ولا عجب أنه في العامين الماضيين، قام نظام الملالي بإعدام عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بكل السنوات السابقة. فيما يلي بعض الإحصائيات:

قارن ذلك بـ 333 عملية إعدام في عام 2021 بأكمله، وستحصل على فكرة عن كيفية استخدام عقوبة الإعدام بشكل متكرر في عهد إبراهيم رئيسي، أحد المتورطين الرئيسيين في مذبحة عام 1988.

ولا تأخذ هذه الأرقام في الاعتبار عمليات الإعدام التي نُفذت في إيران لأسباب سياسية في الثمانينيات.

النظام الإيراني من بين تلك الحكومات التي تقوم بإعدام معارضيها. وتم إعدام 120 ألف شخص في إيران منذ عام 1981 بسبب معارضتهم للحكومة، بما في ذلك آلاف النساء.

ووفقاً للقوانين الدولية، لا يجوز إعدام النساء الحوامل، في حين تم إعدام ما لا يقل عن 50 امرأة حامل في إيران في الثمانينيات.

كما تم إعدام النساء بشكل جماعي في عام 1988، خلال مذبحة 30 ألف سجين سياسي في إيران.

كان إبراهيم رئيسي يعدم ست نساء أخريات كل عام بناءً على البيانات التي جمعتها لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تم إعدام 118 امرأة في إيران في الفترة من أغسطس 2013 إلى أغسطس 2021، عندما كان حسن روحاني في منصبه. وهذا يعني إعدام 15 امرأة في المتوسط ​​سنويًا.

ومع ذلك، في عهد إبراهيم رئيسي، تم إعدام 42 امرأة في الفترة من أغسطس 2021 إلى أغسطس 2023. وهذا يعني أنه يتم إعدام 21 امرأة في المتوسط ​​سنويًا، وهو ما يزيد عن ست نساء يتم إعدامهن كل عام مقارنة بالرئيس السابق للنظام.

ويستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام بشكل علني كشكل من أشكال العقاب. وفي كثير من الحالات، وبطريقة تمييزية، يتم تنفيذ هذه العقوبة ضد الأقليات الدينية والعرقية، والمعارضين السياسيين، والنساء.

وفي تحدٍ للقوانين الدولية، التي توصي بأشكال أخرى من العقوبة بدلاً من السجن للنساء بسبب دورهن كأمهات ومقدمات للرعاية، لا يتم سجن النساء في إيران فحسب، بل يتم إعدامهن أيضاً.

ولطالما دعت المقاومة الإيرانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام ووضع حد للتعذيب وجميع أشكال انتهاكات الحقوق في إيران.

وفي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، نلفت الانتباه إلى محنة النساء في إيران ضحايا الإعدام ونحث المجتمع الدولي على الضغط على النظام الإيراني لوقف عقوبة الإعدام، وخاصة ضد النساء.

وندعو كذلك إلى محاكمة إبراهيم رئيسي وعلي خامنئي باعتبارهما المسؤولين الرئيسيين المسؤولين عن موجة القتل في إيران.