عقد المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري اجتماعاً له يوم الثلاثاء (3 كانون ثاني/يناير 2012) ناقش فيه ما أثير حول الورقة التي تضمنت أفكاراً أولية بشأن المرحلة الانتقالية والتي تم بحثها مع هيئة التنسيق وأطراف أخرى، مؤكدا رفضه لمضمونها.
وفي هذا الصدد أكد المجتمعون أن مواقف المجلس الوطني تنسجم مع ما تم اعتماده في البرنامج السياسي المقرّ في اجتماع الهيئة العامة في تونس (17–18 كانون أول/ ديسمبر 2011)، وخاصة ما يتعلق بمسألة إسقاط النظام بكافة رموزه وأركانه، والحماية الدولية، والجيش السوري الحرّ، والقضيتين الكردية والآشورية، والمرحلة الانتقالية
وفي هذا الصدد أكد المجتمعون أن مواقف المجلس الوطني تنسجم مع ما تم اعتماده في البرنامج السياسي المقرّ في اجتماع الهيئة العامة في تونس (17–18 كانون أول/ ديسمبر 2011)، وخاصة ما يتعلق بمسألة إسقاط النظام بكافة رموزه وأركانه، والحماية الدولية، والجيش السوري الحرّ، والقضيتين الكردية والآشورية، والمرحلة الانتقالية
وأوضح المكتب التنفيذي أن الأفكار التي جرى الحديث عنها لا تعدو كونها نقاطاً للبحث كان مقرراً لها أن تقدم كمسودة إلى مؤتمر للمعارضة في حال نجاح المبادرة العربية، وبالتالي فإن ترويجها على أنها “وثيقة سياسية” أخرجها عن سياقها وأدى إلى توظيف “لاأخلاقي” لها أمام الرأي العام
وقرر المجتمعون أن يطرح المجلس الوطني وثيقة متكاملة تخص المرحلة الانتقالية ومعالم سورية المستقبلية للنقاش ضمن الإطار الوطني بمشاركة كافة القوى والشخصيات، وذلك ضمن ما التزم به من مسعى لتوحيد صفوف المعارضة، وحشد الدعم والتأييد على كافة الأصعدة لضمان نجاح ثورة شعبنا والتخلص من النظام الدموي وآثاره وتوابعه
رحم الله شهداءنا وكتب الشفاء لجرحانا والحرية لأسرانا ومعتقلينا