لذلك أقول أن الديمقراطية ليست حقنة تعطى للشخص ليصبح ديمقراطياً وليست لصقة تلصق على الجبين ليصبح الشخص ديمقراطياً وليست تسمية تطلق على الأحزاب والدول لتصبح الأحزاب أحزاباً ديمقراطية والدول دول ديمقراطية بل هي علم وفن وتجربة وممارسة وتطبيق في البيت والعمل والعلاقات المجتمعية والسياسية والثقافية وفي المناهج التعليمية وضمن الحزب وفيما بين الأحزاب .

هنا أود أن أوضح أمر مهم للغاية وهو أنه في عالم الشرق الأوسط بشكل عام وسوريا بشكل خاص ( معارضة ونظام ) وفي ظل غياب الثقافة الديمقراطية وسيادة القانون واحترام مبادئ حقوق الانسان هناك من يريد أن يكتفي بتدوين بعض المصطلحات كالتي أشرت إليها أعلاه في الأوراق والمذكرات والاتفاقيات التي تتم مبادلتها أو إقرارها في هذا المحفل أو المحطة أو تلك وهم أنفسهم تأبى أن تكون ديمقراطية فكيف بتطبيقها على أناس وأحزاب ومنظمات وجماعات لا يقبلون بها وبمضامينها وأخص بالذكر وأكرر لجهة حقوق الشعب الكردي في سوريا. 

هنا أشير بأنه يتطلب من صناع القرار السياسي الكردي في سوريا أن لا ينغروا بالإكتفاء بوضع تلك المصطلحات الرنانة الجذابة وأن يكونوا حذرين ودقيقين وأن يسموا الأشياء بأسمائها من حيث حقوق الشعب الكردي السياسية والثقافية والقانونية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية من خلال تحديد بنود وفقرات واضحة وشفافة حول كل مايتعلق بحقوق الشعب الكردي وخصوصيته القومية .

فالوطنية والمواطنة والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية لا تكون بانكار وجود الشعب الكردي في سوريا وهضم حقوقه وسحقه من خلال تهجيره وتشريده وتغيير ديمغرافيته وجغرافيته السياسية والتهرب من استحقاقاته القومية .

والى مستقبل أفضل