وللأسف فجميع حكامنا يتاجرون بالديمقراطية ويمارسون الديكتاتورية والاستبداد على شعوبهم حينما يستلمون السلطة،  ويبدلون القوانين والدساتير حسب مزاجهم خدمة لمصالحهم ، دون أي اعتبار لرأي الشعب، وهذا ما يولد لديهم التمادي في استغلال المناصب عندما يتبؤونها حتى لو كانت صغيرة على مبدأ " حكّلي لأحكلك " ، وتتفاقم المشكلة نحو تفكك العلاقة المجتمعية، وضعف روح الانتماء ، كونه أصبح بلد اللصوصية والمحسوبيات على مرأى ومسمع الجميع دون تحفظ أو حياء، لانعدام المحاسبة وتصحيح المسار ..

الهوامش الديمقراطية يجب أم تعطى بجرعات مخفضة لحين التمرس ورفع المناعة بعدم قبول التمادي على حقوق الآخرين، وصياغة قوانين تصون كل ذلك في خدمة المصلحة العامة والحفاظ على بقائها وديمومتها ..

فنحن أمام كارثة تتفاقم تدريجيا ، وصلت إلى محاربة الشعب بلقمة العيش وتهميش الرأي والكرامة " سياسة القطيع " ..

لا قراءة منطقية تستجدي الأسباب الموضوعية ، وكيفية معالجتها قبل الاستفحال .

التأثر بالمحيط المحرّض لثارات ونعرات يطلقها أصحاب العقول القاصرة دون دراية لما ستخلفه آراؤهم العبثية من مشاكل قد يصعب حلها فيما بعد، أو على الأقل ربما تؤدي إلى خلق فجوة وبؤرة فساد للانتقام لقاء أي خلاف طارئ وبسيط مستقبلا .

أما الشخصيات المشيطنة والتي تدّعي التعقل والتدبير ، فهم من يؤججون الفتنة، وفي ظنهم يحافظون على مكانتهم السلطوية باستدراج مواليهم إلى مهالك السوء والخيبة، متناسين ارتداد أفعالهم وأفكارهم الهوجاء ترضية لغرورهم المعهود بما يجلب لهم جميعا النكبات والويلات ، ودون أن يعيروا أهتمامهم للزمن الذي تغير بفعل التكنولوجيا والتقنية المستحدثة ، فالعبرة ليست بالعدد بقدر ما هي بالعدة والعتاد ، والتخطيط بدراسة جادة وموضوعية من كافة الجوانب .

لكي تتحقق الأهداف يجب معالجة الأسباب ووضع الحلول المناسبة لكل حالة على حدى، ثم البحث عن البديل المناسب قبل الخوض والانجرار خلف الوعود والأوهام البائسة مالم تكن مقرونة بالواقع ، فشتان ما بين المنطلقات النظرية وما يقابلها على الأرض، لتكوين جسم متكامل متعافى يحظى بالقبول أمام مجريات الأحداث ، بما يرضاه المجتمع ويحفظ ماء الوجوه قبل الوقوع في الأخطاء القاتلة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بالخير والعطاء وعين الصواب ../ ..