افتتاحية صوت الكرد *
لم يعد يخفى على أحد مسالة ضرورة القيام بإصلاح الأوضاع الداخلية باعتبارها ضرورة ملحة تقع على عاتق كل من يشعر بالمسؤولية اتجاه هذا الوطن ، و إن أصبحت إشكالية خلافية لنوعية الإصلاح المطلوب و أولوية مواضعه و على ما يبدو إن السلطة والتي يتوقف عليها تنفيذ الإصلاح ، لا تقر بان المطلوب هو إصلاح سياسي بل تصر و تصور أن الإصلاح يجب أن يتخذ شكلاً إدارياً و اقتصادياً بالدرجة الأولى و هذا يعتبر تجاهلاً لحقيقة مفادها إن أي شكل من أشكال الإصلاح لا يمكن أن يتحقق بغياب الإصلاح السياسي الذي يكفي غيابه ليسد الطريق أمام أي شكل إصلاحي أخر يفرغه من مضمونه .
فكيف يمكن انجاز الإصلاح الإداري أو الاقتصادي في حين أن كل المناصب و المفاصل الإدارية و الاقتصادية الهامة في الدولة محتكرة من قبل حزب البعث و المتنفذين فيه بينما يبقى أصحاب الكفاءة و الخبرة والنزاهة من باقي أبناء الشعب السوري مستبعدين عن سلطة القرار.
ومن المعلوم إن التركيز على الإصلاح السياسي لا يعني أن مشاكلنا تتوقف عند حدود الأزمات السياسية وغياب الديمقراطية والحريات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الاستثنائية فقط بل تمتد هذه المشاكل والأزمات إلى الاقتصاد والتعليم والصحة و القضاء والفساد الإداري و..و..و ، فيجب أن يترافق الإصلاح السياسي مع الإصلاح الإداري و الاقتصادي و إلا فإن أية عملية إصلاح ستفرغ من محتواها ، فعندما نطرح مسألة الإصلاح السياسي في البداية فذلك لأنه المدخل لحل معظم الأزمات وفي مقدمتها إطلاق الحريات العامة والتعددية السياسية.
——
* يصدرها الحزب الديمقراطي الكردي السوري ( P.D.K.S) العدد (223) آوائل تشرين الثاني 2008
ومن المعلوم إن التركيز على الإصلاح السياسي لا يعني أن مشاكلنا تتوقف عند حدود الأزمات السياسية وغياب الديمقراطية والحريات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الاستثنائية فقط بل تمتد هذه المشاكل والأزمات إلى الاقتصاد والتعليم والصحة و القضاء والفساد الإداري و..و..و ، فيجب أن يترافق الإصلاح السياسي مع الإصلاح الإداري و الاقتصادي و إلا فإن أية عملية إصلاح ستفرغ من محتواها ، فعندما نطرح مسألة الإصلاح السياسي في البداية فذلك لأنه المدخل لحل معظم الأزمات وفي مقدمتها إطلاق الحريات العامة والتعددية السياسية.
——
* يصدرها الحزب الديمقراطي الكردي السوري ( P.D.K.S) العدد (223) آوائل تشرين الثاني 2008
