إن منع مسؤولي النظام من السفر، ووقف التبادل التجاري والتعامل المالي مع المؤسسات التي يهيمن عليها، يعزز من قدرة شعبنا على التصدي للبطش الذي يمارسه النظام السوري بحق المدنيين العزل.
إن النظام السوري يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لأي آثار اجتماعية تنتج عن هذه العقوبات بسبب رفضه منطق العقل والاستجابة للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية، وتعامله باستهتار مع تلك العقوبات ونتائجها المرتقبة.
إن المجلس الوطني السوري يدعو كافة الدول العربية لمواصلة سياسة عزل النظام على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، والتطبيق الفوري للإجراءات المتخذة، ومنع النظام ومسؤوليه من الالتفاف عليها، وتأكيد وحدة الموقف العربي إلى جانب نضال الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة.
وسيواصل المجلس الوطني مساعيه مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لمواصلة عزل النظام ومحاصرته وإسقاطه في أقرب وقت.
المجلس الوطني السوري