هذا الواقع يعكس تجلياته واثقاله على كاهل حركتنا السياسية الكوردية ويضيق الخناق على هامش حركته ومناوراته ويحد كثيرا من امكانياته مما يتطلب منه جهدا اضافيا وعملا مجهدا لايصال صوته الى الراي العام العالمي والمحلي ويصعب عليه طريق النضال الجماهيري وايصال رؤيته بوضوح ويحد من قدراته في العمل لتاطير قواه وتوحيدها وتسببت في استدامة ازمتها وتعميق جراحها بالاضافة للأسباب الذاتية لقيادة الحركة الكوردية التي عجزت وما زالت عاجزة عن القدرة و التخلص من صراعاتها البينية والجزئية الناجمة من رفض الاخر والشخصنة والنزعات الضيقة المترافقة لخصوصية وطبيعة الحركة الكوردية في نمطية الانشقاقات المتسببة في التوالد الغير طبيعي لتشكل الاحزاب حيث نادرا مانجد ولادة طبيعية حزبية اوجدها الواقع النضالي بالاضافة لعدم قدرتها القراءة الصحيحة للمتغيرات العميقة وفهمها للخارطة السياسية وطبيعة الصراع الجاري في المنطقة وطبيعة القوى المتصارعة وعدم تمكنها من بناء شخصيتها الوطنية المستقلة لقرارها السياسي بعيدا عن التبعية والتخندق والتدخلات الامنية للانظمة الغاصبة وفقدانهاللرؤى الاستراتيجية في بناء خندقها الوطني والقومي وبناء تحالفاتها وتحديد اصدقاءها واعداءها .

ولتحقيق ذلك لا بد من بناء قوتها وتاطير حركتها السياسية وطرح رؤيتها لحل المسالة القومية الكوردية في سوريا وحل المسالة السورية برمتها وتحمل مسؤوليتها التاريخية والاخلاقية امام شعبها في اجتياز هذه المرحلة والوصول بشعبها وحركتها السياسية الى بر الامان ولا يمكن تاطير الحركة السياسية بهذا الكم الكبير لعدد الاحزاب والمنظمات وتشرذمها مما يتطلب منها العمل الفوري والجاد بتقديم خارطة طريق عقلانية وواقعية وتتسم بخطوات توحيدية متدرجة واندماجية للاحزاب والمنظمات المتقاربة نهجا وممارسة بعيدا عن التجارب السابقة الفاشلة المعتمدة على الصفقات واقتسام المناصب والمكتسبات ومراعاة الامزجة على مقاسات من يقبضون على زمام الامور في هرم الحركة السياسية بل يجب ان تبنى هذه الوحدات على الاسس الوطنية والبرامج النضالية خدمة لمصالح شعبنا وتوحيدا لطاقاته وتفسح المجال للطاقات الشبابية والاكاديمية والعمل المؤسساتي منهجا بعيدا عن الشعارات الفضفاضة والمتاجرة وخاصة بات من المعلوم بعد تغيير الخارطة السساسية العالمية وانهيار حلف وارسو ومنظومة البلدان الاشتراكية بانها ساهمت بانحسار الخلافات الفكرية والايديلوجية بين احزابنا السياسية وانحصرت الخلافات حول المبادئ والمواقف الوطنية والقومية وبين خدمة الاجندات الاقليمية والدولية مما عزز بوضوح الرؤى وكشف الحقائق واسقاط الاقنعة عن الكثير من ادعاءات البعض من القيادات المرتبطة مصالحها بالاجندات الخارجية بعيدا عن مصالح شعبنا الكوردي وفضيته العادلة وفرضت على قادة الحركة الكوردية انتهاج بناء الوحدات وتاطير هاعلى الاسس النضالية ومصلحة الجماهير والقاعدة الحزبية المتعطشة للعمل الوحدوي والمتوائم مع قضيتنا القومية وبوصلتها الوطنية، حيث اثبت الواقع بان فشل كل الوحدات الاندماجية السابقة كانت بسبب الخلافات الشخصية بين القيادات حول المناصب والمكاسب وبغياب الشفافية في الادارة المالية وعدم القدرة على ايجاد المؤسساتية المالية الحزبية واخراجها من هيمنة و تسلط القيادات الحزبية و باغلبية عظمى من براثن الشخص الواحد المتمثل بالسكرتير والقائد الفذ والملهم ممايؤكد بدون ايجاد حلول جذرية للعمل المؤسساتي والمحاسبة المالية والرقابية والشفافية المالية لا يمكن القضاء على الصراعات الشخصية والعقلية التكتلية وبناء الثقة بين القيادات من جهة وبين قاعدتها الحزبية والجماهيرية من الجهة الاخرى وصولا لحلفائها الداعمين من القوى الاقليمية والدولية التي تولدت وترافقت في مرحلة الثورة السورية بتدفق الدعم الاقليمي والدولي لهافي العقدالماضي ومنها تدفق المال السياسي الذي ساهم بتشكل شريحة من الفساد المالي والذي اسهم بوضوح عن ابتعاد تلك الشريحة عن الجماهير وانحرافها عن النهج النضالي السياسي وانخراطها في المشاريع الاقليمية والدولية المشبوهة التي كلفت شعبنا الكثير من التضحيات وفي مقدمتها التهجير القسري والنزيف العميق في مايسمى بشرق الفرات والاقتلاع من الجذور والتشريد من مايسمى غرب الفرات وخلق واقعا جديدا في التغيير الديمغرافي وخطرا داهما على وجود شعبنا الكوردي برمته في سوريا اذا لم تتصدى قيادة الحركة الكوردية لمهامها الوطنية والقومية وتعمل على مراجعة عميقة لبنيتها وتاطير قواها وبناء مرجعيتها وطرح رؤيتها الاستراتيجية وخارطة طريق عقلانية تنسجم مع واقع الحال وتوازن القوى الاقليمية والدولية الفاعلة على ضوء مصالح شعبنا الكوردي وحل معضلته القومية حلا عادلا ودستوريا وتساهم في بناء سوريا ديمقراطية فيدرالية