إن هذه الممارسات تُجبر العديد من الفلاحين على ترك أراضيهم والهجرة، بحثاً عن فرص أفضل في أماكن أخرى، مما يُشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الزراعة في المنطقة وقد اثار القرار ردود فعل غاضبة خرجت على اثره مظاهرات واعتصامات في بعض المدن بالجزيرة تندد بها وتطالب باعادة النظر بهذا الاجراء الظالم.

ونتيجة لما تقدم، يُطالب المجلس الوطني الكردي الجهات الدولية المعنية بالاستقرار في سوريا بالضغط على إدارة PYD لإعادة النظر في هذه التسعيرة الظالمة وتحديد سعر عادل يتناسب مع تكلفة الإنتاج ويضمن هامش ربح للمزارعين والفلاحين.

كما نُطالب، بضمان حصول المزارعين على أسعار أفضل وتحفيزهم على الاستمرار في الإنتاج.

نُؤكد على ضرورة احترام حقوق المزارعين والفلاحين وحمايتهم من أي استغلال أو ظلم، ونُشدد على أهمية دعم القطاع الزراعي من قبل الجهات الدولية والتي تقدم مساعدات للشعب السوري وضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي

التاريخ: 2024-05-26