وتحولت الشوارع والساحات المحيطة إلى مسرح للمطاردات والاعتقالات التي طالت العشرات من المشاركين على الهوية ، بهدف الحيلولة دون انضمام المشاركين في تجمع واحد ، كما منع العديد من المسافرين الكرد من السفر إلى دمشق من مناطق أخرى .
إن إقدام الأجهزة الأمنية على حملات القمع الشرسة لإسكات الأصوات المطالبة بأبسط الحقوق الوطنية ، التي يأتي حق الجنسية في مقدمتها ، يعبّر عن مدى ممانعة النظام لأي تغيير ديمقراطي وإصراره على ضرب القيم الوطنية عرض الحائط ، كما يعبّر عن الإمعان في مواصلة السياسة الشوفينية حيال الشعب الكردي، وإنكار وجوده التاريخي، والتنكر لحقوقه القومية ولشرعية حركته الوطنية .
وبهذه المناسبة، فإن عمليات القمع المتكررة لن يكون بمقدورها ردع جماهيرنا عن النضال في سبيل إلغاء كل أشكال التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم القومية، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد .
ومن هنا فإننا ندعو إلى إطلاق سراح المعتقلين المشاركين في التجمع وجميع معتقلي الرأي، والمبادرة بإعادة الجنسية لكل من جردوا منها ووضع حد لمعاناتهم الطويلة ، حيث أساء الظلم اللاحق بالضحايا على مدى 44 عاماً إلى الوحدة الوطنية، وإلى سمعة الدولة السورية وتطورها الحضاري .
في 5 / 10 / 2006
للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا