افتتاحية جريدة الوحـدة *إنّ الحربَ التي يشنها النظام منذ ما يزيد عن السنتين وشهرين ضد الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، والتي يستعملَ فيها الكثير من صنوف الأسلحة البرية والجوية ، التي تخلف الموتَ والدمارَ أينما حلّتْ ، والتي تحصدُ أرواحَ مئاتِ السوريين على مذبح الحرية كلَّ يوم ،… قد أودتْ حتى الآن وفق آخر الإحصائيات بحياة ما يزيد عن المائة ألف إنسان ، وجرح وتشويه مئات الألوف ، واعتقال ما يربو عن المائتي ألف مواطن ، وتهجير وتشريد الملايين من بيوتهم ليعانوا حياة الفقر والتشرد سواءً كانوا داخل البلاد أم خارجها، ناهيك عن الشلل التام الذي أصابَ الاقتصاد الوطني ، والتدمير الذي طالَ البنى التحتية ، إضافة إلى حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها هذا الشعب المنكوب .
إذ لم تكن حدة العنف وحجم الدمار لتصل إلى هذه المستويات المرعبة لولا الدعم الذي تلقته أطراف الصراع بهدف إنهاك سوريا وتدميرَ بنيانها وليس لإنهاء محنتها .
إذ لم تكن حدة العنف وحجم الدمار لتصل إلى هذه المستويات المرعبة لولا الدعم الذي تلقته أطراف الصراع بهدف إنهاك سوريا وتدميرَ بنيانها وليس لإنهاء محنتها .
لقد كثّفت السلطة في الآونة الأخيرة من محاولاتها في اللعب على وتر الطائفية ، فأقدم على ارتكاب مجازرَ بشعة يندى لها الجبين في كل من ريف حمص وبانياس ودمشق ، في محاولة يائسة منه لإشعال معارك طائفية في المنطقة ودول الجوار، حيث كان آخرها دخول ميليشيات حزب الله اللبناني الأراضيَ السورية والقتال إلى جانب قوات النظام في القصير والغوطة ، في سابقة خطيرة، متجاوزاً بذلك الدولة اللبنانية وكل المواثيق والأعراف والقوانين ، مما أثار حفيظة وإدانة الكثير من الدول والجهات .
إن التصاعدَ المضطرد لوتيرة ودوامة العنف ومخاطر توسعه لتشمل دول الجوار السوري ، ألقتْ بظلالها على الوضع السياسي العالمي برمته، إضافة إلى المستجدات الأمنية والعسكرية والسياسية في سوريا وغيرها واحتمالات انتشار رقعة الحرب وخروجها عن نطاق السيطرة والتحكم ، دفعت كلاً من أمريكا وروسيا إلى التفكير للبدء بعمل سياسي – دبلوماسي بحثاً عن حلولٍ للأزمة السورية المستعصية، فكان التوافق على عقد مؤتمر دولي ( جنيف 2 ) حول سوريا ، حيث أبدى النظام موافقته المبدئية على الحضور ضمن سياسة المراوغة والالتفاف وكسب الوقت التي عُرف بها ، بينما الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية – الذي يعاني معضلاتٍ سياسية وبنيوية – وضع شروطاً لحضور المؤتمر ، حيث أن عقد هذا المؤتمر ليس بالأمر اليسير .
ففي ظل موازين القوى المحلية والتوازنات الدولية والإقليمية لا يمكن لطرف بعينه حسم الصراع ضد الطرف الآخر وستبقى هذه الدوامة تنتج مئات القتلى والجرحى وتتسبب في المزيد من الدمار والهلاك ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الانهيار التام لمؤسسات الدولة سوف يؤدي إلى كوارث ومآسي أعمق وأشمل يدفع السوريون ضريبتها، ويُخشى من انجرار البلاد نحو المزيد من الفوضى وحالات الثأر والانتقام وأعمال اللصوصية وغيرها، وحروب أهلية طائفية بغيضة لا تحمد عقباها.
