سليمان سليمان
تحاول تركيا في الآونة الأخيرة أن تملأ الفراغ الذي خلفته إيران في كل من سوريا ولبنان، مستفيدة من تراجع النفوذ الإيراني في بعض الملفات الإقليمية. غير أن هذا الطموح التركي يصطدم بعقباتٍ جوهرية، في مقدمتها الموقف الإسرائيلي، إذ من غير المرجح أن تسمح إسرائيل لأنقرة بأن تحل محل طهران في إدارة التوازنات الإقليمية. فإسرائيل، ومعها معظم دول العالم، تدرك جيدًا أن تركيا تُعد من أكثر الدول دعمًا وتمويلًا للجماعات الدينية المتطرفة والمتشددة، بالتعاون مع دولة قطر.
ورغم محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتكررة للتقرب من إسرائيل سرًّا وعلانيةً، وتقديمه تنازلاتٍ سياسية واقتصادية في سبيل ذلك، إلا أن إسرائيل لم ولن تثق به. فهي تدرك ازدواجيته السياسية، إذ يعلن مهاجمته للجماعات المتشددة نهارًا من أجل إرضاء الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما يجتمع بهم ليلًا ويدعمهم بمختلف الوسائل الممكنة. هذا التناقض الواضح جعل من أردوغان نموذجًا للسياسي الذي يحمل القرآن بيدٍ، والبندقية بيدٍ أخرى، في مزيجٍ يجمع بين الشعارات الدينية والمصالح البراغماتية.
وعلى ضوء هذه المعطيات، لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بوجود جماعاتٍ متطرفة على حدودها، سواء في سوريا أو في لبنان، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمنها القومي.
ومن هذا المنطلق، يبدو من غير الواقعي أن تتمكن تركيا من وراثة الدور الإيراني أو أن تُقبل إقليميًا ودوليًا بديلاً عنه.
ومن جانب آخر أي على الصعيد الداخلي السوري، تواصل أنقرة سياستها العدائية تجاه أي مشروع كوردي يسعى إلى تحقيق الحرية أو تقرير المصير، إذ تعتبره تهديدًا مباشرًا لأجندتها القومية. وتعمل في هذا السياق على إفشال أي مسارٍ سياسي يمكن أن يفضي إلى اعترافٍ بحقوق الكورد، مما يؤكد أن الدور التركي في المنطقة لا يهدف إلى تحقيق الاستقرار، بل إلى فرض نفوذٍ أحادي قائم على التوسع ومحاربة أي مشروعٍ ديمقراطي أو تعددي حقيقي.
وفي ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، اعتقد أن الدور التركي سيبقى محصورًا ضمن حدود التأثير التكتيكي المؤقت، وليس الاستراتيجي الدائم. فمحاولات أنقرة لتوسيع نفوذها في سوريا ولبنان كما اشرنا تصطدم بعوامل متشابكة، أبرزها الرفض الإسرائيلي، والحذر الدولي، وتنامي الوعي الكوردي بضرورة حماية مشروعه الوطني من أي وصايةٍ خارجية.
لذلك، يُرجح أن يبقى الدور التركي عنصر توتيرٍ وعدم استقرارٍ في المنطقة، ما لم تُجرِ أنقرة مراجعةً شاملة لسياساتها القائمة على التدخل والصدام، وتتبنَّ نهجًا أكثر واقعيةً يراعي توازنات القوى وحقوق الشعوب.
ختامًا، يمكن القول إن سياسة أنقرة الإقليمية، بما تحمله من تناقضاتٍ بين الخطاب الديني والممارسة البراغماتية، تجعلها طرفًا فاقدًا للثقة الدولية، وغير مؤهلٍ لقيادة أي توازنٍ إقليمي مستقر. فتركيا اليوم أمام خيارٍ مصيري: إما أن تراجع سياستها وتعيد تموضعها ضمن منظومةٍ تحترم إرادة الشعوب، أو أن تبقى أسيرة طموحاتٍ توسعية تُعمق عزلتها السياسية في المنطقة.
