حسن صالح
بصراحة تامة
منذ تأسيس حزب الإتحاد الديمقراطي، في سوريا عام ٢٠٠٣، وهو يتبرأ من القضية القومية للشعب الكردي في غربي كردستان ، وأعلن عن موقفه جهارا نهارا، سابقا ولاحقا، وقام بخطف وتعذيب وتغييب الكرد الملتزمين بحق شعبنا الكردي في الحرية وتقرير المصير.
وإذا قام هذا الحزب أحيانا، بعقد تفاهمات أو إتفاقات مع الحركة السياسية الكردية، فهي كانت تكتيكات ظرفية، ولم يلتزم بأي إتفاق قومي مطلقا .
آخر إتفاق حظي بدعم شعبي الكردي، وحضور دولي وكردستاني، كان كونفرانس قامشلو ٢٦ نيسان عام ٢٠٢٥ ، لم ير النور رغم تشكيل وفد مشترك، وتواصلت قسد و ب ي د مع السلطة السورية المؤقتة بشكل منفرد، وحتى بهذا التفرد، لم تلتزم بمخرجات كونفرانس قامشلو، وركزت على الإندماج الديمقراطي والمناصب، إلتزاما بنهج الحركة الآبوجيه اللاقومي.
التجارب المريرة أثبتت عقم الإتفاقات مع الآبوجيه، وعلى القوى السياسية الكردية ومن ضمنها، المجلس الوطني الكردي، أن لا تلدغ مرة أخرى.
الإتفاقات وبناء المرجعية، يجب أن يكون فقط بين الأحزاب السياسية القومية، دون الأحزاب التي تعادي النضال القومي المشروع من أجل تقرير المصير ، في سوريا إتحادية يضمن دستورها حقوق شعبنا الكردي، مع تبني الحركة السياسية الكردية للقرار المستقل وعدم التبعية لأحد .
