والآن وقد حدث ما حدث ووقع ضحايا والكثير من الجرحى نتمنى أن تقف الخسائر عند هذا الحد وأن تعالج الأمور على وجه السرعة باتخاذ إجراءات تلبي مطالب الشعب التي يقر الجميع بأحقيتها ومشروعيتها وفي مقدمتها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وإصدار قانون لحرية عمل الأحزاب وإلغاء المادة الثامنة من الدستور وإصدار قانون للصحافة الحرة والإعلام و قانون جديد للانتخابات لتكون حرة ونزيهة ، و الاعتراف بوجود الشعب الكردي وبحقوقه ورغم أهمية قرار اعادة الجنسية للمجردين منها , فهذا حق بديهي كانوا محرومين منه على مدى أكثر من أربعة عقود من الزمن ,واتخاذ تدابير حيال الفساد.
اضافة الى عدم اللجوء إلى العنف في قمع المظاهرات السلمية وضمان حق التظاهر السلمي للمواطنين .
وقد أثبت التجارب أن المعالجة الأمنية للأمور السياسية لا تنفع دائماً بل تزيد الأمور تعقيداً وصعوبة, وبذلك , وإن تم تحقيق هذه الأمور ,عندها يمكننا القول أن بلادنا قد خطت خطوات مهمة في على طريق الازدهار والاستقرار والتقدم ونتمنى ألا يحصل غير ذلك..
ان أفضل السبل لمعالجة كل تلك القضايا ، يمكن أن يتم عبر عقد مؤتمر وطني للحوار يدعو اليه رئيس الجمهورية ، تشارك فيه جميع القوى الوطنية والفعاليات المجتمعية ورجال الفكر والثقافة ..
ولا شك أن هذا الأمر سيكون محل ترحيب لدى أوسع أوساط الشعب السوري ، وهو السبيل الأمثل للوصول ببلادنا الى طريق التطور الديمقراطي السلمي .