يهم المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية في سورية أن يوضح ما يلي:
أولا: ليس لهيئة التنسيق ولا لأي من القوى المشاركة فيها ولا لأعضائها الذين وردت أسماؤهم في ما سمي (المجلس الوطني الانتقالي المؤقت) الذي أعلن عن تشكيله في أنقرة علاقة بالمجلس المذكور، حيث لم يجر إخطار الهيئة ولا أي من أحزابها أو أعضاء مكتبها التنفيذي به، ولم تتم استشارة أي منهم في أي شأن يخص هذا الموضوع، و قد علمت الهيئة بالمجلس كما علم به غيرها بعد إشهاره في وسائل الإعلام.
ثانيا: إن المكتب التنفيذي وإذ يعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها كثير من المواطنين السوريين في الخارج لتشكيل جهة أو هيئة تمثل قوى الثورة و الحراك الشعبي والمعارضة الديمقراطية السورية عموما، أو تنطق باسمها ، يؤكد أن تحقيق هذا الهدف البالغ الأهمية ما زال يتطلب جهودا سياسية وتنظيمية حثيثة في الداخل أساسا، ومن ثم في الخارج، وهي جهود لا يمكن للأسف القفز من فوقها، مهما حسنت النوايا أو ألحت الرغبات على الاستعجال، وهو يتمنى على الجميع تركيز المزيد من الجهد على الاتصال والتنسيق والتفاعل الصادق بين شتى الأطراف والقوى المعنية ، الشعبية منها والسياسية المنظمة، لتحقيق النجاحات الحقيقية المرجوة في هذا المجال.
ثالثا : سيكون انعقاد المجلس الوطني الموسع للهيئة في النصف الثاني من أيلول في دمشق العاصمة خطوة أساسية على هذا الطريق، حيث ستشارك فيه كما هو مرجو (إضافة إلى الأحزاب الخمسة عشر والشخصيات العامة الممثلة في الهيئة) شخصيات سورية تمثل شتى الاتجاهات والقوى السياسية والاجتماعية و قوى الحراك الشعبية ومنظمات المجتمع المدني من كافة مناطق وأطياف البلاد، هذا دون ادعاء التمثيل الكامل لا لكل قوى الثورة ولا لكل قوى المعارضة ، حيث من المقرر مسبقا حفظ مواقع القوى والأطراف التي يتعذر تمثيلها لسبب أو لآخر في المجلس المزمع، و حيث ستظل أبواب الهيئة مفتوحة لاستكمال التمثيل على أكمل وجه ممكن في الخطوات اللاحقة، سواء بالانضمام للهيئة أو بأي طريقة أخرى تكون مناسبة.
دمشق في 29/ 8/ 2011
دمشق في 29/ 8/ 2011
المكتب التنفيذي
