طبعا من المبكر تناول وتقييم المسارات العسكرية وأسباب ونتائج الحرب التدميرية الجارية لانها مازالت البداية كما يقول مسؤولو الطرفين المتقاتلين، ولكنها وكما قال الخبير السياسي الأمريكي – مارتن انديك – ان عملية حماس  بمثابة ١١ سبتمبر الامريكية، وان ماحصل يؤكد فشل المنظومة العسكرية الأمنية الاسرائلية مع مسؤولية تتحملها المخابرات الامريكية أيضا، وكما شبهها آخرون بالابادة الجماعية التي مارسها داعش في سنجار.

فرضية وقوف ايران وراء التصعيد تتعزز يوما بعد يوم، فقد نشر مرشد (الثورة الإيرانية علي خامنئي ) على صفحته بالاكس تويتر سابقا قبل اندلاع المعارك بثلاثة أيام: ( إسرائيل ستزال والحركة الفلسطينية اليوم اقوى من أي وقت مضى وانا على يقين ان السرطان الاسرائيلي سينتهي، وان الكيان الصهيوني في حالة الموت)، كما ان الأمريكيين اوصلوا رسالة الى نظام طهران عبر الفرنسيين تحمل تهديدا مباشرا وتحذيرا من أي تدخل عسكري من جانب الإيرانيين وتوابعهم من الميليشيات، وان الروس بحسب تصريحاتهم يبحثون عن ثغرات لاستثمارها ضد الغرب عموما وكذلك الصين، ومن الملاحظ ان جميع الأطراف ( من دول ومنظمات، وميليشيات ) المتحالفة مع ايران، وروسيا، والنظام السوري اعلنوا عن مواقفهم المساندة لحركة حماس .

السلطة الشرعية الفلسطينية المنتخبة لم تعلن الحرب بل مازالت ملتزمة باتفاقيات ثنائية وبوساطات مصرية واممية، ومن اعلن الحرب هي حركة حماس – الاخوان المسلمون الفلسطينييون – مع حركة – الجهاد الإسلامي – الأكثر تشددا، وهي حركات انقلابية، ومنشقة، ومتمردة على الشرعية الفلسطينية منذ عام ٢٠٠٥، ولاتمثل إرادة غالبية شعب فلسطين في الداخل والخارج، وتتحمل مسؤولية تبعات الحرب، وهي تتشابه من حيث النزعة الدينية الأيديولوجية المتطرفة مع الأوساط العنصرية الدينية المتزمتة في الجانب الإسرائيلي، كما ان القيادة الإسرائيلية أيضا أعلنت الحرب رسميا على حركة حماس وليس على الشعب الفلسطيني بعد هجمات السابع من الشهر الجاري.

نحن كشعب كردي محروم من جميع الحقوق نستطيع فهم قيمة الحرية، فهناك قضية حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني العادلة التي لم تعالج بعد بسبب الموقف الإسرائيلي المناهض لكل الأعراف، والمواثيق الدولية، مما يتيح ذلك لاي طرف خارجي وخصوصا ايران، وكذلك الأطراف المحلية وخاصة حركات الإسلام السياسي الفلسطينية استغلال الوضع لشن الحروب، لذلك لابد من تحقيق السلام العادل عبر الحوار بين إسرائيل والقيادة الشرعية، والاعتراف بحقوق الفلسطينيين المشروعة بضمانات دولية.