واذا كان أمر توزيع المواقع الرئاسية على مستوى العراق الفدرالي وبالشكل السائد بات أمرا عاديا تقتضيه الضرورات الوطنية بين الشركاء فان الأمر يختلف عند العودة الى شكل النظام السياسي في إقليم كردستان حيث تتوزع مواقع كل من رئاسة الإقليم والبرلمان والحكومة على أساس الانتخابات ونتائج التصويت بين التيارات السياسية الكردستانية وليس على قاعدة اقتصار هذا الموقع على ذلك الحزب أو خلافه أما بخصوص حصة الإقليم في موقع رئاسة العراق الاتحادي فان اشغاله أو ملؤه عائد الى قرار شعب كردستان وارادته الحرة وذلك بأن ينتخب المجلس الوطني الكردستاني – البرلمان – من يراه مناسبا لشغل ذلك الموقع وهو ما أعلنته حكومة الإقليم التزاما منها بمصالح شعب الإقليم وبالتقاليد الديموقراطية الأصيلة .
 وقد يعترض بعض الأحزاب والتيارات السياسية  انطلاقا من رؤاها الضيقة الذاتية هنا وهناك الا أن قرار الحكومة لايشوبه شائبة وكلما تعمقت الديموقراطية والتعددية والشراكة واحترام المقابل المختلف في تجربة الإقليم الرائدة سيكون من شأن ذلك ردع النزعات المغامرة والفاشية في الوسط الكردي أينما كانت خاصة في المناطق الكردية السورية المبتلية بسلطات الأمر الواقع الدكتاتورية التي تقمع الرأي الآخر وترفض الشراكة بقوة السلاح ودعم نظام الاستبداد .
  لذلك من حق الكرد في كل مكان الاعتزاز بالتجربة الديموقراطية العميقة  لأشقائنا في إقليم كردستان العراق وقد تحتاج القضية الى نقاش .
·        - عن موقع الكاتب على الفيسبو ك .