قاض سوري كبير يستغبي الشعب الكردي السوري بكامله

 1- لم أكتب حول القانون 49 لأن الموضوع له طابع قانوني، وهذا ليس من اختصاصي.

لكني استغربت عندما وجدت من يبرره أمنياً أو سياسياً أو فكرياً.

3- إن الموضوع الذي أريد التعليق عليه لا يستحق التعليق أصلاً لأنه مليء بالتناقضات.

غير أن ما ورد في حديث القاضي يدلل على مدى استخفافه بعقول الأكراد، وكأنهم مجموعة من “المغفلين”.

وأنا أريد الدفاع عن هؤلاء “المغفلين”.
2
كما تقدم، ورد الخبر على لسان قاض سوري تحدث حول القانون 49.

ويصف الموقع المصدر (موقع قاسيون) هذا القاضي بأنه قاض كبير يعمل في محكمة النقض، وكان له دور في صياغة مسودة القانون المذكور.

وتطرق هذا القاضي إلى ذكر “الأسرار والدوافع غير المعلنة” التي وقفت وراء القانون.

وهنا يضعنا الموقع المصدر (موقع قاسيون) أمام احتمالين، إما أن هذا القاضي قدم هذا التصريح للموقع المذكور نفسه مع طلب عدم ذكر اسمه، وإما أنه شخص وهمي أرادت الجهة التي تريد أن توصل هذه المعلومات إلى الرأي العام السوري بتسريبها على لسانه، وفي هذه الحالة يصبح موقع قاسيون الاكتروني شريكاً لهذه الجهة.

وإلا ما معنى أن يتم التستر على اسم القاضي، وعلى زمان ومكان إطلاقه لتصريحه.


نعود إلى تصريحات هذا القاضي الوهمي لنقرأ :
– ( أن القانون جاء بعد أن قدمت أجهزة المخابرات” أدلة قاطعة” تثبت أن الإسرائيليين تمكنوا فعلاً من شراء مئات الهيكتارات في أربع مناطق سورية عبر وكلاء لهم يحملون جنسيات عربية قطرية وأردنية، الأمر الذي جعل أسعار الأراضي أو أجور استثمارها تقفز بشكل جنوني
– ( وخلال العام 2007 وحده سجلت الأجهزة الأمنية المعنية حصول أكثر من خمسمئة عملية شراء واستثمار “مشتبهة” على أيدي مواطنين عرب تبين أن لقسم كبير منهم علاقات مع رجال أعمال إسرائيليين).


– ويشبه القاضي ذلك ( بما كانت تقوم به ” الوكالة اليهودية” قبل نشوء إسرائيل، لجهة شراء أراض من ملاكين محليين..).


– يكشف القاضي الوهمي (أن عملية الشراء الأكثر خطورة حصلت في الأراضي التابعة لمحافظة القنيطرة” المحررة وغير المحررة”، وفي مناطق كثيرة على امتداد الحدود السورية- الأردنية في منطقة حوض نهر اليرموك وسد الوحدة وصولاً إلى شرقي محافظة السويداء، وكذلك في منطقة ريف دمشق وريف حمص وفي منطقة الحسكة، وجبل الزاوية في محافظة إدلب ومنطقة كسب في اللاذقية.).
– (الملاحظ أن معظم العقارات التي شملها عمليات الشراء في محافظة القنيطرة تتميز بأنها ذات طبيعة إستراتيجية، سواء من الناحية العسكرية أو من ناحية علاقاتها بالأحواض المائية الجوفية والسطحية!؟).
– يذكر القاضي بأن هناك ( عمليات شراء الأراضي التي تحصل في الحسكة من قبل أكراد وعرب عراقيين… وإن هناك معطيات جدية جداً عن قيام شركات إسرائيلية تعمل مع تركيا بشراء أو استثمار أراض في ريف حلب وريف ادلب وريف اللاذقية عبر شركائها الأتراك تحت ذريعة إنشاء”شركات استثمارية تركية ليست في واقع الحال سوى امتداد للشركات الإسرائيلية”).
لكن هذا القاضي الذي لا يذكر اسمه، والمشارك في صياغة القانون يعترف بأنه مجحف ويُلحق الأذى بالمواطنين، وهو مخالف للدستور في نواحي عدة:
– (ومن المنتظر أن تكون له- للقانون- نتائج سيئة اقتصادية واجتماعية على مئات الآلاف من المواطنين السوريين، ولأنه سيؤدي إلى ما يشبه حالة ” الركود” في قطاع العقارات والقطاع الزراعي في تلك المناطق).


