عدنان بدرالدين
تنويه للقارئ:
هذا المقال هو الجزء الثالث من سلسلة فكرية حول العلاقة بين المجتمع والسياسة في السياق الكردي، بعد «الغضب الكردي» و«في أزمة العقل السياسي الكردي». ويسعى المقال إلى إعادة التفكير في مسألة التمثيل السياسي بوصفها حلقة مركزية في أزمة العلاقة بين المجتمع والسياسة.
* * * *
لم يعد السؤال المطروح اليوم في السياق الكردي هو: لماذا فشلت السياسة؟ ولا حتى: لماذا سبق المجتمع السياسة؟ بل سؤال أكثر إرباكًا وعمقًا: من يتكلم اليوم باسم الشعب الكردي، وبأي شرعية؟
فالأزمة لم تعد محصورة في ضعف الأداء السياسي أو عجز النخب عن مواكبة التحولات، بل باتت تمسّ جوهر العلاقة بين المجتمع والسياسة نفسها، أي فكرة التمثيل التي قامت عليها الحركة السياسية الكردية طوال عقود بوصفها أمرًا بديهيًا لا يحتاج إلى مساءلة.
لقد اعتادت السياسة الكردية أن تتكلم باسم المجتمع بوصف ذلك حقًا مكتسبًا بحكم التاريخ والتضحيات والسبق التنظيمي، دون أن تضطر في كل مرة إلى إعادة إثبات هذا الحق أمام مجتمع يتغير بسرعة غير مسبوقة. غير أن هذا الافتراض لم يعد صالحًا في زمن لم يعد فيه المجتمع كتلة صامتة تنتظر من ينطق باسمها، بل شبكة مفتوحة من الفاعلين والأصوات والفضاءات التي تنتج الرأي والاحتجاج والرؤية خارج القنوات السياسية التقليدية.
ما نعيشه اليوم ليس مجرد تصدّع في الثقة بين المجتمع والنخب، بل تحوّل أعمق في طبيعة المجال العام الكردي ذاته: من مجال كان محكومًا بهيئات حزبية مغلقة وصوت سياسي واحد، إلى فضاء تتعدد فيه الجهات التي تعبّر وتؤثّر، وتُعاد فيه صياغة فكرة “من يمثل من” على أسس لم تعد السياسة وحدها قادرة على احتكارها.
الحدود التاريخية للتمثيل الكلاسيكي
لم ينشأ مفهوم التمثيل السياسي في التجربة الكردية بوصفه اختيارًا نظريًا حرًا، بل استجابة قسرية لظروف القمع وغياب الدولة. ففي سياق السرية وانغلاق المجال العام، لم يكن ممكنًا للمجتمع أن يعبّر عن ذاته مباشرة، فاختزل صوته في تنظيمات سياسية تتكلم باسمه وتفاوض عنه.
وقد أدّى هذا النموذج وظيفة تاريخية لا يمكن إنكارها: حفظ القضية من الذوبان، ومنحها صيغة سياسية قابلة للتداول الإقليمي والدولي. غير أن الإشكال لم يكن في نشأته، بل في تحوّله من ضرورة ظرفية إلى بنية مغلقة تتعامل مع ذاتها بوصفها الشكل الطبيعي والدائم للتمثيل.
ومع الزمن، صار التمثيل يُقاس بشرعية الماضي أكثر مما يُختبر بقدرته الفعلية على التعبير عن المجتمع في الحاضر. فتحوّل من علاقة حية متجددة إلى علاقة ساكنة تقوم على استدعاء التاريخ بدل مساءلة الواقع.
ما كان مفهومًا في زمن القمع والعمل السري لم يعد قابلًا للتبرير حين تغيّرت شروط المجال العام، وظهرت إمكانات جديدة للتعبير والتنظيم خارج البنية الحزبية المغلقة. وهنا تحديدًا تظهر حدود الصلاحية التاريخية لهذا النموذج: لا لأنه كان خاطئًا في بداياته، بل لأنه لم يُراجع حين تغيّرت البيئة التي أفرزته.
المجتمع تغيّر… وأدوات التمثيل لم تتغيّر
شهد المجتمع الكردي في العقود الأخيرة تحوّلات عميقة في بنيته الاجتماعية وأنماط وعيه ووسائل تعبيره، إلى درجة بات فيها الفارق بينه وبين السياسة لا يُقاس بالمواقف فقط، بل باللغة نفسها التي يفكر بها كل منهما.
فبينما تحوّل المجتمع تدريجيًا إلى فضاء يتواصل فيه الأفراد مباشرة، ويتبادلون الآراء عبر وسائل مفتوحة، ويتحركون دون انتظار قرار مركزي، ظلت السياسة، في كثير من تجلياتها، أسيرة أدوات تنظيمية وخطابية تعود إلى زمن الانغلاق والسيطرة على الصوت لا تنظيمه.
لم يعد الشاب ينتظر بيانًا حزبيًا ليعبّر عن موقفه، ولا المرأة بحاجة إلى مظلة تنظيمية لتعلن رأيها أو احتجاجها، ولا المثقف أو الصحافي مضطرًا للمرور عبر القنوات الحزبية ليكون حاضرًا في النقاش العام. ومع ذلك، استمرت السياسة في التعامل مع هذه التحولات بوصفها هامشية، لا بوصفها تحوّلًا بنيويًا في طبيعة المجتمع ذاته.
وهنا تتشكل المفارقة: مجتمع بات أفراده يتحركون ويتواصلون بلا وسطاء ثابتين وبلا مركز واحد يتحكم في الصوت العام، في مقابل سياسة ما تزال تُدار من أعلى إلى أسفل، عبر هياكل مغلقة وصوت واحد يدّعي تمثيل الجميع، وببطء شديد في التفاعل مع تحولات الوعي والتواصل.
