افتتاحية جريدة الوحـدة *في ظل عجزٍ واضح لمنظمة الأمم المتحدة عن اتخاذ قرار ملزم بوقف آلة القتل في سوريا وعدم تمكنها اتخاذ إجراءات فاعلة إزاء المجازر التي يرتكبها النظام بحق شعبه ، ازدادت التدخلات الدولية والإقليمية السياسية منها والعسكرية ناهيك عن الحرب الإعلامية في الشأن السوري على مدى أكثر من عامين ، حتى بات قرارُ كل من أوساط المعارضة والسلطة رهينة الجهات التي ترعاها وتقدم لها المال والسلاح والدعم المعنوي .
ووفقاً لمصالحها وحساباتها واستراتيجياتها، فإن تلك الجهات تراقبُ الوضعَ الميداني عن كثب ، وفي المحصلة لا تسمحُ بإخلال موازين القوى بين الطرفين ضماناً لاستمرار اشتعال الحريق وديمومة لغة العنف والدمار في بلادنا من جهة، ولتقوية مواقعها على طاولة الحوار في المستقبل للتمكن من فرض شروطها من جهةٍ أخرى .
ووفقاً لمصالحها وحساباتها واستراتيجياتها، فإن تلك الجهات تراقبُ الوضعَ الميداني عن كثب ، وفي المحصلة لا تسمحُ بإخلال موازين القوى بين الطرفين ضماناً لاستمرار اشتعال الحريق وديمومة لغة العنف والدمار في بلادنا من جهة، ولتقوية مواقعها على طاولة الحوار في المستقبل للتمكن من فرض شروطها من جهةٍ أخرى .
فبعدَ استعانة النظام بميليشيات حزب الله اللبناني للقتال إلى جانبه على الأرض السورية سعياً منه لإضفاء الطابع الطائفي على القضية السورية، ونظراً لتحقيقه نجاحاتٍ ميدانية على جبهة القصير قرب الحدود اللبنانية السورية وتقدم قواته نحو جبهة حمص وحلب في الشمال، هبَّ حلفاء المعارضة السورية المسلحة بالتنسيق مع بعض القوى الدولية الكبرى للعمل على إعادة التوازن على الأرض ، فكان القرار الأمريكي والأوربي برفع الحظر عن تزويد المعارضة بالسلاح تحت إشراف هيئة الأركان التي يترأسها اللواء سليم إدريس ضماناً لعدم وقوع هذه الأسلحة بيد الجهاديين والتكفيريين الذين يحاربون في سوريا لغاياتٍ وأهدافٍ تخصُّ الجهات التي أرسلتها وليسَ لأهدافِ الثورة السورية، ونظراً لقناعةٍ أن النظام السوري سوف لن يحضرَ مؤتمر جنيف2 فيما إذا قويت شوكته وحققَ انتصاراتٍ عسكرية على جبهتي حمص وحلب من جهة أخرى.
إنَّ المتتبعَ للشأن السوري يلحظ بوضوح رجحان ميزان القوى راهناً لصالح النظام وحلفائه بسبب تماسك صفوفهم وثبات مواقفهم الداعمة له، ويبدو أنَّ آفاقَ إيجاد حلول سياسية للمعضلة السورية لا تزال بعيدة المنال، وأن الحسمَ العسكري لطرف على آخر في ظل موازين القوى الحالية غير وارد!! ، ويمكن القول- بكل حزن وأسى – أن الحربَ في سوريا تتجه نحو إطالة الأمد!!، مما يعزز من احتمالات تجاوزها للحدود الإقليمية وانتقال شرارتها لدول الجوار والتي سوف تتسببُ في سفك المزيد من الدماء وتدمير البلاد على يد نظام مستبدٍ منفلتٍ ، تحت أنظار مجتمع دولي أثبتَ للقاصي والداني أنه متمسك بمصالحه قبل أي اعتبار آخر تلك التي تتقدم على منظومة القيم ومبادئ حقوق الإنسان التي كانت تتغنى بها ليلَ نهار.
