لذا المطلوب من المجلس الوطني الكردي تكليف مجموعة محددة من القيادات بما فيهم اعضاء من لجنته القانونية تتولى القيام بتنظيم  مناقشات ومشاورات وحوارات عبر عقد الندوات وورش العمل مع مختلف شرائح المجتمع الكردي في الداخل والخارج  ومع هيئات ولجان المجتمع المدني الثقافية والحقوقية والمجتمعية النسائية والشبابية لرصد آرائهم واستطلاع مواقفهم وتوجهاتهم بخصوص مضامين الدستور المرتقب وخاصة المسائل  المتعلقة بحل القضية الكردية وحقوق الشعب الكردي وحقوق الأقليات القومية والدينية والمذهبية الأخرى وبعض المسائل المهمة الأخرى كطبيعة النظام السياسي وقائمة الحقوق والحريات والتنظيم الإداري والتقسيمات الادارية للدولة.