من احتكار التمثيل إلى تعددية الأصوات
جذر الأزمة لا يكمن فقط في ضعف الأداء السياسي، بل في استمرار افتراض أن التمثيل وظيفة حصرية لا تحتمل التوزيع أو التشارك.
لقد تعاملت السياسة طويلًا مع التمثيل بوصفه احتكارًا مشروعًا، لا مجرد وظيفة قابلة للتعدد والتكامل. فإما أن تتكلم السياسة باسم المجتمع، أو يُنظر إلى غيرها بوصفه تشويشًا على “الشرعية” أو تهديدًا لـ“الوحدة”.
غير أن المجتمع المعاصر لم يعد يحتمل هذا الاختزال، إذ لم تعد السياسة وحدها من تصوغ ما يفكر فيه الناس أو ما يطالبون به. فاليوم يشارك في تشكيل الرأي العام والضغط السياسي صحافيون مستقلون، وناشطون، ومثقفون، وفنانون، ووسائل تواصل، لكل منهم تأثيره في توجيه النقاش العام وصورة القضية في الداخل والخارج.
هنا لا يعود السؤال: من يمثل المجتمع؟ بل: كيف تتوزع وظائف تمثيله؟
فالتمثيل لم يعد شكلًا واحدًا، بل بات يتوزع على مستويات متعددة:
– فهناك تمثيل سياسي تفاوضي تقوم به الأحزاب حين تتعامل مع الدولة أو القوى الدولية،
– وتمثيل حقوقي وقيمي تضطلع به منظمات المجتمع المدني حين تدافع عن الحقوق والحريات،
– وتمثيل ثقافي ورمزي يصوغه المثقفون والفنانون والإعلام حين يشكّلون صورة القضية في الوعي العام،
– وتمثيل تعبيري يومي يظهر في الاحتجاجات، والمبادرات، ووسائل التواصل حيث يعبّر الناس عن أنفسهم مباشرة.
تحرير التمثيل من احتكاره لا يعني إسقاط السياسة، بل إعادة وضعها في موقعها الطبيعي: إدارة منظّمة للصراع والمطالب، لا وصاية على الكلام باسم الجميع.
نحو تمثيل مرن
البديل عن احتكار التمثيل ليس الفوضى ولا تفكيك السياسة، بل إعادة تعريف التمثيل بوصفه بنية مرنة ومتعددة المستويات.
فبدل السؤال التقليدي: من يمثل الشعب الكردي؟
يصبح السؤال الأجدر: كيف ينبغي أن تتوزع وظائف تمثيل المجتمع الكردي؟
هنا يكون:
– للأحزاب دور التفاوض وإدارة الصراع السياسي،
– وللمجتمع المدني دور حماية القيم والحقوق،
– وللمثقفين والإعلام دور صياغة الوعي والصورة الرمزية،
– وللمجتمع، عبر فضاءاته المفتوحة، دور التعبير المباشر عن ذاته.
قوة هذا النموذج ليست في تفريق التمثيل، بل في تنسيقه، بحيث لا تتحول السياسة إلى وصيّ على المجتمع، ولا المجتمع إلى خصم للسياسة، بل شريكًا في إنتاج الشرعية والمعنى.
غير أن هذا التصور لا يكتمل دون شرط أساسي: قابلية كل أشكال التمثيل للمساءلة والتجديد، لا التمثيل السياسي وحده. فالتمثيل هنا وظيفة تُكتسب بالأداء، وتُراجع بالنقد، وتُسحب حين تفقد اتصالها بالمجتمع، أيًّا كان موقعها أو مجالها.
بهذا المعنى، لا يكون التمثيل المرن تفكيكًا للوحدة، بل إعادة بنائها على أسس جديدة: وحدة تقوم على تنظيم الاختلاف لا قمعه، وعلى الاعتراف بتعدّد الأصوات لا اختزالها.
مخاطر تحول التنوع إلى فوضى
غير أن تعددية الأصوات، على أهميتها، لا تعني بالضرورة نضج الخطاب العام. فغياب التنظيم قد يفتح المجال أحيانًا لصعود الشعبوية، وتبسيط القضايا المعقّدة، وتحويل السياسة إلى سباق على الصوت الأعلى لا على الفكرة الأعمق.
كما أن تفكيك احتكار التمثيل لا ينبغي أن يُفهم بوصفه دعوة لتفكيك المشروع المشترك، بل العكس: تنظيم التعدد شرط لبقاء أي مشروع جامع، وإلا تحوّل الاختلاف من مصدر قوة إلى سبب تفكك.
وهنا تتأكد أهمية وجود سياسة عقلانية قادرة على تنظيم هذا التنوع لا قمعه، وتوجيهه لا مصادرته.
التمثيل ليس امتيازًا بل وظيفة
لم تعد أزمة السياسة الكردية اليوم في نقص النيات أو ضعف التضحيات، بل في عجزها عن تجديد علاقتها بالمجتمع الذي تغيّر من حولها.
وما دام المجتمع قد سبق السياسة في التحوّل، فإن مستقبل السياسة لن يكون في محاولة استعادة احتكار الصوت، بل في القدرة على الإصغاء، والتنسيق، وبناء تمثيل يعكس تعددية المجتمع لا يُقصيها.
فالتمثيل ليس امتيازًا دائمًا يُمنح لمن سبق، بل وظيفة تُمارَس بقدر ما تعبّر عن المجتمع حقًا، وتُسحب حين تتحول إلى سلطة تتكلم باسمه دون أن تصغي إليه.
يناير 2026