– (صحيح إن القانون ينتمي إلى فئة القوانين الاستثنائية، لجهة الأذى الاقتصادي والاجتماعي البالغ الذي يلحقه بشرائح واسعة من المواطنين، ولجهة خرقه الدستور نفسه في كثير من الفقرات التي تضمنها، لكنه” أذى يدرأ أذى أكبر يتعلق بالأمن الوطني الاستراتيجي للبلاد”.).
لم يكتف القاضي بهذه الاعترافات، بل يبين أن الذين صاغوا القانون لم يفكروا بالمواطنين عند صياغته:
– (أن القانون كان بإمكانه أن يكون أخف وطأة وأقل “استثنائية” لو أنه لم يطبق هذه التعليمات إلا على عمليات البيع والاستثمار التي يكون أحد طرفيها، الطبيعي أو الاعتيادي، غير سوري.).
وفي النهاية، ورغم ما اعترف القاضي بأذى القانون، لكنه يستخف بالأكراد، وكأنهم مازالوا يعيشون في غابات أفريقيا.

فيبدي استغرابه لكون الأكراد اعتبروا المرسوم موجهاً (ضدهم حصراً، ويهدف إلى الاستيلاء على أراضيهم تمهيداً لتشريدهم وطردهم من المنطقة).

يبرر القاضي هذه الحساسية الكردية (نتيجة لسنوات طويلة من الممارسات التي لحقت بهم) .

وعلى الأكراد أن يشكروا هذا القاضي الكبير، لأنه اعترف أخيراً أحد المسؤولين السوريين الكبار بما لحق بالأكراد خلال السنوات المنصرمة.


و يعزي القاضي الكبير الأكراد بأن الأذى الأكبر يتعداهم إلى العرب ( ولا أعرف ماذا سيكون رأيهم – يقصد رأي الأكراد- لو علموا أن الأغلبية الساحقة من المواطنين الذين سيلحق بهم الأذى نتيجة تطبيق هذا القانون هم من المواطنين العرب، وليس الأكراد).
3
إذن، فالقاضي الكبير يبرر القانون من الناحية الأمنية، أمن الوطن (دون أمن المواطن).

وأن أجهزة المخابرات قدمت أدلة قاطعة على الخطر الإسرائيلي من خلال عرب أشقاء من الأردن وقطر، ومن خلال شركات “صديقتنا الحميمة تركيا”.


من الطبيعي أن يتساءل أي مواطن عادي: كيف نامت أجهزتنا الأمنية حتى الآن ولم تكتشف في حينه هذا التمدد الإسرائيلي؟.

مع العلم أن هذه الأجهزة قادرة على كشف أي اجتماع سري لثلاث مواطنين سوريين.

وباعتراف المسؤولين أن سوريا بلد الأمان، لأن الأجهزة الأمنية يقظة تجاه كل ما يهدد أمن الدولة والوطن..إذن كيف حدث ما حدث؟ وإذا كان الأمر كما يدعي القاضي..

فلماذا لا يتم الكشف عن أسماء هؤلاء الأردنيين والقطريين والعملاء السوريين، وتقديمهم للعدالة بتهمة الخيانة العظمى؟.

حتى لا يدّعي “كردي مغفل” بأن القانون مفصل على قياسه.


أتساءل من سمح لغير السورين بشراء الأراضي في سوريا وإقامة مشاريع وشركات تفتخر الجهات المسؤولة بالنشاط الاقتصادي الكبير ولاسيما مع تركيا؟ أليس كل ذلك يجري بموافقة الحكومة وبتشجيع منها، ومن خلال قانون الاستثمار وتعديلاته وإضافاته؟.

