علي الحاج حسين
حينما نتحدث عن معضلة الملف الكردي المزمن في سوريا ونبحث له عن شبه للمقارنة ربما ليس من الانصاف بشيء أن نورد كمثال حالة الاقليات في دول مثل ألمانيا وسويسرا والنمسا وإيطاليا، حيث يشارك الجميع في إدارة البلاد وصناعة السياسة والاقتصاد والاجتماع في تلك الدول، لذا سنستشهد بأمثلة من دول لم يكن وضعها حتى الأمس القريب يختلف كثيرا عن واقع سوريا اليوم.
حين حصلت الأقلية التركية على حقوقها الكاملة دستوريا في جمهورية بلغاريا الحديثة -التي أعتز بحمل جنسيتها- لم يكن ذلك بأصوات برلمانيي الاقلية التركية وحدهم، إذ ليس بوسعهم فرض قوانين وتشريعات على الأغلبية البلغارية، بل أجمعت كافة مكونات الشعب الطامح للحرية والانعتاق من نير الشمولية عبر ممثليه في البرلمان ووضعت حدا انتهت عنده معاناة واضطهاد وتهميش ثاني قومية في البلاد، وصاروا يشاركون اليوم فعليا في إدارة البلد بما في ذلك تقلدهم أعلى مناصب إدارة الدولة
كذلك الحال بالنسبة للأقليات الأقل عددا كالغجر والأرمن واليهود الذين يحملون الجنسية البلغارية.
أما الأقلية المجرية تمثل ثاني قومية في جمهورية سلوفاكيا المستقلة حديثا عن جمهورية التشيك، ومع بقية الأقليات الأقل عددا يشاركون بكل جوانب الحياة في الدولة والمجتمع.
وكان ذلك تعبيرا عن إرادة كافة مكونات الشعب السلوفاكي عبر البرلمان المنتخب شرعيا، ولم تهدر قطرة دماء واحدة أثناء عملية الانتقال من الشمولية إلى مرحلة التعددية الجديدة، أما من عارض رياح التغيير وتشبث بالمنصب آل مصيره إلى نهاية مخزية تعرض لها نيكولاي تشاوشيسكو في رومانيا بأحداث تيميشوارا الدامية وسلوبودان ميلوشيفيتش الذي قضى في لاهاي، وتابعت شعوب هذين البلدين مسار التغيير والإصلاح رغم أنف الدكتاتورية والشمولية.
النظام السوري كان ومازال نسخة رديئة عن الشيوعية الشرقية، ومهما سوّف جلادو دمشق فالتغيير لابد قادم، ولابد ان يكون قوامه كل السوريين من قوميات وأديان وطوائف، وإن كانت بعض النخب النائمة منوط بها القيام بالخطوة الأولى، وبعضنا مازال متلفعا بجلباب عروبية “الأنا” متلطيا خلف الحاكم المستبد ويحاول إصلاح ما لا يقبل الإصلاح والترقيع “فالج لا تعالج” مراهنين على أن تعتدل انحناءة الذيل من تلقاء نفسها، تاركين الأداة الأكيدة والمجربة للتغيير، أي إشراك الجميع لانعتاق الجميع.
ولا يمكن للديمقراطية والحرية أن تبنى في بلد على حساب مصادرتها من إحدى مكونات الشعب مهما صغرت عددا.
ولابعاد شبح التغيير عن البلد يجهد المستبد ببناء جدران عازلة مصطنعة تفصل بين مكونات الشعب ويكال لأخطرها عليه أشنع التهم بما في ذلك الخيانة والتخوين.
وإمعانا بالفجور السياسي وخدمة للإستبداد والدكتاتورية نلاحظ الأقلام المأجورة تخيط وتلبس الأكراد ما تشاء من قمص، متنكرة لأبسط مباديء التعايش والتعامل البشري.
فتجد بعضهم منشغلا بصناعة التهم ونسج حبكة التضليل والأوهام فيخوّن الأكراد على أنهم انفصاليين وينعتهم بالخنجر السامة في جسد الأمة العربية وإسرائيل الثانية ويتهمهم بالتخابر مع إسرائيل، وهذا يسهل مهمة الحاكم المستبد الذي يبطش بالعربي والكردي وغيره دون تمييز، والكل مدان لعدم تزلمه للنظام، فيتهم أي كردي ينتمي لجمعية صغيرة تعنى بشؤون البيئة أو حماية العصفور الدوري بجريمة الانتماء لجمعية سرية تسعى لاقتطاع جزء من سوريا وضمه لدولة أخرى، وكأن الأكراد هم من اقتطعوا الجولان أو وقعوا صك بيع لواء اسكندرون وحذفوه من المناهج المدرسية.