من ناحية أخرى، لا تزال المعارضة السورية مشتتة وموزعة بين عدة تياراتٍ رئيسية هي ائتلاف قوى المعارضة والثورة، وهيئة التنسيق الوطنية والهيئة الكردية العليا المكونة من المجلس الوطني الكردي ومجلس الشعب لغربي كردستان ، وغيرها ، ولم تتحرر معظم أطرافها من ارتباطاتها مع القوى الإقليمية مثل تركيا وغيرها والتي تتدخل في تفاصيل ودقائق شؤونها وصياغة قراراتها منطلقة من مصالحها وأهدافها ومخططاتها في سوريا والمنطقة .
ولم تتمكن المعارضة بعدُ من الاعتراف بأخطائها بغية تصحيحها وتجاوزها بروح المسؤولية ، كمسألة الاعتراف الدستوري بالمكون الكردي الذي يعيش على أرضه وضمان حقوقه القومية المشروعة وفقاً للعهود والمواثيق الدولية في سوريا الغد، سوريا الديمقراطية، كما أنها لم تتفقْ على هوية سوريا المستقبل وبرنامج عملها وضمان حقوق الأقليات القومية والدينية والإثنية بعد إسقاط النظام ، مما يشكلُ عقبة جدية أمام تبوئها لمكانتها الصحيحة وسعيها لبناء نظام ديمقراطي برلماني تعددي لامركزي يصونُ الحرياتِ الفرديةَ والعامة.
أما في الجانب الكردي، فقد شهدت العلاقة بين المجلسين(الوطني الكردي وغرب كردستان) توتراً وصل ذَروته في 27 من شهر حزيران الجاري ، حينما أقدمتْ وحداتٌ من قوات الحماية الشعبية YPGوالأسايش في عامودا على إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين سلميين مطالبين بإطلاق سراح اثنين من النشطاء الشباب المعتقلين لديها، مما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين عزّل وجرح أكثر من عشرة في سابقة خطيرة لم تشهد العلاقات الكردية- الكردية لها مثيلاً في ساحتنا السورية من قبل .
وعلى الرغم من قدسية دماء الشهداء وعمق الجراح، فإننا نهيبُ بأبناء شعبنا وقواه السياسية وفعالياته الاجتماعية والثقافية تفهّمَ أبعادَ القضية والعمل يداً بيد لوأد الفتنة في مهدها بغية قطع الطريق أمام المتربصين بقضية شعبنا، أولئك الذين لا يتوانون عن حَبْكِ الفتن والدسائس بحقه وحق حركته السياسية، ونعتقد بأن تفكيكَ الهيئة الكردية العليا ومن ثم المجلس الوطني الكردي يقع في صلب أهداف أولئك المخططين وذلك بغية تشتيت الصف الكردي وعدم مشاركة الكرد بوفدٍ واحد وموقف موحد في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي قد تنعقد لإيجاد حلٍ للقضية السورية .
لذلك، فإن الردَّ السياسي الناجعَ والمطلوب هو المزيد من التماسك ووحدة الصفوف، والعمل على حماية المجلسين والهيئة الكردية العليا وتفعيل دورها على أساسٍ من الشراكة والمصلحة الوطنية العليا التي يجب أن تعلوَ على المصالح الأخرى، مجددين التأكيدَ على نبذ لغة العنف في التعامل وتجريم الاقتتال الداخلي واعتماد الحكمة والحوار لغةً لحل القضايا الخلافية بين الأشقاء، بل وبين كافة القوى السياسية.
إنَّ المتتبعَ للشأن السوري يلحظ بوضوح رجحان ميزان القوى راهناً لصالح النظام وحلفائه بسبب تماسك صفوفهم وثبات مواقفهم الداعمة له، ويبدو أنَّ آفاقَ إيجاد حلول سياسية للمعضلة السورية لا تزال بعيدة المنال، وأن الحسمَ العسكري لطرف على آخر في ظل موازين القوى الحالية غير وارد!! ، ويمكن القول- بكل حزن وأسى – أن الحربَ في سوريا تتجه نحو إطالة الأمد!!، مما يعزز من احتمالات تجاوزها للحدود الإقليمية وانتقال شرارتها لدول الجوار والتي سوف تتسببُ في سفك المزيد من الدماء وتدمير البلاد على يد نظام مستبدٍ منفلتٍ ، تحت أنظار مجتمع دولي أثبتَ للقاصي والداني أنه متمسك بمصالحه قبل أي اعتبار آخر تلك التي تتقدم على منظومة القيم ومبادئ حقوق الإنسان التي كانت تتغنى بها ليلَ نهار.
