أهي ناقصة أن تكون أحزابنا عديدة وكردية؟ – الجزء الثالث

د. محمود عباس
جدلية الوطن ما بين الحراك الكردي والعربي:
  … وبالمقابل عندما بدأ العالم يتلمس دور الكرد وخدماتهم في مواجهة الإرهاب، وبثت إعلامهم معلومات صحيحة عن واقعنا ومعاناتنا مع الأنظمة المحتلة على مدى العقود الطويلة الماضية، وقضايا التمييز العنصري العرقي بحقنا، وتبينت لهم وللمنظمات الإنسانية القهر الديني والمذهبي والقومي الذي تمارسه هذه الأنظمة في الجغرافية المسماة جدلا بالوطن، بدأوا يتحدثون بشكل علني عن مجريات التعامل في الوطنين، العربي والعربي السوري، وقدموا خدمات للكرد، وساندوهم للحصول على بعض المكتسبات التي كانت حتى سنوات قليلة ماضية التحدث فيها جريمة، بل وكنا نراها شبه مستحيلة. 
 وبعد إعادة الدول الكبرى النظر في بعض مواقفها المبنية على مصالحها، على خلفية جرائم المربعات الأمنية المتصاعدة بحق الشعوب العديدة المحتلة عربياً، وفي مقدمتهم الكرد والأمازيغ والقبط والسريان والأشوريين،  وغيرهم، وأخرها ما قامت به حكومة الجزائر بحق الناشطين الأمازيغ وزجهم في السجون لمجرد رفعهم للعلم الأمازيغي في مسيرات المعارضة، والتي هي واحدة من بين المئات من المواقف العنصرية المتصاعدة في السنوات الماضية الجارية  ضد الكرد في سوريا من قبل طرفي النزاع، مرافقة مع الشعارات الوطنية المتعالية، تأكدت أنه من الصعب لهذه  الشعوب العيش بشراكة تحت هيمنة السلطات الشمولية في الوطن الواحد  بدون نظام لا مركزي فيدرالي.
  فعلى خلفية التغيرات الجارية، نأمل من الحراك الثقافي السياسي العربي، مواجهة الواقع، ومراجعة خلفيات تشدقهم المتصاعد نحو الوطنية العروبية ومعارضتهم للنظام اللا مركزي الفيدرالي، والتي تبينت وبعد دراسة تجارب الأنظمة المماثلة في معظم دول العالم، أنه الأنسب للعيش معا ضمن الوطن الواحد، والأفضل لإزالة الفروقات في المفاهيم وحقوق المواطنة بينهم وبين الحراك الكردي وحركات الشعوب الأخرى. 
  فما لم تنظر السلطات العربية وحملة مفاهيمها إلى الأمر من الجانب الأخر، ويقبلوا بالنظام اللا مركزي الفيدرالي ضمن الوطن الواحد، ويقتنعوا أن الوطنية الصحيحة هي الخالية من الدمغة والصفة العربية، لا يمكن أن يتشكل وطن يجمعهم والكرد ويستقر الشعوب فيه، فالوطن الجدلي الشامل لـ 22 دولة سياسية أو تسميتها بالأوطان مع صبغتيهما مغالطة ثقافية واجتماعية وسياسية، ولن يكون حاضن للكرد أو الأمازيغ أو القبط أو السريان إذا استمرت بهيمنتها العربية الإسلامية السنية.
  فلا سوريا ستكون وطن للجميع إذا فرضت على الجمهورية السورية الكلمة العربية، ولن يكون هناك دستورا إذا كانت البنود المتعلقة باسم الدولة أو تحديد رئيس الجمهورية موصوفة بها، فالرئيس والناخبين يجب أن يكونوا من مواطني الجمهورية السورية بدون العربية، حتى ولو كانت الدولة تابعة للجامعة العربية، يشملهم الوطن العربي، ولكن بالمقابل هناك من يرى أن امتداده كردستاني، مثل امتداد المواطن العربي نحو الوطن العربي، فعلى هذا المنطق بالإمكان إدراج سوريا كوطن للكل، وليس على منهجية المجتمع السوري عربي، ومراكز التعليم والثقافة عربية، المساجد عربية قبل أن تكون إسلامية، والشارع عربي، والإعلام عربي، والعلم عربي، وسوريا عربية، مختصرا لا كيان غير العربي في سوريا العروبة.
