رؤية حزب آزادي الكردي في سوريا لحل أزمة البلاد «مطروحة للمناقشة» أفكار أولية نحو تكامل مبادرة وطنية لحل الأزمة التي تلف بلدنا سوريا

 مع النهوض الجماهيري السلمي العارم الذي يقوده الجيل الشاب الذي يأبى الضيم ، الرافض للذل والهوان ، العاشق للحرية والديمقراطية ، الراغب الجامح في مواكبة التطورات الحاصلة في المنطقة العربية ، مع هذا النهوض بدأت سوريا خطوتها الأولى من درعا الباسلة لتتسع دائرتها في المدن السورية الأخرى دون توقف ، ولتزداد اتساعا نحو التفاعل العصري مع المشروع الكوني للتغيير ، الحامل لعناوين بارزة في التحول الديمقراطي والتطور الاقتصادي ، وما يقتضي من توفير مستلزمات الأمن والأمان عبر مكافحة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل ومقارعة الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية في العالم ، ومناصرة الشعوب والمجتمعات من أجل حقها في تقرير مصيرها ..

من هنا ، فإن ما يحصل الآن في سوريا لا يمكن وصفه بمؤامرة أو تدخلات خارجية ، بل هو حراك وطني جماهيري أصيل يدعو بشكل واضح إلى تغيير جوهري من شأنه إنهاء حالة الاستبداد وحكم الحزب الواحد ، إنهاء احتكار السلطة والثروة ، يدعو إلى التغيير البنيوي نحو التحول الديمقراطي والمشاركة الحقيقية للجماهير الشعبية في بناء هذا التغيير وفي صنع القرار السياسي حاليا ومستقبلا ، ولذلك فإن المطلوب ليس إصدار هذا المرسوم أو ذاك القانون ، وليس منحة مالية أو (مكرمة) لهذه الفئة أو هذه المحافظة أو تلك ، وليس دعوة لهذه المجموعة أو غيرها لتلقي أوامر الطاعة والولاء ..
 إن الإطناب في حديث الاستهداف الخارجي لسوريا بغية ابتزاز المواطن في الجانب الوطني ، وسياسة الترهيب بالوسائل القمعية البوليسية أو الترغيب بالمكاسب والمنافع الآنية البسيطة سواء الشخصية أو المجتمعية ، كما أن الإصلاحات الترقيعية التي تجمل وجه النظام وتخفي حقيقة طبيعته القائمة على احتكار السلطة والثروة لم تعد تنطلي على أحد ، ولا يمكن تمرير هكذا محاولات من المراوغة والتضليل بغية تعزيز الولاء للاستبداد..
إن الوضع بما يحمل من مخاطر جمة على بلدنا سوريا ، ما يقتضي تضافر الجهود والمساعي عبر مختلف المستويات المجتمعية من خلال المسئوليات الملقاة على عاتق مجمل مكونات الشعب السوري بكل انتماءاته القومية (من عرب وكرد وسريان ..) والسياسية وشرائحه وفئاته الاجتماعية نحو التلاقي والتفاهم على العناوين البارزة والخطوط العريضة باتجاه تحقيق مبادرة وطنية شاملة لوضع الحلول العملية الجادة لمعالجة الأزمة التي تلف بلدنا ، ودرءها المخاطر المحدقة بها ، وتكون مثابة برنامج أو منهج سياسي عام يبنى عليه مستقبل البلاد ، و بما يضمن تطورها وتقدمها ، ويمكن التوصل إلى الصيغ المثلى عبر الحوار الوطني الجاد بين مجمل المكونات الوطنية وعليه نقترح الأفكار والنقاط التالية :
1-  الاعتراف العلني الصريح بشرعية الحراك الجماهيري ( مظاهرات ، مسيرات ، احتجاجات ..الخ ) الذي تشهده سوريا منذ أواسط شهر آذار المنصرم وحتى الآن ، واعتبار الضحايا شهداء للوطن ، وتعويض ذويهم وذوي الجرحى والمصابين والمتضررين كافة ..
2- شجب وإدانة أساليب القتل والتنكيل في مواجهة المظاهرات السلمية التي هي حق دستوري للجميع ومحاكمة مصدري هذه الأوامر ومنفذيها عبر محاكم  دستورية مشروعة ..
3-  رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والإفراج عن معتقلي الرأي والموقف السياسي وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية كافة ..
4- اعتماد مبدأ الحوار الوطني الشامل بين مختلف الاتجاهات السياسية الوطنية التي تؤمن بالحوار سبيلا للتفاهم ..
5-  أن تتكون أطراف الحوار من مجمل المعارضة الوطنية العربية والكردية و الآثورية وحتى أوساط من داخل النظام نفسه وغيرها ..
6-  الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل ، أو عقد مجلس وطني تأسيسي ، بعد حل ما يسمى بمجلس الشعب المنتهية دورته ، من أولى مهام هذا المحفل ، إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزبا أو فرد أو قومية ويقر صراحة بالتداول السلمي للسلطة و يتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية ، واعتبار سوريا دولة مؤلفة من عدة قوميات (عرب ، كرد ، سريان..الخ ) ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام ، وإقرار قانون جديد للانتخابات يضمن الفوز النسبي لمرشحي مختلف القوائم الانتخابية ، وآخر للأحزاب السياسية دون التمييز بسبب العرق أو الدين ، وثالث للإعلام والمطبوعات يضمن حرية الكلمة والرأي والتعبير ويساهم في تعزيز الوعي الحر والديمقراطي ..
7-  تشكيل حكومة انتقال مؤقتة ذات ائتلاف وطني شامل مهمتها تصريف الأعمال الخدمية وتنفيذ المهام المرحلية ..
8-  البدء بانتخابات تشريعية نزيهة مباشرة ، واعتماد نتائجها وتكتلاتها البرلمانية أساسا لتشكيل حكومة دائمة ..
9-  فصل السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، واستقلالية القضاء وتعزيز دوره ..
10-  حل القضية القومية للشعب الكردي حل ديمقراطي عادل وفي إطار وحدة البلاد ، وليس اختزالها في مشكلة الإحصاء الاستثنائي بإعادة الجنسية للمجردين منها وتعويضهم ، ومرسوم 49 لعام 2008 وتبعاته ..
11-  في معرض تفاصيل الحل المذكور للقضية الكردية ينبغي اعتماد وثيقة الرؤية المشتركة للحركة السياسية الكردية ..
12-  وضع الأسس والمبادئ العامة لبناء الدولة المدنية الحديثة التي تكفل العدل والمساواة في الحقوق والواجبات وتفسح المجال واسعا للمساهمة في بناء الوطن وتطوره ، وتحقق الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة بين الجميع ..
هذه هي بعض ملامح أو ربما بعض أسس لاستكمال مبادرة وطنية تحقق الشراكة المبدئية لعموم ألوان الطيف السوري السياسي والقومي والديني والثقافي والاجتماعي ..الخ ، لحل الأزمة التي تلف البلاد والمجتمع السوري ، لأن المطلوب في أي إصلاح أو تغيير لا أن يأتي من عل ، بل ينبع من ذات الجماهير ، لا أن يكون سندا لترسيخ الاستبداد وهيمنة الحزب الواحد ، بل يكون ذو طابع وطني يشارك في صنعه من يؤمن به مخرجا لإنقاذ البلاد من المآسي والويلات ، وسبيلا نحو التقدم ومواكبة عملية التطور والتغيير الجارية في العالم ، وضمانا لازدهار البلاد وتعايش أبناء المجتمع الواحد على المحبة والوئام ..

في 6 / 4 / 2011