في إطار التصدي للاتفاقية الألمانية ـ السورية لإعادة اللاجئين، والنتائج التي قد تترتب على تطبيقها، والتي تشمل عدة آلاف من اللاجئين السوريين،غالبيتهم العظمى هم من أفراد الجالية الكردية، في إطار إجراءات النظام ضد الشعب الكردي في الداخل ، ولإسكات صوته في الخارج ،فقد قامت هيئة العمل المشترك بالعديد من النشاطات، والاتصالات مع الجهات الألمانية، وهي تبدأ اليوم بخطوة أخرى في هذا الاتجاه لإيصال الاحتجاج والمطالبة بإلغاء هذه الاتفاقية، إلى المسؤول الأول عن توقيعها، ألا وهو وزير الداخلية الألماني، الذي وبتوقيعه لهذه الاتفاقية ـ سواء أراد ذلك أم لم يريد ـ ساعد  النظام السوري في زيادة ضغطه ، وإجراءاته التعسفية ضد الشعب الكردي في سوريا. وخرق القوانين الدولية لحماية اللاجئين، وبالخصوص تلك التي تمنع تسفير عديمي الجنسية.