نعم لاٍعادة الجنسية في إطار التغيير الديمقراطي والمصالحة الوطنية والحل السلمي

لحزب الاتحاد الشعبي الكوردي في سوريا

في الخامس من تشرين الأ ول يكون قد مضى أربعة وأربعون عاماً على تنفيذ الإحصاء الاستثنائي لسكان محافظة الجزيرة (الحسكة) هذا الاٍحصاء الذي تم فيه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد من الجنسية السورية في عام ،1962 وبشكل عشوائي وتعسفي دون سائر المحافظات , وباتت أوضاعهم مأساوية وأصبحت قضيتهم معضلة إنسانية واجتماعية  مزمنه  بالرغم من  مجافاتها لأبسط  قواعد العدالة وحقوق الإنسان التي ارستها المادة الخامسة  عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر  في العاشر من كانون الأول 1948  والذي وقعت سورية عليه، والتي تنص على أن  ( لكل فرد التمتع بجنسيته ) تعرضها  مع كل القوانين ،سواء الدولية منها أو الوطنية السورية، كما يحقّ للأجنبي المقيم أن يحصل على الجنسية السورية بعد الإقامة  لمدّ ة خمس سنوات متتالية، أفلا تكفي إقامة هؤلاء المجردين من الجنسية   على الأرض السورية قبل تأسيس الدولة السورية وحتى الآن؟

و إذا كانت المسألة الكوردية في سوريا على الدوام مسألة حق قوي لشعب حرم منه حتى  الآن , وليست مطلباً انسانياً راهناً ,  وتكتسب قضيته في هذا الوقت  عطف وتأييد المجتمع الدولي على مستوى الأجزاء الكودرستانيه الأربعة بل وفرضت حضورها على المسرح السياسي , والساحة  السياسة الدولية والإقليمية بجداره .

فالشعب الكوردي يتملك مقومات وجوده الأصيل ويعيش على أرضه التاريخية ،وله قضيته ومشروعه، وحقوق قومية تنكر عليه، ويمنع من ممارستها ، رغم أن هذا الشعب لم يقصر في واجباته الوطنيه تجاه و بلده ووحدته  الوطنية , وأن إزالة الإجراءات والقوانين الاستثنائية في ما إذا تمت ، تعيده إلى نقطة الصفر ، ويبقى محروماً من حقوقه القوميه.

إن عادة حقوق الجنسية السورية الى المحرومين منها  منذ أربع واربعين عاماً – إذا تمت-  لن تستقيم وستكون ناقصه  ،اذا لم  تترافق مع الخطوات التالية :

1- إجراء الإصلاحات على طريق التغيير الديمقراطي  في سوريا والمصالحة الوطنية الشاملة ورفع الأحكام العرفية وقانون الطوارئ

2- التعويض على العائلات والأفراد المحرومين من هذا الحق الطبيعي طيلة أربعة وأربعين عاماً ،وإعادة كافة حقوقها ومستحقاتها، و والاعتذار للشعب الكوردي على   هذا الإجراء الشوفيني المنافي لمبادئ التعايش العربي – الكوردي

3- إصدار مرسوم رئاسي يتضمن الاعتراف بوجود الشعب الكوردي، وبحقوقه القومية المشروعة، والبدء بحل شامل على قاعدة المصالحة الوطنية بين الحكومة من جهة،  وممثلي الحركة القومية  الكوردية من جهة أخرى

قامشلي

1-10-2006

مكتب القيادة المؤقتة

لحزب الاتحاد الشعبي الكوردي في سوريا