمات حقوق الإنسان ومجتمع مدني  إلى إصدار هذا البيان الذي نحذر فيه من وقوع  فتنة بين العرب والكرد المتآخين في سوريا منذ مئات السنين، وندعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري و اتخاذ كافة الإجراءات التي يفرضها القانون الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، وغيره من القوانين الدولية المعنية بتلك الانتهاكات  الفظيعة .
وكذلك نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإنهاء الاحتلال التركي، ووضع عفرين وكامل المناطق التابعة لها تحت الحماية الدولية، ونشر قوات حفظ السلام فيها، لحين إيجاد حل سياسي في سوريا وفق القرار 2254 الذي اتخذه مجلس الأمن بشأن سوريا .
 قامشلو
27/05/2021
الموقِّعون :
1 – منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
2 –  المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( DAD )
3 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)
4 – الهيئة القانونية الكردية
5- مركز لكولين للدراسات والأبحاث القانونية.
6 – منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه.
7 – الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا.
8 – منظمة حماية البيئة – كسكايي.
9- لجنة جائزة أوصمان. صبري للصداقة بين الشعوب (رئيس الجائزة أ. حيدر عمر)
10-اللجنة القانونية. والحقوقية للقاء الوطني الديمقراطي في سوريا.
11- منظمة المجتمع الكردي في أوربا.
12-منظمة زلال المدنية في سوريا.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…

ماهين شيخاني مقدمة يواجه الشعب الكوردي في سوريا منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، أفرزت بيئة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، برزت ثلاثة أطراف رئيسية تركت أثراً مباشراً على مسار القضية الكوردية وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق توزع الكورد. هذا “الثالوث” يشمل الجماعات المتطرفة، والإدارة الذاتية، والمجلس الكوردي، وكلٌّ منها يمتلك…

حسن مجيد في الوضع الكوردي العام وبشكل خاص في إقليم كوردستان العراق كل أصناف المعارضة مرفوضة وخاصة المسلحة منها فالقيام بأعمال الشغب حتى لو لم تكن مرتبطة بأجندات إقليمية أو خارجية فقط يحق لك أن تعارض ضمن مجالات حرية الرأي والتعبير . إن النيل من المنجز بطرق غير شرعية وتخريبية تخدم المتربصين والذين لايريدون الخير للكورد . الواجب الوطني…