من ناحية أخرى، لا تزال المعارضة السورية مشتتة وموزعة بين عدة تياراتٍ رئيسية هي ائتلاف قوى المعارضة والثورة، وهيئة التنسيق الوطنية والهيئة الكردية العليا المكونة من المجلس الوطني الكردي ومجلس الشعب لغربي كردستان ، وغيرها ، ولم تتحرر معظم أطرافها من ارتباطاتها مع القوى الإقليمية مثل تركيا وغيرها والتي تتدخل في تفاصيل ودقائق شؤونها وصياغة قراراتها منطلقة من مصالحها وأهدافها ومخططاتها في سوريا والمنطقة .
ولم تتمكن المعارضة بعدُ من الاعتراف بأخطائها بغية تصحيحها وتجاوزها بروح المسؤولية ، كمسألة الاعتراف الدستوري بالمكون الكردي الذي يعيش على أرضه وضمان حقوقه القومية المشروعة وفقاً للعهود والمواثيق الدولية في سوريا الغد، سوريا الديمقراطية، كما أنها لم تتفقْ على هوية سوريا المستقبل وبرنامج عملها وضمان حقوق الأقليات القومية والدينية والإثنية بعد إسقاط النظام ، مما يشكلُ عقبة جدية أمام تبوئها لمكانتها الصحيحة وسعيها لبناء نظام ديمقراطي برلماني تعددي لامركزي يصونُ الحرياتِ الفرديةَ والعامة.
أما في الجانب الكردي، فقد شهدت العلاقة بين المجلسين(الوطني الكردي وغرب كردستان) توتراً وصل ذَروته في 27 من شهر حزيران الجاري ، حينما أقدمتْ وحداتٌ من قوات الحماية الشعبية YPGوالأسايش في عامودا على إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين سلميين مطالبين بإطلاق سراح اثنين من النشطاء الشباب المعتقلين لديها، مما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين عزّل وجرح أكثر من عشرة في سابقة خطيرة لم تشهد العلاقات الكردية- الكردية لها مثيلاً في ساحتنا السورية من قبل .
وعلى الرغم من قدسية دماء الشهداء وعمق الجراح، فإننا نهيبُ بأبناء شعبنا وقواه السياسية وفعالياته الاجتماعية والثقافية تفهّمَ أبعادَ القضية والعمل يداً بيد لوأد الفتنة في مهدها بغية قطع الطريق أمام المتربصين بقضية شعبنا، أولئك الذين لا يتوانون عن حَبْكِ الفتن والدسائس بحقه وحق حركته السياسية، ونعتقد بأن تفكيكَ الهيئة الكردية العليا ومن ثم المجلس الوطني الكردي يقع في صلب أهداف أولئك المخططين وذلك بغية تشتيت الصف الكردي وعدم مشاركة الكرد بوفدٍ واحد وموقف موحد في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي قد تنعقد لإيجاد حلٍ للقضية السورية .
لذلك، فإن الردَّ السياسي الناجعَ والمطلوب هو المزيد من التماسك ووحدة الصفوف، والعمل على حماية المجلسين والهيئة الكردية العليا وتفعيل دورها على أساسٍ من الشراكة والمصلحة الوطنية العليا التي يجب أن تعلوَ على المصالح الأخرى، مجددين التأكيدَ على نبذ لغة العنف في التعامل وتجريم الاقتتال الداخلي واعتماد الحكمة والحوار لغةً لحل القضايا الخلافية بين الأشقاء، بل وبين كافة القوى السياسية.
* جريدة الوحـدة – العدد / 239 / – الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) .