أما والحالة هاتك فلا يتورع الذين يعتاشون على فتات النظام من تدبيج الأقاويل وتحميل الأكراد أثقال موبقات الحاكم على أمل أن تكرار الكذبة يصيرها حقيقة، وعليه:
الأكراد تاريخيا متآمرون، ويسجل التاريخ شرور أفاعيلهم منذ صلاح الدين مرورا بهنانو وصولا للطلبة في سينما عامودا والمجرمين في 12 آذار.
ولن يتسع المكان هنا سوى للوقوف على بعض شنيع أفعالهم بنا………
باع أكراد سوريا الجولان وأغلقوا حدودها حتى على عصافير الدوري لئلا يهتز عرش حكمهم الظالم لسوريا.
وهو دليل خيانتهم وتآمرهم على وحدة البلاد.
وقع الأكراد صفقة بيع لواء أسكندرون وحذفوه من الخارطة السورية وكتب الجغرافية والتاريخ وهذا دليل على اقتطاعهم جزء من سوريا وضمه لدولة أجنبية.
يتفاوض الأكراد ليلا مع إسرائيل ويتشدقون نهارا بالوطنية والدفاع عن حياض العروبة والإسلام في لبنان والسودان وحتى الشيشان، كما عرض الأكراد مؤخرا على إسرائيل القنيطرة وطبرية وصولا لعين الصاحب مقابل عدم اهتزاز الرش سوريا الموروش.
صفاقة المومس التي تحاضر في الشرف والأخلاق، إذ افتتح الأكراد سفارات وقنصليات إسرائيلية في العديد من العواصم العروبية ويتهمون غيرهم بالتخابر مع دولة أجنبية.
أليس هذا الفجور، بل والدعارة السياسية بكل المقاييس..!
أحرق المجرمون الأكراد السينما في بلدة عامودا بمن فيها من أطفال أبرياء، أليس هذا جريمة ضد الإنسانية..!
جرد غلاة الكرد الفلاحين العرب من أراضيهم في المنطقة التي غمرها سد الفرات وضربوا عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.
حاصر الأكراد المغمورين العرب على الشريط الحدودي مع تركا ليشكلوا لهم سياجا واقيا من حسوم الشمال القارص.
أنقض البوليس الكردي وفي مقدمتهم العبد المأمور كبول محافظ الحسكة بالبنادق في الثاني عشر من آذار على الآمنين واطلقوا الرصاص على المواطنين متذرعين انهم حسبوا الجزيرة الجولان أو لواء اسكندرون.
رغم العروض المتكررة لتوطينهم ومساواتهم ببقية السوريين من قبل المعنيين يرفض مئات الوف الأكراد حمل بطاقة الهوية السورية، مع أنهم ولدوا أبا عن جد في سوريا.
يتعمدون الأكراد الخلط بين المؤنث والمذكر في العربية ليختلط الحابل بالنابل فلم تعد تعرف في سوريا كيف أكلوهم البراغيث.
ما يزيد الطين وحلا وجود متواطئين من العرب الأقحاح ممن لم يقم عليهم الحد إلا قليلا رغم اعترافهم الصريح، من أشهرهم نزار نيوف وفاتح جاموس وحسيبة عبد الرحمن ومحمد الغانم وغيرهم كثر.
إن من يقوم بكل هذا ماذا يمكن أن نسميه..! أليس خائنا للوطن ومتاجرا بالمواطن ولصا لقوتنا وتحل عليه لعنة الملائكة والأبالسة بالجملة والمفرق، أليس هو أهل لأن يحكم عليه بجرائم الأكراد القابعين في سجون سوريا اليوم..!
ألا يستحق الفاعل لكل هذه الموبقات حمل لقب المجرم والسفاح والدكتاتور، وهل يختلف بطش الاحتلال الوطني عن الاستعمار الأجنبي بشيء..! مع فارق بسيط يمكننا في ظل الاستعمار الخارجي التظاهر والشجب والاستنكار دون ان نفقد رؤوسنا من على كواهلنا.
ليس عصيا على أي سوري أن يميز الحنطة من الزيوان، والكل في سوريا يدرك أنه لولا هؤلاء لكانت سوريا بألف خير.
__________________________
– باريس – شباط 2007م.
www.alihoussain.com