 لكن ما يجري على أرض الواقع هو العكس، فلا حرج لدى هؤلاء الوطنيون الجدد أن يكون الرئيس أو الناخب كرديا أو أمازيغيا أو قبطيا أو سريانيا، شريطة أن يكون مستعرباً ومسلما سنيا، الوطن يجمعنا حسب مفاهيمهم فقط تحت راية العروبة والدستور العربي، مثلما يحق للكل في تركيا أن يكون رئيسا أو برلمانيا شريطة أن يكون مستتركا جملة وتفصيلا كأردوغان ورئيس وزراءه والعديد من الوزراء الذين أصولهم ليست تركية. 
كردية الأحزاب:
 ينتقد البعض من العروبيين الحراك الكردي ومعظم الأحيان بلهجة التهكم، منهجية أحزابها بإدراج كلمة الكرد- الكردي- أو الكردستاني مع أسمائها لتعريف العالم على خلفيتها القومية، لكنهم يتناسون أن العروبيون هم أول من أتجهوا إلى التعصب القومي، وصاغوا أسماء أحزابهم لإبراز عروبيتها ومن البعد اللا وطني، وهم أخر من تنبهوا إلى أن الأحزاب الوطنية ليست بخلوها من أسماء شعوبها، بل في المناهج التي تبنى عليها، وما تبثه من المفاهيم بين شعوبها، وهم يدركون قبل الجميع أن الأحزاب العربية التي تبوأت السلطات، ركزت على ترسيخ البنود العنصرية في مناهجها، وعداءها للشعوب الأخرى، وأكدت بشكل دائم على عروبتها قبل الدين والوطن، ولم تقبل يوما في حكوماتها شريكا غير العربي أو المستعرب. ويلاحظ اليوم ديمومة هذا النهج بين شرائح المعارضة المستميتة على السلطة. وأول من يجب أن يلام على هذا الانزياح عن الوطنية هي القوى السياسية العربية وشريحة واسعة من حراكهم الثقافي، وبالإمكان جر العشرات من الأمثلة على هذه الحقيقة في الواقعين النظري والعملي، ولا يتوقع أن تكون هذه الجدلية الباهرة غير معروفة في الشارع العربي.
 ومن الغرابة، أن أكثر الأحزاب الكردية في سوريا والتي تهاجم من قبل المعارضة، وتتهم بالخيانة والتعصب القومي، وتهجير المكون العربي، هو حزب الإتحاد الديمقراطي، الـ ب ي د، ويكاد يكون الحزب الوحيد الذي لا يحمل الاسم الكردي أو الكردستاني، وأيدولوجيته فيها، حسبما هو وارد في مناهجه، مبني على البعد الوطني أو الاشتراكي الشامل لجميع الشعوب، وهو ما لم يحتضنه أي حزب عربي، ولا المنظمات المعارضة السورية، كما وأبواب الحزب مفتوح لكل القوميات من الانضمام إليه، وهذه تؤكد أن التهجم على الحراك الكردي منبعه الحقد القومي وليس الحيز الوطني، وللحد من هذه التهمة تؤكد معظم الأحزاب الكردية، بل وحتى الحركات الثقافية أسم (سوريا) كمتلازمة وطنية ضرورية، في الوقت الذي تبتعد عنها معظم الأحزاب والمنظمات الثقافية العربية السورية…
يتبع…
الولايات المتحدة الأمريكية
mamokurda@mail.com
25/8/2019م

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…