من يستطيع أن يقنع المواطن السوري بأن  أردنياً ما أو قطرياً أو عراقياً قادر على شراء دونم واحد في سوريا بدون موافقة الجهات المختصة وبدون علم الأجهزة الأمنية؟.


يعلل هذا القاضي الكبير أن الخوف على أمن البلد يبرر إلحاق الأذى بالمواطنين.

وإذا كان هذا الأذى سيلحق بثلاث ملايين كردي، وإذا كان عدد المتضررين من المواطنين العرب أكثر من المواطنين الكرد كما يدعي القاضي، عندئذ كم مليون سوري سيلحق به الأذى من هذا القانون الجائر؟.

وهل سمعتم يوماً أن دولة ما في العالم عندما تعجز عن سد الأذى الخارجي تلتفت إلى إلحاق الأذى بمواطنيها؟ فعلاً هذا من عجائب الدهر.


كيف يمكن أن يُفهم بأن قاض كبير اكتشف بعد صدور القانون أن نتائجه التطبيقية تلحق الأذى بالمواطنين، أي بعد أن احتج مواطنون أكراد “مغفلون” حسب القناعة الضمنية لهذا القاضي الكبير.

 
يحق لنا أن نتساءل من هم الأكراد والعرب العراقيون الذين اشتروا أراض في الحسكة؟ وما هي دوافعهم؟ هل يريدون شراء جزء من وطننا وضمه إلى العراق؟.

هل يُعقل أن تجري هكذا عملية ويقبل مواطن سوري ما بأن يُسرق جزء من بلده في عز الظهيرة، ومن ثم تجري فيما بعد شرعنة هذه السرقة؟..

وهل هذا ما يفسر تشبيه القاضي حركات البيع المزعومة بعمليات الوكالة اليهودية؟.

أتساءل متى كان شراء أرض من قبل أجنبيي يعطيه الحق بضمها إلى بلده؟ وهل يسمح القانون الدولي بذلك؟ وأين حدثت هكذا عمليات في العالم؟.

هل هؤلاء القطريون والأردنيون والعراقيون أعضاء في وكالة إسرائيلية جديدة؟.

با له من استخفاف بعقول المواطنين.
إن إسرائيل أخذت أراضينا حرباً وليس بالحيل والخديعة والتزوير.

وهي تفاوضنا الآن لإعادة جولان لنا مقابل السلام كما يذاع.

فهل من المعقول أن تسخّر إسرائيل عملاء قطريين وأردنيين من أجل وضع قدم داخل سوريا؟..

فلو كان الأمر كذلك لماذا أبدت استعدادها للتنازل عن جولان أصلاً، خصوصاً أنها تعلم بأننا غير قادرين على إعادتها حرباً.

زد على ذلك، ففي حال توقيع اتفاقية السلام بين سوريا وإسرائيل، لن تبقى العداوة بين الدولتين(ربما باستثناء الشعب).

وعندئذ ستقوم شركات إسرائيلية وسورية مشتركة في مجالات مختلفة.

وممكن أن نأخذ العبرة من تركيا، مغتصبةُ لوائنا الحبيب اسكندرون، والتي أصبحت الآن صديقتنا المدللة.


 في الحقيقة أن هذا القاضي السوري الكبير يقلقنا أكثر مما يوضح مبررات هذا القانون.

فإذا كان الأمر كما يدعيه، لماذا لا يخرج على التلفزيون السوري ويقدم لنا المعطيات الدامغة على هذا التآمر الإسرائيلي والأردني والقطري والعراقي والتركي؟.

ولعل السؤال الأهم الذي يطرحه أي مواطن سوري، لماذا لم تذهب مسودة القانون إلى مجلس الشعب، ويصدر من هناك؟ لماذا الذين صاغوا مسودة القانون (وهذا القاضي الكبير واحد منهم) نصحوا بأن يصدر كمرسوم جمهوري في غفلة من مجلس الشعب؟.


نحن نعلم أن غالبية القضاة في سوريا من حزب البعث، وكذلك غالبية أعضاء مجلس الشعب.

إذن لماذا التوجس من مجلس الشعب أصلاً؟  هل نفهم من ذلك أن المرسوم كان سيلقى معارضة من قبل بعض النواب البعثيين، لأنه قد لا يوافق هذا البعض على ما سيلحق من ضرر بهم أو بأقاربهم وبني محافظاتهم في أطراف البلاد؟.

