اما  وسائل الإعلام الحکومیة تنسب سبب  ضعف الاقتصاد في البلاد إلى عوامل مثل العقوبات الاقتصادية ومحاربة الإرهاب لكن الفقر والجوع وغلاء الأسعار بدأت قبل العقوبات، ومع ذلك، الجريمة الحقيقية هي الفساد وسوء الإدارة الراكدة داخل اكثرية المؤسسات والمنظمات التي تدعي انها تدير مناطق نفوذها  تحت لافته حماية  المواطن وتحقيق وتامين كافة مستلزمات حياته اليومية : الحقيقة انهم تقاسموا مناطق النفوذ وكل منهم لا يتدخل بشؤون الاخر.  

ضمن هذا الواقع وهذه المعطيات ومع غياب أي امل بتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل خاص وغياب أي افق للسلام مازال السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر منذ بداية الاحداث المؤلمة يدفعون ثمن فساد وطغيان من تولى ويتولون قياداتهم في كل المناطق على امتداد ساحة البلد. كلهم ينطقون ويتكلمون باسم الشعب ويوهمون الناس بأنهم مدافعين شرسين عن حياة ومستقبل أطفالهم . 

المجتمع كله في أزمة بسبب الغلاء الفاحش وقلة الرواتب او عدم فائدتها او تأثيرها على معيشة المواطنين، الطبقة الغنية والمؤثرة مثل الجماعات المرتبطة بالحكومة الفاسدون وامراء الحروب وتجار الازمات والمنافقين والمرتزقة، انسلخوا عن مجتمعهم ونسوا او تناسوا ما كانوا يعانيه قبل الاحداث  ؛ قبل الازمة لم يكن هؤلاء يملكون المال سوى رواتبهم الشهرية بينما اليوم يملكون عقارات ويعيشون حياة الامراء من بذخ ومزارع وارصدة بالبنوك وسيارات حديثة وفيلات على احدث طراز ودور للراحة والاستجمام . 

الشعب هو ضحية سوء الإدارة الاقتصادية وسياسات الانكماش التي دفعت بمعيشتهم إلى حافة الهاوية، عدم استعداد الحكومة لمعالجة أسباب الصعوبات الاقتصادية الجذرية، بما في ذلك الفساد وسوء الإدارة، لهذا  تزايدت المظاهرات والمطالبات بالتغيير خاصة في الجنوب السوري، حيث وجد الشعب نفسه تحت وطأة الفقر والجوع وعدم القدرة على المعالجة الصحية  ملزما ومجبرا على المطالبة بالتغيير والمحاسبة الفعلية والانتهاء من حالة الخوف وعدم الاستقرار والركض ليل نهار وراء لقمة العيش . 

وكأنه في سباق يقف في طوابير المازوت والخبز والغاز والبنزين وما يرجع الا وقد أنهكت قواه من الوقوف والانتظار والضغط النفسي. اذا كان يقضي يومه من الصباح الباكر حتى الليل يبحث عن مستلزمات فمتى يجد وقت ليعمل ويكسب رزقه ويستمر بالعيش.