لا شكّ بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية حيال القضية السورية ، حيث يدفع شعبنا ضريبة تشابك المصالح الدولية والإقليمية وتعقيداتها ، وبات واضحاً أن الصراع على المصالح ومناطق النفوذ في العالم بين القوى الكبرى مستمرٌ ومحموم ، ولا يزال الدم السوري المرهون إلى ذاك الصراع يُسفَكُ كلَّ يوم.
مما يترتب على المعارضة السورية بكل مكوناتها وأطرافها ، القيام بمراجعة نقدية موضوعية شاملة وتقييم لمسارها وتوجهاتها، حيث أنها أي المعارضة فقدت الكثيرَ من ثقة الشعب بها ، وأن تتجاوز خلافاتها ، لتجتمع معاً بما فيها الهيئة الكردية العليا لوضع برنامج عمل ورؤية واضحة لسوريا المستقبل ، سوريا التي تضمن حقوق كافة المكونات وتصون الحريات الفردية والعامة وتضمن الاعتراف الدستوري بوجود الكرد في سوريا وحل قضيتهم حلاً عادلاً ، بعيداً عن الاستعلاء القومي ، وعلى أساسٍ من الشراكة الوطنية الحقيقية ، بذلك سوف يزدادُ الالتفاف الجماهيري حول هذه المعارضة لتصبحَ الممثل الشرعي للشعب السوري، وسيتمُ اختصار الكثير من المسافات التي تفصل اليوم بين الشعب وهدفه في إسقاط النظام الاستبدادي وإقامة البديل الديمقراطي البرلماني التعددي.
ويجدر التأكيد بأن هجمات واعتداءات بعض المجموعات المسلحة التي تعمل في إطار الجيش السوري الحرّ ، على المناطق الكردية ، هي موضع إدانة وشجب شعبنا ، وتندرج في إطار خلق الفتن بين أبناء الوطن الواحد ، وليست في صالح الشعب والثورة السورية ، ثورة الحرية والكرامة ، كما أن دفاع قوات حماية الشعب YPG ومعها أبناء وبنات الكُرد عن تلك المناطق وكرامة وسلامة سكانها حقٌ مشروع يحظى بتأييد واسع من أهاليها بمختلف انتماءاتهم.
إننا، ومن خلال قراءتنا ومعايشتنا للوضع السوري المتأزم، نرى بأن إنعقاد مؤتمر جنيف2 المرتقب بحضور ممثلي أطياف المعارضة من بينها ممثلي الهيئة الكردية العليا ، ووصوله إلى قرار يلزم الجميع وقف العنف كخطوة أولى، سوف يخدم السير باتجاه إيجاد حلٍّ سياسي شامل يضمن انتقال السلطة إلى حكومة وحدة وطنية مؤقتة وصاحبة صلاحيات كاملة تضمن رحيل النظام الأمني الإستبدادي ، وذلك بتوافق وبإشراف دولي مدعوم بقرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي ، وتضافر كل الجهود المخلصة على طريق إنعقاد مؤتمر وطني سوري شامل يضع أسساً ومبادئ لبناء دولةٍ ديمقراطية تعددية برلمانية لامركزية .
إن التصاعدَ المضطرد لوتيرة ودوامة العنف ومخاطر توسعه لتشمل دول الجوار السوري ، ألقتْ بظلالها على الوضع السياسي العالمي برمته، إضافة إلى المستجدات الأمنية والعسكرية والسياسية في سوريا وغيرها واحتمالات انتشار رقعة الحرب وخروجها عن نطاق السيطرة والتحكم ، دفعت كلاً من أمريكا وروسيا إلى التفكير للبدء بعمل سياسي – دبلوماسي بحثاً عن حلولٍ للأزمة السورية المستعصية، فكان التوافق على عقد مؤتمر دولي ( جنيف 2 ) حول سوريا ، حيث أبدى النظام موافقته المبدئية على الحضور ضمن سياسة المراوغة والالتفاف وكسب الوقت التي عُرف بها ، بينما الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية – الذي يعاني معضلاتٍ سياسية وبنيوية – وضع شروطاً لحضور المؤتمر ، حيث أن عقد هذا المؤتمر ليس بالأمر اليسير .
