يُعدّ قانون نزع سلاح حزب العمال الكردستاني ومنح عفو جزئي للسجناء خطوة تاريخية، لكنه لا يُلبي المطالب الكردية الأساسية. ومن المرجح أن يكون لدى الرئيس أردوغان أهداف أخرى.
تحول في الخطاب القومي
يتغير الخطاب، حتى بالنسبة لدولت بهجلي، فالسياسي اليميني المتطرف، رئيس حزب الحركة القومية وحليف حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، يدعو إلى إمكانية إطلاق سراح عبد الله أوجلان من السجن.
قبل بضع سنوات فقط، كان الكثيرون في تركيا سيعتبرون هذا الخبر كاذبا، فقد كان بهجلي معروفاً بـ”تمنيه إعدام مؤسس حزب العمال الكردستاني”.
ويلعب أوجلان دوراً محورياً في عملية التقارب بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية. ففي العام الماضي، ومن سجنه في جزيرة إمرالي، دعا أعضاء الحزب إلى إلقاء السلاح، مؤكداً أن هذا ليس خسارة بل “مكسب تاريخي”. وبعد ثلاثة عشر شهراً، أقر البرلمان التركي بأغلبية ساحقة قانوناً ينص على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني.
حدود العفو والتنفيذ
قد يُفضي ما يُسمى بالقانون الإطاري إلى إطلاق سراح آلاف السجناء الأتراك المدانين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني أو الترويج له، والسماح لمقاتلي الحزب في شمال العراق والمتعاطفين معه في أوروبا بالعودة.
ويُستثنى من ذلك المدانون بالقتل والسجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد قبل يونيو/حزيران 2005، مثل أوجلان.
ويشترط لذلك مصادقة مجلس الأمن القومي على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بالكامل، وهو أمر قد يستغرق بعض الوقت. يتحدث أوجلان نفسه عن “الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل”، لكن مجرد إقرار القانون في البرلمان يُعد حدثاً تاريخياً.
ويتفق معه في ذلك وهاب كوشكون، أستاذ القانون في ديار بكر ـ العاصمة غير الرسمية للأكراد الأتراك ـ، مشيراً في حديثه لموقع تاغس شاو الألماني إلى أن تركيا تسعى لنزع سلاح الحزب منذ أكثر من ثلاثين عاماً؛ حيث يقول: “حتى الآن، جرت 13 محاولة، لكن لم تبلغ أي منها ما بلغه الوضع اليوم”.
وقد لقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم في القتال الدائر بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية منذ عام 1984.
