المحامي عبدالرحمن محمد
قضايا تحرير الشعوب، والحرية، والاستقلال، والدولة، والتحرر من التبعية هي قضايا دولية وفقا للقانون الدولي.
عندما تربط الأحزاب الكوردية مصير الشعب الكوردي بمصير الشعب التركي أو العربي، وتشخص القضية الكوردية وتحدد على أنها مشكلة داخلية أو قضية وطنية سورية، تركية، عراقية، أو إيرانية، وتنسب وطنيتها إلى وطنية دولة الاحتلال، وتحمل السلاح لمحاربة تلك الدول وإسقاط الأنظمة بالتعاون مع المعارضات، فإنه، وفقا للقانون الداخلي والقانون الدولي، يحق لتلك الدول اتهام الأحزاب الكوردية بالإرهاب والانفصال. وذلك لأنها لا تناضل من أجل الحرية، والاستقلال، والدولة، وحق تقرير المصير للشعب الكوردي، بل تناضل من أجل حقوق المواطنة، والحقوق الثقافية واللغوية، واللامركزية، مع الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي تلك الدول (أرضا وشعبا).
لا يمكن للأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم وتأييد مشروعية نضال الشعب الكوردي في هذه الحالة، ولا يكتسب النضال الكوردي المشروعية والتأييد الدوليين لهذا السبب.
إن القضية الكوردية قضية سياسية وحقوقية تتعلق بأرض محتلة وشعب مضطهد وطنيا، وسياسيا، وقوميا، ومحروم من ممارسة حق تقرير المصير.
وليست مشكلة داخلية، دستورية، أو قضية دولة المواطنة والإصلاحات، بل هي قضية تتعلق بمبدأ حق تقرير المصير للشعب الكوردي، باعتباره مبدأ سياسيا وقانونيا.
