د. محمود عباس
العالم يتغير بوتيرة مذهلة، مدفوعًا بالابتكار التكنولوجي الذي يدفع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى سباق محموم لاحتواء الأقطاب الاقتصادية المنافسة. الهدف هو الحفاظ على الهيمنة كإمبراطورية اقتصادية تتنافس داخليًا مع نفوذ المؤسسة العسكرية، وذلك من خلال تبني إستراتيجيات تعتمد على الصراع أو فرض شروط لتصريف البضائع وتحقيق أقصى قدر من الأرباح من الدول الكبرى في العالم. وكأن ازدهار البشرية، وفقًا للإيديولوجية الإمبريالية القائمة على التنافس، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود قطبين أو عدة أقطاب متناحرة.
الإستراتيجية الأمريكية الحديثة، التي تقودها الدولة العميقة العصرية عبر أداتها، الإدارة الحالية، تسعى تدريجيًا إلى تقليص نفوذ الدولة العميقة العسكرية. هذه التحولات تشير إلى توجه واضح نحو منح الهيمنة للإمبراطورية التكنولوجية العصرية، مما يغير موازين القوى التقليدية ويعكس تحولًا جذريًا في أولويات القيادة الأمريكية.
بعدما فشلت روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة وأوروبا معًا اقتصاديًا، ومع تغير ديناميكيات الهيمنة العالمية من القوة العسكرية إلى هيمنة الشركات التكنولوجية العملاقة، بدأ يظهر القطب الأوروبي كمنافس غير متوقع، وليس حليف كما في الإستراتيجية العسكرية.
على الرغم من المحاولات المستمرة لروسيا والصين، بما في ذلك تشكيل مجموعة دول “بريكس” والسعي للتحرر من هيمنة الدولار في التبادلات التجارية، لم تحقق هذه الجهود النتائج المرجوة. على العكس، أدت إلى تفاقم أزماتهما الاقتصادية، وهي أزمات مرشحة للتفاقم بشكل أكبر مع إدارة ترامب، التي لوّحت بزيادة الضغط وتعميق الأزمات الاقتصادية لهما. فقد أعلن ترامب عزمه فرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% على واردات هذه الدول، مما يعني فرض حصار مدمر على صادراتها. ومع ذلك، فإن هذا النهج، في ظل التداخل العميق للاقتصاد العالمي، سيؤثر أيضًا على الداخل الأمريكي، وسيطال المستثمرين والشركات الأمريكية قبل غيرهم، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.
تجاهل الإدارة الأمريكية الجديدة لاحتمالية ظهور هذه السلبيات داخل الولايات المتحدة يعود إلى تركيز ترامب على شعار “أمريكا أولاً“، الذي تبنته الدولة العميقة العصرية أو الحديثة. هذه الدولة العميقة، التي كانت واحدة من أبرز القوى التي دعمت نجاح ترامب الانتخابي، تتبنى إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الأرباح بشتى الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب الشعب الأمريكي، لا سيما أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض. هذا النهج يمتد أيضًا ليشمل الحلفاء التقليديين، بما في ذلك الوحدة الأوروبية، دون أي اعتبارات للشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.
وجه ترامب تركيزه نحو أوروبا بعدما أوهم العالم بأنه قد أزاح الصين من ميدان المنافسة، رغم أن الصين كانت ولا تزال المرشح الأقوى لتكون المنافس الأكبر لأمريكا. إلا أن التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على بضائعها في الفترة السابقة، والمتوقع زيادتها مع فرض قيود إضافية على شركاتها التكنولوجية، دفعت الصين إلى تجنب الظهور كقطب منافس علني.
ومع ذلك، فإن السوق الأمريكية تعتمد بشكل كبير على الإنتاج الصيني وإنتاج الدول الآسيوية ذات التكاليف المنخفضة. بدون هذا الاعتماد، سيكون من الصعب على الاقتصاد الأمريكي الاستمرار أو حتى السيطرة على التضخم، الذي سيبلغ مستويات غير مسبوقة إذا توقفت هذه الواردات. هذا الواقع يدركه كل متسوق أمريكي بسيط، وهو يشاهد رفوف المخازن العملاقة ممتلئة بالبضائع الصينية والآسيوية منخفضة التكلفة، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من نمط الاستهلاك الأمريكي.
مع ذلك وإرضاء للدولة الأمريكية العميقة العصرية، بدأت الإدارة الجديدة توسع من مساحات الصراع الاقتصادي ولم تنجى منه الوحدة الأوروبية كسوق تجاري يظن بأنه بديل، مما دفع بترامب إلى تهديدها بأسلوب مباشر وخالٍ من الدبلوماسية، لهدف جعل أمريكا عظيمة وغنية ثانية، وهو من أحد الشعارات التي كان يرددها أثناء حملته الانتخابية، أي الربح بأية طريقة كانت.
التهديد الأول جاء من خلال العلاقات التجارية، حيث صرح بأنه سيفرض تعريفات جمركية على الواردات الأوروبية، ويضغط على الدول الأوروبية لشراء البضائع الأمريكية وفتح أسواقها. ردت رئيسة المفوضية الأوروبية بقوة، قائلة: “يتعين علينا أن نبحث عن فرص جديدة أينما ظهرت. وهذه هي اللحظة المناسبة للانخراط خارج التكتلات والمحرمات. وأوروبا مستعدة للتغيير.” كان تصريحها إشارة واضحة إلى استعداد أوروبا لإعادة هيكلة علاقاتها التجارية وحتى السياسية والعسكرية.
التهديد الثاني جاء عبر حلف الناتو، حيث طالب ترامب الدول الأعضاء بدفع 5% من دخلها الوطني لدعم ميزانية الحلف، مما سيزيد من الضغوط المالية على الدول الأوروبية. في كلتا الحالتين، كان هدف ترامب واضحًا: استنزاف أوروبا ماديًا لصالح الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يحث عليه الدولة الأمريكية العميقة العصرية، والمتمثلة بالشركات التكنولوجية العملاقة، والرضوخ لإملاءات هذه الشركات ومصالحها.
رغم هذه التحديات، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن أوروبا قادرة على المواجهة، بل والتأثير على الاقتصاد الأمريكي إذا توسعت الخلافات. ونتوقع، أن البضائع الأمريكية، حتى لو تم فرض استيرادها، لن تتمكن من منافسة جودة المنتجات الأوروبية، كما أنها لن تجد الأسواق المفتوحة التي تتيح تصريفها بسهولة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من المنتجات الصينية والكورية والهندية وغيرها من الدول الأسيوية.
في تصريح أخر قالت بفخر: “لا نزال نتمتع بأكبر قطاع تجاري في العالم”.
بهذا أكدت أن أوروبا تظل لاعبًا قويًا وقادرًا على مواجهة الضغوط الأمريكية، مع إبقاء أبوابها مفتوحة لتعزيز التعاون التجاري مع الهند والصين ودول أمريكا الجنوبية وأفريقيا، مما يشكل أسواقًا منافسة وقوية في مواجهة الهيمنة الأمريكية.
د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
mamokurda@gmail.com
22/1/2025