أم أن التوجس لم يكن من عدم موافقة مجلس الشعب الحزبي، بل لأن المناقشات كانت ستبين أن القانون فعلاً مفصل على قامة الشعب الكردي السوري، مما قد يخلق إحراجاً لتلك الجهات التي تريد اقتلاع الأكراد من أرضهم وتشريدهم وإفقارهم حتى يتحولوا إلى مستخدمين وأجراء وربما إلى عبيد عند هذه الجهات.

 
مهما قيل من التآمر الخارجي على سوريا، وأنا لا أنكر ذلك، ومهما قيل عن المرحلة الحساسة التي يمر بها البلد، ولا أنكر ذلك أيضاً، إلا أن هناك جهات في حزب البعث وفي الدولة تستغل كل ذلك لتصفية الوجود الكردي التاريخي في سوريا.

لقد فشلت هذه الجهات في تحقيق أي شعار من شعاراتها العروبوية، والشعب يعلم ذلك، ولم يبق عندها الآن شيء آخر سوى التمظهر أمام الشعب السوري بخلق هذه الفتنة القومية بين العرب والكرد من خلال تطبيق هذا القانون، وإلحاق الأذى بالمواطنين.

هل هذا هو الطابع الإنساني للأمة العربية التي تدعيها هذه الجهات؟.


على القاضي وأمثاله أن يعلم بأن الأكراد فهموا القانون على حقيقته، وأنه موجه حصراً ضدهم.

فلو كان صحيحاً ما يقوله القاضي بأن العدد الأكبر من المتضررين هم المواطنون العرب؟ عندئذ  نتساءل لماذا لا يحتج هؤلاء المواطنون العرب أيضا؟ فهل يعقل أن يتضرر المواطن العربي من القانون ولا يعبر عن رأيه؟.

إن المواطن العربي الساكن في أطراف البلاد، ولا سيما في الشمال السوري، يعلم بالممارسة وخلال عقود أن معاملاته في هذا المجال تأخذ طرقها للتنفيذ كما هو الحال في المناطق الداخلية.

وخير مثال على ذلك ما يحدث في الجزيرة وتل أبيض.

ففي تل أبيض عندما يشتري أي مواطن عربي، حتى ولو كان من حوران عقاراً، أو محلاً تجارياً تجري الموافقة على تسجيل العقار أو المحل التجاري على اسمه في أقل مدة ممكنة.

ولكن عندما يشتري مواطن كردي من نفس المنطقة، ويكون سجل نفوسه في تل أبيض نفسها، يُرفض تسجيل العقار والمحل التجاري على اسمه.


سبق أن قلت أنني لا أفهم بالمسائل القانونية، ولكنني أعرف عندما يريد الإنسان البحث في موضوع ما، وتقديم وجهة نظر فيه أو كتابة مقالة، فإن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي مراجعة كل أو أهم ما كتب حول الموضوع سابقاً.

وهنا أتساءل ألم يطلع هذا القاض الكبير على القرارات والمراسيم السابقة في هذا الموضوع، قبل أن يصيغ مسودة القانون؟ كيف غفل عما سيُلحق هذا القانون الجديد من أذى بالمواطنين؟.

ألم يرجع إلى القرار الفرنسي رقم 16 تاريخ18/1/1934 حيث ورد فيه: (لا يجوز للأجنبي إجراء معاملة بيع أو رهن أو تأمين أو إيجار لمدة تسع سنوات على العقارات الواقعة في المناطق المتاخمة للحدود إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس الدولة في سوريا ولبنان).* لقد كانت هذه الصياغة للمستعمِر وليس لابن البلد.

فلماذا لم يحصر القاضي الكبير القانون بغير السوريين حصراً؟.

إن القاضي لا يريد أن يجاوب على هذا السؤال، ولكنني سأجاوب  نيابة عنه، بأن القرار 49 يستهدف وجود الشعب الكردي في سوريا حصراً، وكل كلام آخر هو ذرّ الرمال في العيون.