ففي ظل موازين القوى المحلية والتوازنات الدولية والإقليمية لا يمكن لطرف بعينه حسم الصراع ضد الطرف الآخر وستبقى هذه الدوامة تنتج مئات القتلى والجرحى وتتسبب في المزيد من الدمار والهلاك ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الانهيار التام لمؤسسات الدولة سوف يؤدي إلى كوارث ومآسي أعمق وأشمل يدفع السوريون ضريبتها، ويُخشى من انجرار البلاد نحو المزيد من الفوضى وحالات الثأر والانتقام وأعمال اللصوصية وغيرها، وحروب أهلية طائفية بغيضة لا تحمد عقباها.
لا شكّ بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية حيال القضية السورية ، حيث يدفع شعبنا ضريبة تشابك المصالح الدولية والإقليمية وتعقيداتها ، وبات واضحاً أن الصراع على المصالح ومناطق النفوذ في العالم بين القوى الكبرى مستمرٌ ومحموم ، ولا يزال الدم السوري المرهون إلى ذاك الصراع يُسفَكُ كلَّ يوم.
مما يترتب على المعارضة السورية بكل مكوناتها وأطرافها ، القيام بمراجعة نقدية موضوعية شاملة وتقييم لمسارها وتوجهاتها، حيث أنها أي المعارضة فقدت الكثيرَ من ثقة الشعب بها ، وأن تتجاوز خلافاتها ، لتجتمع معاً بما فيها الهيئة الكردية العليا لوضع برنامج عمل ورؤية واضحة لسوريا المستقبل ، سوريا التي تضمن حقوق كافة المكونات وتصون الحريات الفردية والعامة وتضمن الاعتراف الدستوري بوجود الكرد في سوريا وحل قضيتهم حلاً عادلاً ، بعيداً عن الاستعلاء القومي ، وعلى أساسٍ من الشراكة الوطنية الحقيقية ، بذلك سوف يزدادُ الالتفاف الجماهيري حول هذه المعارضة لتصبحَ الممثل الشرعي للشعب السوري، وسيتمُ اختصار الكثير من المسافات التي تفصل اليوم بين الشعب وهدفه في إسقاط النظام الاستبدادي وإقامة البديل الديمقراطي البرلماني التعددي.
ويجدر التأكيد بأن هجمات واعتداءات بعض المجموعات المسلحة التي تعمل في إطار الجيش السوري الحرّ ، على المناطق الكردية ، هي موضع إدانة وشجب شعبنا ، وتندرج في إطار خلق الفتن بين أبناء الوطن الواحد ، وليست في صالح الشعب والثورة السورية ، ثورة الحرية والكرامة ، كما أن دفاع قوات حماية الشعب YPG ومعها أبناء وبنات الكُرد عن تلك المناطق وكرامة وسلامة سكانها حقٌ مشروع يحظى بتأييد واسع من أهاليها بمختلف انتماءاتهم.
إننا، ومن خلال قراءتنا ومعايشتنا للوضع السوري المتأزم، نرى بأن إنعقاد مؤتمر جنيف2 المرتقب بحضور ممثلي أطياف المعارضة من بينها ممثلي الهيئة الكردية العليا ، ووصوله إلى قرار يلزم الجميع وقف العنف كخطوة أولى، سوف يخدم السير باتجاه إيجاد حلٍّ سياسي شامل يضمن انتقال السلطة إلى حكومة وحدة وطنية مؤقتة وصاحبة صلاحيات كاملة تضمن رحيل النظام الأمني الإستبدادي ، وذلك بتوافق وبإشراف دولي مدعوم بقرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي ، وتضافر كل الجهود المخلصة على طريق إنعقاد مؤتمر وطني سوري شامل يضع أسساً ومبادئ لبناء دولةٍ ديمقراطية تعددية برلمانية لامركزية .
* جريدة الوحـدة – العدد /238/ – الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).
